واجه رئيس الوزراء اليوناني الجديد أنتونيس ساماراس أمس الخميس أول امتحان كبير له أمام الجهات الدائنة لبلاده، ما سيشكل مؤشرا إلى مستقبل علاقات اليونان مع منطقة اليورو. واستقبل ساماراس، المحافظ الذي يحكم إلى جانب الاشتراكيين واليسار المعتدل، بحضور وزير المال الجديد في حكومته يانيس ستورناراس أمس رؤساء بعثات صندوق النقد الدولي بول تومسن والبنك المركزي الأوروبي كلاوس ماسوش والمفوضية الأوروبية ماتياس مورس (ترويكا المانحين) المكلفين التدقيق في حسابات اليونان. وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنهي زيارتهم هذه ثلاثة أشهر من الفراغ السياسي شهدت خلالها البلاد عمليتي انتخابات تشريعية، وانبثقت منها حكومة ائتلاف يميني - يساري وصفت نفسها بأنها مؤيدة لأوروبا لكنها ترغب في إعادة التفاوض على شروط القروض الممنوحة إلى اليونان الغارقة في الركود. وفي الفترة نفسها تم تعليق الكثير من الإصلاحات التي فرضتها الترويكا لإنعاش الاقتصاد وتصحيح المالية العامة على غرار الخصخصة والإصلاح الضريبي والإداري.
واعتبر المسؤول الرفيع في البنك المركزي الأوروبي يورغ اسموسن في تعليقات نقلتها الصحافة اليونانية أن «الإصلاحات انقطعت وبرنامج (تصحيح الاقتصاد) انحرف عن سكته».
وتقضي مهمة الترويكا بتقييم حجم العجز الذي ينبغي سده وطبيعة الجهود المطلوبة والاستماع إلى اقتراحات الحكومة اليونانية. ويعود المانحون إلى أثينا في 24 يوليو (تموز) لإبرام الاتفاق النهائي مع اليونان، بحسب الصحف. وقال مصدر في وزارة المالية الخميس «إنها جولة أولى، ستستمر المفاوضات لاحقا». وتوزعت عناوين الصحف اليونانية الخميس بين «الامتحان» و«الماراثون» الذي تخوضه الحكومة الجديدة أمام مانحي القروض.
ويأتي ذلك في أعقاب خضوع ساماراس لعملية جراحية لتصحيح انفصال شبكية العين بعيد انتخابه واضطرار الأطباء إلى منعه من الخروج، ما حال دون حضوره القمة الأوروبية في بروكسل. وبدا ساماراس أمام الصحافة الخميس شاحبا وعينه غائرة وشبه مغلقة. وتدور النقاشات بشكل أساسي حول التسديد الحيوي للبلاد للشريحة المقبلة من القروض والمتوقع قبل 20 أغسطس (آب) وتبلغ قيمتها 31,5 مليارات يورو، بحسب صحيفة «اثنوس».
ويفترض أن يصر ساماراس على تسريع عملية الخصخصة وتنفيذ إصلاح ضريبي لنيل رضا الدائنين. كما يريد تمديد التعديل المالي بين عام وثلاثة لتخفيف التقشف المفروض على البلاد منذ 2010. كما طرح زعيم المعارضة اليسارية المتشددة ألكسيس تسيبراس ملفا آخر هو إعادة رسملة مباشرة للمصارف من الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي ما يخفف من عبء الدين، على غرار ما اقر لإسبانيا في أثناء القمة الأوروبية.
كما تسعى اليونان ومنطقة اليورو إلى التوصل إلى وسائل للخروج من الحلقة المفرغة للتقشف والانكماش التي تدور فيها البلاد. فمع زيادة الضرائب وتراجع الرواتب تراجع الإنتاج الصناعي والاستهلاك وباتت الحكومة تتوقع تفاقم الانكماش إلى 6,7 في المائة عام 2012 عوضا عن 4,5 في المائة المتوقعة أصلا. غير أن اسموسن لم يترك هامشا واسعا للتفاوض.
وقال الاثنين في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني «إذا أراد تغيير تركيبة الإجراءات اللازمة (لإعادة التوازن إلى الحسابات) بين النفقات والعائدات فيمكن مناقشة ذلك بالطبع».
وأضاف «لكن نظرا إلى نتائج وأهداف البرنامج الرامي إلى زيادة تنافسية اليونان وإلى القدرة على تحمل الدين لا أرى أي هامش للتغيير»، مذكرا بأن ساماراس التزم خطيا قبل الانتخابات تطبيق البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع الترويكا. كما تحدث عن سأم دافعي الضرائب وبرلمانات دول منطقة اليورو حيال التصويت على مساعدات جديدة لليونان.
وقال «إذا تم إرجاء مهل الأهداف المالية عاما أو اثنين، فذلك سيتطلب على الفور تمويلا خارجيا من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي (...) لديكم ديمقراطية في اليونان، لكن هناك أيضا 16 ديمقراطية أخرى في منطقة اليورو».