قررت مصانع حديد التسليح السعودية الاستمرار خلال شهر رمضان المقبل بنفس معدلات إنتاجها للأشهر الأخرى من العام، ويأتي قرار المصانع المنتجة لحديد التسليح في البلاد بمثابة الاستعداد والتأهب المبكر لتغطية حجم الطلب المتوقع خلال الأشهر المتبقية من السنة الحالية.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في سوق حديد التسليح السعودي أن حجم الطلب خلال شهر رمضان المقبل من المتوقع أن يتراجع بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وقالت المصادر ذاتها «رغم ذلك، قررت معظم مصانع حديد التسليح في البلاد الاستمرار على نفس حجم الإنتاج الذي تقوم بإنتاجه في الأشهر الأخرى».
ولمحت المصادر ذاتها إلى أن حجم الطلب المتوقع خلال الأشهر الثلاثة التي تعقب شهر رمضان «المبارك» على حديد التسليح من المتوقع أن يزيد بنسبة 30 في المائة، مبينة أن هذا الأمر يأتي كنتيجة طبيعية لعملية تسارع وتيرة المشاريع الحكومية نحو الإنجاز قبل نهاية العام. وأمام هذه المعلومات الجديدة، أكد فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولات في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن الإيفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بالمشاريع الحكومية ترتفع في الأشهر الأخيرة من العام، وقال: «في الأشهر الأخيرة من العام تحرص كثير من الجهات الحكومية على الإيفاء بالالتزامات المالية التي عليها للمقاولين، بهدف تسريع وتيرة إنهاء المشاريع المتعلقة بها، واستباقا منها للميزانية الجديدة للدولة».
وفي هذا الاتجاه، توقع محمد علي، وهو موزع حديد في العاصمة الرياض، أن ينخفض حجم الطلب على حديد التسليح في السوق السعودية خلال شهر رمضان المقبل بنسبة 50 في المائة، وقال: «هذا التراجع يأتي بسبب انخفاض حجم الأعمال المنفذة من قبل أصحاب المشاريع الخاصة والحكومية، كما أن ساعات عمل الأيدي العاملة في قطاع المقاولات تنخفض، إضافة إلى تراجع حجم الإنتاجية».
وأشار علي إلى أن اعتماد المقاولين في السوق السعودية على الحديد المستورد لا يشكل سوى ما نسبته 15 في المائة من سوق حديد التسليح الإجمالي، وقال: «معظم منتجات حديد التسليح التي يتم الاعتماد عليها مصنعة محليا، وكثير من المقاولين يعتمدون عليها بشكل أساسي».
يشار إلى أنه أوضح المهندس علي الحارثي مدير شركة «عالم التطور العربي» لبيع واستيراد حديد التسليح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 3 أشهر، أن سوق الحديد في السعودية بدأت تعاني من شح حاد في الكميات المعروضة من مقاسات 14 ملم.
وقال الحارثي: «المصانع المحلية في البلاد اعتذرت خلال فترات متفرقة من العام الحالي عن توفير مقاسات 14 ملم من حديد التسليح، وهو الأمر الذي قاد إلى أزمة معروض»، مشيرا إلى أن معدلات الطلب على حديد التسليح في بلادة شهدت خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بلغت نسبته 20 في المائة عما كانت عليه في الربع الأخير من العام الماضي.
وأشار الحارثي إلى أن شركات بيع واستيراد حديد التسليح في السعودية اتجهت إلى زيادة معدلات استيراد حديد التسليح الإماراتي النصف الأول من العام، مضيفا في هذا الجانب: «التجار السعوديون زادوا من كميات الطلب على الحديد الإماراتي، ونظرا لما تشهده السوق الإماراتية نفسها من زيادة في الطلب الداخلي فإن مصانعها لا توفر سوى 25 في المائة من حجم الكميات المطلوبة من قبل التجار السعوديين».
وأكد الحارثي أن السعوديين لا يحرصون حاليا على استيراد الحديد التركي، والصيني، والأوكراني، مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع التكلفة نظرا لوجود الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف النقل، مبينا أن هذه الرسوم والتكاليف تجعل أسعار الحديد المستورد من هذه الدول تزيد عن مستويات حديد التسليح المصنّع داخل البلاد.
وحول الحديد القطري ومدى استيراده، قال الحارثي: «السوق القطرية تشهد هذه الفترة طفرة هائلة في معدلات الطلب على حديد التسليح، وهو ما يجعل المصانع القطرية تقلل من عملية التصدير الخارجي، بهدف توفير الكميات اللازمة للمشاريع المقامة في البلاد».
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة السعودية لم تغير أسعار بيع حديد التسليح النهائية في السوق المحلية منذ 18 أغسطس (آب) 2010، وحسب تفاصيل الموقع، تبلغ أسعار شركة «حديد» التابعة لـ«سابك» 3150 ريالا للطن (840 دولارا) لمقاس 8 ملم، و3110 ريالات (829 دولارا) لمقاس 10 ملم، و2930 ريالا (781 دولارا) لمقاس 12 ملم، و2910 ريالات (776 دولار) لمقاس 14 ملم، و2900 ريال (773 دولارا) لمقاسي 16 و32 ملم.
وجاءت أسعار الحديد المستورد الصيني التابع لـ«المجموعة السعودية للمواد الإنشائية» أقل مما هي عليه أسعار الشركات المحلية بمقدار 100 ريال (26.6 دولار) للطن الواحد، فيما كانت أسعار الحديد التركي والقطري أقل مما هي عليه أسعار الحديد المحلي بمقدار 50 ريالا (13.3 دولار) للطن الواحد.
في حين تبرز أهم الدول التي يتم استيراد الحديد منها خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي تركيا، والصين، والإمارات، وقطر، بينما تعتبر شركة «سابك» من أبرز الشركات المصنعة لحديد التسليح في السوق المحلية، ويأتي بعدها كل من مصانع «الاتفاق» و«الراجحي» و«اليمامة».