قال تقرير حديث، إن الصراع السياسي الحالي بين الرئيس محمد مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة يضع مزيدا من الضغوط على التدفقات الخارجية اللازمة لدعم العملة المحلية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية ممتاز السعيد عن المؤشرات المبدئية للنمو الاقتصادي خلال العام الماضي، والذي قال إنه يتراوح ما بين 1.8 و2 في المائة.
وواصلت العملية المحلية تراجعها أمام الدولار، ووصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 6.06 جنيه، كما واصلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة ارتفاعها ووصلت أمس 15.696 في المائة لأجل 266 يوما.
وقال التقرير الصادر عن «سي آي كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي، إن الأنباء تضاربت خلال الفترة الماضية حول الموعد المقرر لحصول القاهرة على قرض الـ3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي غاب فيه وجود الدعم المالي من الكيانات الدولية أو الإقليمية، مشيرا إلى أن هذا يقلل من ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد.
وأشار التقرير إلى الأنباء الأخيرة من شأنها تأجيل قرض صندوق النقد حتى نهاية العام الحالي، خاصة بعد تأكيد وزير المالية على أن هذا القرض سيتم بعد قيام الرئيس مرسي بتسمية رئيس وزراء جديد.
ولفت التقرير إلى أن مصر في حاجة حاليا إلى ما يقرب من 11 مليار دولار، لملئ الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد أمر أساسي لدعم الاقتصاد، حيث لا يعتمد فقط على تمويل عجز المالية العامة وانخفاض الاحتياطيات الدولية، وإنما يعتبر بمثابة توصية على الثقة في السوق المصرية.
وحقق الاقتصاد المصري نموا خلال العام المالي الماضي بنسب تتراوح ما بين 1.8 و2 في المائة بحسب ما ذكره وزير المالية ممتاز السعيد، مؤكدا أن تلك المؤشرات تعد مبدئية.
ويأتي هذا المعدل ليتماشى مع توقعات المحللين، فحدد البنك الاستثماري (بلتون) معدل النمو بنحو 1.8 في المائة، كما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 1.5 في المائة.
وحدد البنك الاستثماري (بلتون) نموا خلال العام المالي الحالي بنسبة 3 في المائة، ولكنه يرى أن هذا المعدل من الممكن ألا يتحقق في حال زادت ضبابية المشهد السياسي في البلاد.
وتحاول مصر بعد الثورة الاقتراض من الخارج لسد فجوتها التمويلية، والتي أعلن عنها وزير المالية في وقت سابق، وقدرها بنحو 11 مليار دولار، وفشلت محاولتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، إلا أن مؤسسات دولية أخرى أقرضت البلاد لإنشاء مشاريع تنموية وتوفير متطلبات أساسية، كالبنك الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية، كما منحت السعودية وقطر مساعدات مالية للبلاد، في حين تخلت دولا أخرى عن منح مصر مساعدات مالية ضخمة أعلنت عنها أكثر من مرة، منها دول مجموعة الثماني وبعض الدول الخليجية.