استبعدت البنوك السعودية تعرض بطاقات الائتمان لأي من عمليات سطو في المعلومات السرية لعملائها، في أعقاب ما تم الإعلان عنه من الاتجار في بيانات 50 ألف بطاقة ائتمان، في حين تم إبلاغ شركات إصدار بطاقات الائتمان بتعرض نحو 400 ألف حساب للسرقة والاحتيال.
وتتخذ البنوك السعودية على لسان طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك كافة التدابير لحماية عملائها من أي عمليات سطو في بياناتهم السرية بتطبيق «المعايير الثنائية للتحقق من الهوية» والذي يتيح للعميل مزيدا من الوقاية والأمن في المعلومات أثناء استخدام الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» باستخدام رقم سري حديث يتم إرساله من البنك للعميل لإتمام عملياته.
وجاء الكشف عن عمليات التلاعب في بطاقات الائتمان في إطار الحملة التي شنها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي نهاية يونيو (حزيران) الماضي تحت مسمى «متجر البطاقات» لمكافحة الاتجار غير القانوني في معلومات بطاقات الائتمان وأطاحت بـ24 شخصا من 13 دولة. وأعلن في حينها أن تلك العملية التي قامت بها الولايات المتحدة بالتنسيق مع عدد من الدول منعت من وقوع خسائر تزيد عن 205 ملايين دولار كان يمكن أن تسرق من بطاقات الائتمان أو البطاقات المصرفية.
ويقدر حجم البطاقات الائتمانية التي دخلت السعودية فعليا في عام 1992، بأكثر من مليوني بطاقة مختلفة المصادر، فيما يبلغ حجم النمو السنوي لكافة الجهات المصدرة لها ما بين 15 ـ 20%، ويبلغ معدل الإنفاق لحاملي البطاقات في السعودية ما بين 5 ـ 7 آلاف ريال بخلاف المواسم والأعياد التي يزيد فيها الإنفاق.
وحول التأثير من عمليات كثف بيانات العملاء أكد الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي أن لتلك العمليات تأثيرا سلبيا على مستخدمي البطاقات ما لم يتم الكشف عنها وإعلانها لطمأنينة حاملي البطاقات الائتمانية، معتبرا أن مثل هذه الحالات تعتبر محدودة وفي فترات متباعدة.
وتعتبر بطاقات الائتمان إحدى أهم التجارب في التقنية الحديثة في جوانب استخدامها والتي تسهل للعميل عمليات الشراء وفق برامج وقيمة مالية يتم تحديدها من البنك للمستفيد في أي موقع في العالم دون قيد أو شرط في الاستفادة من تلك الخدمة.
وعاد طلعت حافظ بالقول: إن البنوك السعودية تعمل وفق أعلى معايير الحماية على مستوى العالم لأنظمتها المعلوماتية في المقام الأول، وسرية معلومات عملائها من خلال إصدار الشرائح الذكية، والتواصل مع العميل بوسائل متنوعة، موضحا أهمية التجاوب من قبل العميل في حال تعرضه لعملية نصب واحتيال بالإبلاغ فورا لمصدر البطاقة (البنك) أو إبطال مفعولها عبر الصراف دون تأخر في هذا الإجراء الذي قد يترتب عليه مزيد من عمليات السحب.
وقال حافظ إن هناك جهودا كبيرة تبذل من عدة جهات، الداخلية ومؤسسة النقد، والإنتربول السعودي، ووزارة الخارجية للحفاظ على سرية المعلومات الشخصية لكل عميل، الأمر الذي يتطلب فعله من العميل في حال الاشتباه إبلاغ «وحدة التحريات المالية» التابعة لوزارة الداخلية، في حين تقوم البنوك بالبحث عبر جهاز «حوادث الالتزام» لتعقب أي عملية مصرفية يشتبه فيها.
يمكن تصنيف البطاقات الائتمانية حسب خصائصها، فهناك البطاقات الكلاسيكية والذهبية والبلاتينية لكل منها خصائصها ومزاياها لتتناسب مع شريحة معينة من العملاء كل على حسب قدرته على السداد.
وتختلف البطاقة الائتمانية في طرق سدادها عن سائر البطاقات إذ تتيح للعميل سداد المبلغ المسجل على البطاقة بعد فترة الاستفادة من المبلغ المالي وعلى فترات مختلفة (أقساط) شهرية في فترة الدورة الائتمانية التي يحددها البنك، بخلاف البطاقات الأخرى التي تلزم المستفيد من سداد كامل المبلغ فور صدر كشف الحساب.
وتعتبر الحماية المصرفية من أهم المعايير الرئيسية للخدمات المالية الإلكترونية لدى البنك الأهلي، حيث تعزز هذه الخطوة التطور التقني لأمن المعلومات والتعاملات المالية لمستخدمي الأهلي أون لاين، وهاتف الأهلي المصرفي، والأهلي إي كورب، وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن تركيز البنك على الابتكار ومواكبة التطور في مجال تقنية المعلومات ولتوفير مستوى أعلى من الحماية للمصرفية الإلكترونية.
وفي هذا الصدد أطلق البنك الأهلي خدمة التحقق من الهوية «التوكن»، وهي خاصية تعني «برنامج رمز التفعيل» تساهم في حفظ وقت العميل دون انتظار رسالة رقم التفعيل التي تصله عبر الرسائل القصيرة إلى الهاتف الجوال، وتتضمن هذه الخدمة برنامج (التوكن) الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية.
ويعمل في المملكة وفق أنظمة مؤسسة النقد السعودي 12 بنكا وطنيا، فيما يبلغ عدد فروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل 11 فرعا، تقدم كافة الخدمات البنكية والمصرفية من قروض وإيداعات، وتمويل مشاريع متوسطة وكبرى.
ويعمد السعوديون والمقيمون في المملكة إلى الاستفادة من البطاقات الائتمانية في سفرهم خارج البلاد، فيما يرتفع استخدامها في مواسم الأعياد وشهر رمضان المبارك لشراء حاجياتهم، في المقابل تحذر البنوك السعودية من استخدام البطاقات بمختلف مسمياتها في فترات الذروة نتيجة الضغط على الشبكة، الأمر الذي يتسبب في تأخر العمليات الشرائية.