قالت مصادر نفطية إن أكبر مشتر هندي للنفط الإيراني قد لا يستورد إلا خمس الكميات المتعاقد عليها لشهر يوليو (تموز) البالغة 3.3 مليون برميل، بسبب صعوبات متعلقة بالتأمين والشحن جراء العقوبات الأوروبية على طهران. ويوضح الانخفاض المحتمل للواردات من جانب شركة «مانجالور للتكرير والبتروكيماويات» المملوكة للدولة المشكلات التي سببتها عقوبات الاتحاد الأوروبي (التي تمنع معظم شركات التأمين الكبرى في العالم من توفير غطاء تأميني للسفن التي تنقل النفط الإيراني) لعملاء إيران الكبار في آسيا، الصين والهند واليابان، منذ سريانها في الأول من يوليو.
وإضافة إلى العقوبات الأميركية فإن إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تتضمن حظرا على استيراد النفط أدت إلى خفض مبيعات إيران النفطية بمقدار النصف على أساس سنوي حتى الآن. وتهدف العقوبات إلى حرمان إيران من الإيرادات لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي الذي يرتاب الغرب في أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية بينما تنفي طهران ذلك.
وسمحت الهند بشكل مبدئي لمصافيها الحكومية باستخدام ناقلات إيرانية لنقل مشترياتها النفطية من إيران، لكنها تراجعت عن ذلك لصالح قطاع الشحن الوطني قائلة إن شركات النفط الحكومية يجب أن تستخدم السفن الهندية، وسمحت لشركات التأمين الحكومية بتوفير تغطية تأمينية محدودة للشحنات الإيرانية. وكانت مصفاة «مانجالور» خططت لاستيراد خمس شحنات من النفط الإيراني تبلغ كل منها 660 ألف برميل في يوليو. وقال مصدران بصناعة النفط إن وزارة النقل البحري منحت الشركة موافقة على نقل شحنة واحدة فقط على متن ناقلة إيرانية بعد أن تم سحب الموافقة الشاملة.