طلب عدد من المقترضين تقدر مديونيتهم بنحو3 مليارات جنيه (496 مليون دولار) من البنك الأهلي المصري أكبر البنوك العاملة في السوق، تأجيل الأقساط المستحقة على تلك الأموال، بسب ظروف السوق على خلفية الأزمة الاقتصادية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني).
وقال يحيي أبو الفتوح عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلي المصري لـ«الشرق الأوسط» إن البنك وافق على تلك الطلبات بعد ثورة الخامس والعشرين، من منطق مساندة الاقتصاد المصري، خاصة أن العدد الكبير من تلك الطلبات كان من نصيب قطاع السياحة الذي كان الأكثر تضررا من أحداث ثورة يناير.
ورفض أبو الفتوح الإفصاح عن قيمة تلك الأقساط التي وافق مصرفه على تأجيلها، مؤكدا أنها تستند إلى أسباب حقيقية وليس ادعاءات.
وأشار أبو الفتوح الذي يتولى الإشراف على قطاع المخاطر والتعثر إلى أن مصرفه نقل مديونيات خارج الميزانية بنحو 11.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، تساعد على إظهار الموقف المالي للبنك بوضوح، وتمكن مؤسسات التقييم العالمية من الوقوف على المركز المالي الحقيقي للبنك.
وأضاف أن نقل المديونيات خارج الميزانية مكن البنك من تحصيل 600 مليون جنيه (100 مليون دولار)، مع الاستمرار في ملاحقة أصحاب تلك المديونيات. وأشار أبو الفتوح إلى أن مصرفه أنهى العام المالي 2011 - 2012 في يونيو (حزيران) الماضي، بمحفظة ديون متعثرة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار)، مقارنة بأكثر من 23 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في 30 يونيو 2008.
وساهم تعثر بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة الظرف الاقتصادي الذي تمر به مصر حسب أبو الفتوح، في الخفض من حجم التسويات التي كان من المتوقع أن تنفذ خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك الأهلي يخطط خلال الفترة المقبلة للوصول إلى المعدلات المقبولة للديون المتعثرة، والتي تدور في حدود 3 إلى 4 في المائة من إجمالي المحفظة.
واقتراب الأهلي المصري من غلق ملف مديونيات القطاع العام من خلال الأصول التي حصل عليها مقابل تلك الديون، ووفقا للتسوية التي اعتمدت قبل عامين بقيمة تصل إلى 13 مليار جنيه (2.2 مليار دولار).
وأبرم البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة في السوق المصرفية، تسويات بقيمة 160 مليون جنيه (26.5 مليون دولار) فقط في الشهور الستة الأولى من العام المالي الحالي 2011 - 2012، موزعة على عدة قطاعات، وجاءت خالية من تسويات كبرى لرجال الأعمال أصحاب الملفات المتعثرة المعروفة في السوق.
ومن المنتظر أن يحسم البنك الأهلي المصري تسوية مديونية كبرى لصالح رجل الأعمال عمرو النشرتي، بعد قرار قضائي بتأجيل قضية بيع أصول رجل الأعمال إلى جلسة 4 سبتمبر (أيلول) المقبل. وهو ما يؤجل التسوية التي يتفاوض على غلقها رجل الأعمال مع البنوك الدائنة له.
وأرجع عادل الجاكي أمين التفليسة الخاصة بالنشرتي التأجيل إلى انشغال القضاة بالانتخابات الرئاسية باعتباره السبب الرئيسي لتأجيل القضية لهذا الموعد، والذي كان مقررا لها جلسة 21 يونيو الماضي.
وأضاف الجاكي أن الجلسة المقبلة من المتوقع أن تشهد تنفيذ مشروع تسوية المديونيات المستحقة على رجال الأعمال لصالح بنكي الأهلي المصري وقناة السويس والبالغ قيمتها 440 مليون جنيه منها 310 ملايين جنيه لصالح البنك الأهلي.
وأشار الجاكي إلى أن التسوية ستشمل بيع عدد من الأصول غير المتنازع عليها قانونيا من التفليسة لصالح البنكين.. باستثناء مبلغ 27 مليون جنيه من مديونيات بنك قناة السويس ستتم تسويته نقدا وتجرى الآن مفاوضات بين البنك ورجل الأعمال حول كيفية تسوية هذا المبلغ. كان رجل الأعمال عمرو النشرتي العائد مؤخرا للبلاد قد تقدم بمشروع لنيابة الأموال العامة لتسوية مديونياته المستحقة لبنكي الأهلي المصري وقناة السويس مقابل بيع أصول مملوكة له.