قالت مجموعة «طلعت مصطفى» أمس، إن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد «مدينتي» الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشاريع والتنمية العمرانية، وهي إحدى شركات مجموعة «طلعت مصطفى» وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة وتلقي ردود طرفي القضية قبل الحكم في الدعوى.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها ببطلان عقد «مدينتي» الجديد وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر في 2011 بصحة العقد. وأثر هذا القرار على أداء أسهم المجموعة في البورصة المصرية أمس، وتراجعت بمقدار 9.94 في المائة، وصولا إلى مستوى 4.26 جنيه، وذلك قبل أن توقف البورصة التداول على أسهم المجموعة.
وقالت الشركة، إن مستشارها القانوني أفاد بأن الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر بصحة العقد والمقدم فيها رأي مفوضي الدولة أمس ما زالت في مرحلة الإعداد للمرافعة ومحدد لنظرها جلسة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أمام دائرة فحص الطعون والتي ستقدم لها المستندات والمذكرات، ردا على رأي المفوض ثم ستحال إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، كما أفاد بأن رأي المفوض لا يلزم المحكمة الأخذ به، وهو رأي منسوب له وحده بناء على تقديره الشخصي وليس إلى مأخذ قانوني بعدم توافر المصلحة العامة، وبناء عليه أوصى ببطلان العقد في حين أن العقد موضوع النزاع تم تنفيذه بالفعل وبموافقة الجهة الإدارية، ومحل العقد لم يعد موجودا وتعلقت كافة الحقوق كاملة للمشترين والحاجزين والحائزين بما يكاد يستحيل معه تنفيذ أي تعديل للعقد.
وأشار المستشار القانوني للشركة إلى أن الجهة الإدارية والحكومة قد قدرا المصلحة القومية في التعاقد وإعادة تقدير القيمة بمعرفة الجهات المختصة بوزارة المالية ومجلس الوزراء وبثمن يبلغ 5 أمثال سعر الأراضي المجاورة، والتي ما زالت صحراء جرداء وهو ما تم تعزيزه بحكم القضاء الإداري الصادر في 22 نوفمبر من العام الماضي بصحة العقد.
وبدأت قضية مدينتي في عام 2010، عندما أقام المهندس حمدي الفخراني دعوى قضائية بفسخ تعاقد أرض «مدينتي» المقام بين الحكومة المصرية ومجموعة «طلعت مصطفى»، وذلك لتخصيص أرض المشروع من قبل الحكومة بشكل مباشر وهو ما يخالف القانون، وقضت المحكمة على أثرها بإلغاء التعاقد، وهو ما اضطر الحكومة المصرية وقتها برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بتعديل بنود التعاقد، وأقرت محكمة القضاء الإداري العقد الجديد في 22 نوفمبر من العام الماضي بصحة العقد.
وفقدت البورصة المصرية بنهاية تعاملات أمس، نحو 3.3 مليار جنيه (546 مليون دولار) وسط تراجع كبير في نشاطها، وقال محللون إن هذا التراجع جاء متأثرا بأزمة «مدينتي»، وهو ما أعاد إلى أذهان المستثمرين الأحكام القضاء الخاصة بفسخ التعاقد مع المستثمرين ومدى تأثر الشركات بها وأيضا تأثر مناخ الاستثمار في البلاد.
وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 372.793 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 177 شركة، ارتفعت منها أسهم 36 شركة، في حين تراجعت أسعار أسهم 131 شركة، وثبتت أسعار عشر شركات دون تغيير.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.96 في المائة ليغلق عند 4902.07 نقطة، في حين تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.72 في المائة ليغلق عند 435.29 نقطة.
واتجه المصريون والعرب نحو الشراء بصاف بلغ 5.533 مليون جنيه و6.027 مليون جنيه، في حين اتجه الأجانب نحو البيع بصاف بلغ 11.56 مليون جنيه.