توقع محللون أمس الخميس أن تتراجع قيم السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل بسبب الإجازات الصيفية وضعف المضاربات مع تزايد القيود الرقابية التي تفرضها هيئة أسواق المال على التداولات. وطبقا لحسابات «رويترز» فقد هبط متوسط قيم التداول اليومي في بورصة الكويت الأسبوع الحالي إلى 2.12 مليون دينار (4.43 مليون دولار) يوميا من مستوى 7.17 مليون دينار الأسبوع الماضي.
وأغلق مؤشر كويت 15 أمس الخميس عند مستوى 47.986 نقطة متراجعا بمقدار 5.1 نقطة تمثل 15.0 في المائة عن إغلاق الخميس الماضي. كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا أمس عند مستوى 71.5860 نقطة متراجعا بنسبة طفيفة للغاية بلغت 44.0 في المائة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي تقريبا.
وقال المحلل المالي محمد الثامر إن قبضة هيئة أسواق المال تزداد يوما بعد يوم وهي تمارس «رقابتها الإيجابية» على السوق وتحد من العمليات المضاربية السلبية في السوق وهو ما جعل القيم المتداولة تهبط بشكل كبير حاليا. ومنذ بدء عملها في مارس (آذار) 2011 تسعى هيئة أسواق المال لفرض رقابة صارمة على التداولات والقضاء على المضاربات التي توصف بالوهمية في بورصة الكويت التي اتسمت عبر سنوات بهيمنة المضاربين على نشاطها.
وأضاف الثامر «الكل حذر من رقابة الهيئة التي يصدر عنها قرارات غير تقليدية لم تعتدها السوق.. (هذه القرارات) قوضت البيئة المناسبة للمضارب الذي كان يعمل في السوق ما يشاء». وقال المحلل المالي محمد الحبيب «ستعاني السوق قلة السيولة النقدية في فترة الإجازات» لا سيما مع رغبة الكثير من المتداولين قضاء عطلاتهم خارج البلاد والعودة مرة أخرى للكويت في أول رمضان.
وقال المحلل المالي مجدي صبري إن حجم السيولة الحالي في السوق متواضع في حد ذاته وهو دليل على أن السوق لا تجذب المزيد من المستثمرين لعدم وجود المحفزات.
وأكد صبري أن الحجم الحقيقي للأموال المتداولة هو أقل من هذه الأرقام الرسمية ولا يعدو أن يكون بين خمسة ملايين دينار وستة ملايين يوميا يتم «تدويرها» بشكل مستمر في العديد من الصفقات. وقال الثامر إن عامل السفر والبعد المكاني «ما زال قائما لكنه أضعف من السابق» بسبب قدرة المستثمر على القيام بعمليات التداول من أي مكان في العالم من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة. وقال صبري إن اهتمام المستثمر بالبورصة لم يعد قائما في الوقت الحالي لأنها في تراجع مستمر وهو ما يجعله غير راغب في قطع إجازته السنوية وإجراء عمليات تداول لا يتوقع أن يحقق من ورائها الكثير.
وحذر الثامر من هبوط السيولة اليومية عن ثمانية ملايين دينار لأنها في هذه الحالة ستقوض قدرة الشركات على تسييل ما لديها من أسهم وبالتالي ستضعف إمكانية الحصول على السيولة كما أن البنوك ستجد نفسها مضطرة لمراجعة تقييم ما لديها من أسهم مرهونة مقابل قروض حصلت عليها شركات. ومن المتوقع أن تبدأ نتائج الشركات الفصلية لفترة الربع الثاني من 2012 في الظهور بدءا من الأسبوع المقبل.
وقال الحبيب إن فترة الإعلانات عن النتائج هي فترة قلق وترقب مشيرا إلى أن المستثمر ينظر لنتائج نصف العام باعتبارها تحدد نتائج الشركة في نهاية العام.
وذكر الثامر أن المتابع لنتائج الشركات القيادية والبنوك يجد أنها إما في حالة من التراجع المستمر أو في حالة ثبات في أحسن الأحوال.
وأضاف أن النتائج في هذه الفترة الفصلية «لن تكون أفضل من سابقاتها» وإذا جاءت مخالفة للتوقعات فإن هذا يعني أن شيئا ما خطأ قد حدث. ويرى صبري أن البورصة سوف تبحث من خلال النتائج المعلنة للشركات عن عوامل تحفيز لأنها تعاني من غياب هذه العوامل منذ فترة طويلة.