تدهور سعر صرف اليورو أمس (الخميس) إلى ما دون عتبة 1.22 دولار للمرة الأولى منذ سنتين في سوق تطغى عليها عودة المخاوف حيال متانة النمو الاقتصادي العالمي.
ونحو الساعة 10:30 ت.غ (12:30 بتوقيت باريس)، بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 1.2185 دولار، وهو أدنى مستوى لليورو منذ الثلاثين من يونيو (حزيران) 2010، واستمر الميل إلى التراجع. وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب).
وعلقت كاثلين بروكس من مؤسسة «فوركس.كوم» بالقول إن «تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار يتواصل، وإذا وصل إلى ما دون 1.2180 دولار، فإن الطريق ستفتح أمام 1.2150 دولار».
وهكذا سرع اليورو حركة بدأت في نهاية الأسبوع الماضي بعد نشر أرقام مخيبة للعمل في الولايات المتحدة لشهر يونيو، الأمر الذي زاد في تراجع ضعفه القياسي في غضون عامين. وتسارعت وتيرة تراجع سعر صرف اليورو أمس بفعل عودة المخاوف حيال متانة النمو الاقتصادي العالمي في حين تستعد السوق خصوصا لنشر أرقام النمو الاقتصادي الصيني الجمعة والتي ستشير إلى تباطؤ توسع ثاني اقتصاد عالمي، كما لفت المحللون.
إلى ذلك، لا تزال المخاوف بشأن منطقة اليورو تلقي بثقل كبير على معنويات المستثمرين كما تظهر ذلك عودة التوتر إلى معدلات مردود السندات لعشر سنوات بالنسبة إلى إسبانيا وإيطاليا. ويسعى المتعاملون في السوق بذلك وراء ملجأ لقيم آمنة يوفرها الدولار والين.وتدهور سعر صرف اليورو أمام العملة اليابانية نحو الساعة 10:30 ت.غ إلى 96.59 ين، وهو أدنى مستوى له منذ الأول من يونيو 2012 عندما هبط إلى 95.60 ين، وهو أضعف مستوى له منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2000.
إلى ذلك، قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس (الخميس) إن الناتج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 6.0 في المائة في مايو (أيار) عن أبريل (نيسان). وهذه هي المرة الثانية فقط في تسعة أشهر التي يسجل فيها المؤشر رقما إيجابيا في تكتل العملة الموحدة. وكانت المرة الإيجابية الأولى على خلاف الاتجاه السلبي الذي بدأ في أغسطس (آب) من العام الماضي عندما سجل المؤشر زيادة شهرية بنسبة 7.0 في المائة في فبراير (شباط). وعدل يوروستات بالانخفاض البيانات الشهرية لشهر أبريل، قائلا إن الناتج خلال الشهر تراجع بنسبة 1.1 في المائة وليس بنسبة 8.0 في المائة، كما كان متوقعا في السابق. ويشير تعديل القراءة الانخفاض إلى أن التوقعات عموما لا تزال سلبية. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكتب المحلل مارتين فا فليت لدى مصرف «آي إن جي» الهولندي في مذكرة للعملاء، إن «انتعاش الناتج الصناعي بمنطقة اليورو في مايو لم يغير كثيرا في نظرة انكماش في الاقتصاد عموما في الربع الثاني». وارتفع المؤشر الشهري في مايو بنسبة 5.1 في المائة في ألمانيا و9.0 في المائة في إسبانيا و8.0 في المائة في إيطاليا وتراجع بنسبة 1.2 في المائة في فرنسا.
وقال مكتب الإحصاء إن الناتج على أساس سنوي انخفض بنسبة 8.2 في المائة في أكبر نسبة هبوط في الأشهر الستة الماضية. وكانت إيطاليا وإسبانيا والبرتغال من بين الدول صاحبة أسوأ أداء مع تراجع ناتجها السنوي بنسبة تراوحت ما بين 6 و7 في المائة. وفي ألمانيا، تراجع الناتج السنوي بنسبة 2.0 في المائة فقط. وقال فإن فليت، إن «بيانات كل دولة تظهر أن الضعف في الصناعة لا يزال مركزا في دول الأطراف (لمنطقة اليورو)». وارتفع الناتج الصناعي في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بنسبة 5.0 في المائة على أساس شهري وانخفض بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي.