قال اتحاد المصارف العربية إن الخيار الأنسب للتعامل مع قانون الضرائب الأميركي الجديد هو الخيار الأوروبي الذي يحض المؤسسات المصرفية على إقامة علاقة تعاقدية مباشرة مع مصلحة الضرائب الأميركية، وهو خيار محدد المعالم لأن خمس دول أوروبية بدأت بتنفيذه.
وحث اتحاد المصارف العربية الحكومات العربية على أن تبادر إلى دراسة وتبني هذا القرار بأسرع وقت ممكن لأنه تنفيذه قد يتطلب بعض التعديلات التشريعية والتنظيمية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية إجراء التعديلات اللازمة على نظام الـ«KYC» (اعرف عميلك) لتتناسب مع متطلبات القانون الأميركي المعروف باسم «الفاتكا» (FATCA)، وذلك للاستعداد لأي نسخة أخرى مشابهة لهذا القانون قد تصدر عن أي دولة أجنبية أخرى.
ويلزم القانون الجديد البنوك في العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأميركية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية الأميركية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة الأميركية لمنعهم من التهرب الضريبي.
كما دعا الاتحاد في مؤتمره الذي أنهى فعالياته أمس بمنتجع شرم الشيخ بمصر، المؤسسات المالية العربية إلى التسجيل في مصلحة الضرائب الأميركية إذا لم تقرر الدولة توقيع الاتفاقية المزدوجة، والتأكيد على رغبتهم في الالتزام بمتطلبات القانون الضريبي على حسابات الأميركيين في بنوك المنطقة.
وأوصى اتحاد المصارف أيضا بتمكين المصارف والمؤسسات المالية من تنفيذ الالتزامات الواردة في القانون الأميركي وعلى الأخص ما يتعلق بالإبلاغ عن المعلومات المرتبطة بالعملاء الأميركيين لمصلحة الضرائب الأميركية بعد الحصول على موافقتهم، مع عودة السلطات المعنية بالحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات المالية وموافاة الجهة الأميركية المعنية بها.
وطالب الاتحاد بزيادة الحد الأدنى من إجراءات التعرف على الهوية، لتشمل الحصول على موافقة كتابية من العميل لموافاة مصلحة الضرائب الأميركية بالمعلومات الشخصية والمصرفية المطلوبة.
في سياق متصل، طالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بضرورة إجراء دراسات متأنية ومتعمقة للقانون الأميركي الجديد. وأضاف نجم أن هناك عددا من التحديات تواجه تطبيق هذا القانون على مستوى البنوك العربية، منها وجوب تعديل التشريعات الخاصة بقانون الضرائب في دول مثل مصر.
وقال نجم لـ«الشرق الأوسط» إن تطبيق «المركزي» المصري ومثله من البنوك العربية للقانون الأميركي يجب أن يقابله إجراءات تشريعية مناسبة «تتعلق بالضرائب والبنوك، خاصة في ما يتعلق بسرية الحسابات». وأكد نجم، خلال جلسة مناقشة تحديات تطبيق القانون، على أهمية الاستعانة بخبراء وفنيين متخصصين لتوفير الحلول اللازمة لكيفية التعامل مع هذا القانون، مشددا على أهمية عنصر التدريب لجميع العناصر التي يشملها القانون لزيادة كفاءة التعامل مع هذا القانون.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن جميع البنوك تدرس إمكانية تطبيق هذا القانون في ضوء معادلة «التكلفة والعائد»، وأيضا مدى إمكانية إلزام البنوك بحساب تشغيل في كل بنك بالدولار، في إطار تطبيق هذا القانون، مشيرا إلى أن «المركزي» يدرس جميع أوجه قانون الامتثال الضريبي الأميركي المزمع تطبيقه بداية العام المقبل بالولايات المتحدة الأميركية، ومدى تأثيره على البنوك المصرية، مؤكدا أن «المركزي» لم يصدر قرارا بهذا الشأن حتى الآن، ولم يتم تكوين موقف رسمي لمصر، مضيفا أن تزايد عجز موازنة الولايات المتحدة الأميركية، والدين المحلي الذي وصل إلى 15 تريليون دولار، هو ما دفع الحكومة الأميركية لتطبيق هذا القانون. من ناحيته، أكد شريف عبد الرازق، مدير عام الالتزام بالبنك الأهلي المصري، بدء مصرفه اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون الأميركي «فاتكا»، وأعد دراسة وعرضها على مجلس إدارة البنك مؤخرا، وتتضمن مراجعة المستندات والنماذج الخاصة بحسابات العملاء، لتوفير معلومات للبنك وتوضيح الجنسية الخاصة بكل عميل ومصادر الأموال، ومدى جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتطبيق القانون.