هوت مؤشرات البورصة المصرية أمس مع خشية المستثمرين من تحول قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد إلى شرارة لعودة الاضطرابات السياسية في البلاد التي بدأت في الخفوت بعد تولي مرسي لمنصبه رسميا قبل أسبوع.
وخسرت البورصة خلال تعاملات أمس أكثر مما ربحته خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقدت نحو 11.3 مليار جنيه (1.87 مليار دولار).
ويرى محللون أن أداء البورصة سيشهد خلال الفترات المقبلة تذبذبا بسبب تصاعد التوتر السياسي مع وجود تخوف أن يتحول القرار الأخير لرئيس الجمهورية إلى صدام بينه وبين المجلس العسكري الذي ستنسحب من تحت أقدامه السلطة التشريعية في حال عودة مجلس الشعب.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 4.15 في المائة ليغلق عند 4698.52 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 3.96 في المائة ليغلق عند 418.05 نقطة.
وبلغت إجمالي قيم التداولات نحو 429.054 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 173 شركة، ارتفعت منها أسهم سبع شركات، بينما تراجعت أسعار أسهم 162 شركة، وثبتت أسعار أربع شركات من دون تغيير.
واتجه الأجانب نحو البيع بصاف بلغ 63.36 مليون جنيه بعد استحواذهم على 17.34 في المائة من إجمالي قيم التداولات، بينما اتجه المصريون والعرب نحو الشراء بصاف بلغ 45.44 مليون جنيه و17.9 مليون جنيه على التوالي.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أمس إن التراجعات الحادة التي شهدتها السوق جاءت بسبب القرارات السياسية التي تؤثر على الساحة الاقتصادية بشكل كبير.
وأشار إلى أن تلك التراجعات لا يمكن السيطرة عليها فهي تتعلق بنفسية ورؤية المتعاملين في البورصة للأوضاع السياسية.
وأضاف عمران، على هامش الملتقى الدولي لتنشيط بورصة النيل، أن توقعات البورصة باحتمال حدوث توترات في البلاد كانت سببا أساسيا في عدم إلغاء الإجراءات الاحترازية، خاصة مع وجود قضايا معلقة على الساحة السياسية مثل «تأسيسية الدستور» وتشكيل الحكومة والمجلس النيابي بغرفتيه الشعب والشورى.
وعلى صعيد متصل، قال مسؤولون في الاحتفال السنوي بتدشين بورصة النيل الذي عقد أمس، إن هناك شركات كثيرة أبدت استعدادا ورغبة للقيد في بورصة النيل المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الحوافز التي أقرتها البورصة المصرية الخاصة بإلغاء رسوم القيد.
وقال المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن عددا من الشركات الكبرى العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعد حاليا لقيد الأسهم بالبورصة المصرية الرئيسية، ولكن هذه الشركات تنتظر انتهاء المرحلة الانتقالية واستقرار البلاد بعد صياغة الدستور والاستفتاء عليه وانتخاب برلمان جديد، متوقعا أن يستغرق ذلك نحو 6 أشهر.
وأضاف القاضي أن شركات الاتصالات والتكنولوجيا على الرغم من قلة عددها بالبورصة المصرية، لكنها الأكثر نشاطا وتأثيرا في حركة السوق، ونسعى لزيادة عدد هذه الشركات بما يتناسب مع حجم القطاع في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن قطاع «الاتصالات والتكنولوجيا» يعد الأسرع نموا في مصر، بما يجعل هناك ضرورة للاستفادة من هذا القطاع في تنشيط البورصة، وكذلك استفادة شركاته من عمليات التمويل التي توفرها البورصة.
وأعلن أن نحو 78 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة في قطاع «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» تقدمت بطلبات لقيد أسهمها ببورصة النيل، 33 شركة منها مهيأة للقيد وتنطبق عليها الشروط، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها في الفترة المقبلة، خاصة أنه تم إخطارها بذلك.