وضعت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس، مسارها أمام مفترق طرق إجبارية تحدد قدرة المؤشر العام على محاولة إيقاف النزف الحالي أو تعزيزه بزيارة مستويات دنيا جديدة قياسا بالمسار الهابط الذي تمكن من التداولات مع اقتراب السوق من منطقة 8 آلاف نقطة تقريبا.
حيث يغازل المؤشر العام المستويات الدنيا المحققة في تداولات 27 من الشهر الماضي، والتي كانت عند 6543 نقطة، والتي تعد فنيا منطقة شرائية داعمة لتوجهات المؤشر العام بعد نجاحها مرتين في إيقاف نزف التعاملات، إلا أن تلميح المسار الحالي باختبار تلك المناطق للمرة الثالثة يجعل السوق أمام نقطة حرجة تؤكد الرغبة الجامحة لاستقبال أخبار إيجابية حول نتائج الشركات القيادية، لتنتشل السوق من سيطرة العوامل النفسية. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6662 نقطة، متراجعة 38 نقطة تعادل 0.57 في المائة، مع تسجيل قيمة الأسهم المتداولة صعودا نسبته 4.6 في المائة عند 6.05 مليار ريال (1.61 مليار دولار)، مع تراجع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 4.6 في المائة إلى 317.3 مليون سهم.
وسجلت أسهم «تهامة للإعلان» أعلى نسبة من حيث نطاق التذبذب (المدى) بالسوق بعد تحقيقها 12.7 في المائة قياسا بسعر الافتتاح، تليها أسهم «الصادرات» بمعدل 11 في المائة، بينما تصدرت الشركات من حيث ارتفاع كمية الأسهم المتداولة قياسا بمتوسط 5 أيام أسهم «البلاد» بنسبة 416.8 في المائة، تليها أسهم «تهامة للإعلان» بمعدل 290.9 في المائة.
في المقابل عانت أسهم بعض الشركات انخفاضا في كمية الأسهم المتداولة مقارنة بمتوسط 5 أيام تداول، في مقدمتها أسهم «أسواق العثيم» بنسبة 90.5 في المائة، تليها أسهم «طباعة وتغليف» بمعدل 83.6 في المائة، تليها أسهم «إسمنت القصيم» بـ83 في المائة.
كما تصدرت أسهم «تهامة للإعلان» الشركات من حيث عدد الصفقات المنفذة قياسا بمتوسط 5 أيام الصاعدة بمعدل 528.9 في المائة، تليها أسهم «البلاد» بنسبة 403.6 في المائة، بينما احتلت المركز الأول بين الشركات الأكثر انخفاضا بالصفقات مقارنة بمتوسط 5 أيام أسهم «التموين» 87.7 في المائة، تليها أسهم «طباعة وتغليف» بنسبة 77.8 في المائة.
يذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت أمس، تحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين، حيث تبدأ في 20 يوليو (تموز) الجاري للشركات التي تنتهي سنتها المالية في 18 أغسطس (آب)، أما الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 16 سبتمبر (أيلول) المقبل فتبدأ فترة الحظر في 18 أغسطس، وفي أول سبتمبر تبدأ فترة الحظر للشركات التي تنتهي سنتها المالية في 30 من الشهر نفسه، علما بأن انتهاء فترة الحظر مربوط بإعلان ونشر الشركة للنتائج المالية.