في الوقت الذي يقدر فيه حجم الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية بنحو 12 مليار دولار وتصل نسبة عائدات السياحة السعودية إلى 18 في المائة من مجمل العائدات السياحية في مصر، حصر مستثمرون سعوديون معوقات تواجههم بالاستثمار هناك في عاملين، هما عدم تنفيذ أحكام التحكيم الدولي، وضبط السير على نهج العقود الموقعة بينها وبين المستثمرين بحسب ما نصت عليه اتفاقية التبادل التجاري في جامعة الدول العربية.
وتوقع مستثمرون سعوديون في مصر بعد زيارة الرئيس المصري محمد مرسي إلى السعودية أن تشهد الاستثمارات تحسنا بعد أن تعهد الرئيس المصري حل كافة المعوقات التي تواجههم في الدولة، مشيرين إلى أن المرحلة الراهنة بحاجة لإعادة الثقة في مناخها الاستثماري، لتتضاعف في المرحلة المقبلة، إذا تحقق لها مبدأ المعاملة الوطنية ولاقت الرعاية المطلوبة من قبل قادة مصر، مقابل سن وتطبيق بعض القرارات التي طالب المستثمرون إقرارها لزيادة التدفق التجاري.
وقال الدكتور عبد الله صادق دحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد زيارة الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الدولة والاجتماع مع القيادة السعودية أعطت صورة جديدة تطمئن رسميا رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، وتؤكد على أن الاستثمارات السعودية تحظى باهتمام من القيادات المصرية الجديدة.
وأضاف دحلان «التزم الرئيس الجديد مؤخرا عقب زيارته بالمحافظة على الاستثمارات السعودية وتأمين الاستثمارات السعوديين، خاصة للسياح ووضعها من أولوياته القادمة هي معالجة المعوقات التي واجهت المستثمرين في المرحلة الماضية، ولا تعتبر فترة الأزمة الماضية معيارا مستمرا لمناخ الاستثمار، ويجب العمل على سرعة حل جميع القضايا والمشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر. وتقدر الاستثمارات بأكثر من 27 مليار دولار، حرصا منه على جعل مصر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمارات، خاصة الاستثمارات السعودية والعربية».
واستطرد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري باسم رجال أعمال المستثمرين في مصر وباسم مجلس الأعمال «أتمنى من الرئيس الدكتور محمد مرسي أن يخصص أحد المسؤولين في الرئاسة المصرية لمتابعة ملف الاستثمارات التي تواجه معوقات والعمل على إعطاء الأولوية لمعالجتها، فنحن نحترم القضاء المصري وقوانينه وندعو إلى التقييد بالاتفاقيات السابقة التي على أساسها دخل إليها المستثمرون إلى مصر».
وأضاف دحلان «لا نقبل بأي حال لأي شخص أو مجموعة أن يعكر صفو العلاقات السعودية - المصرية»، مقترحا على دول الخليج أن تتضامن مع مصر في المرحلة المقبلة وتقوم بدفع جزء أو كل الديون لمصر التي تضاعفت خلال فترة الأزمة في العام الماضي، حيث كنا قد ساهمنا بالوقوف مع بعض من دول العالم التي واجهت أزمات عالمية كالولايات المتحدة وأوروبا فقمنا بدفع لا يقل 15 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لدعم ومساندة صندوق النقد وأيضا بادرنا بدعم الاقتصاد الإسباني».
ويتساءل دحلان «لماذا لا تتحول الديون المصرية إلى ديون خليجية على مدى أطول وبنسب فوائد أقل حتى تستطيع العودة بشكل أسرع وبدعم كافة الدول العربية والإسلامية، وأتمنى ترسيخ الأمن في الشارع المصري لكي نستقطب السياح العرب في الفترة المقبلة التي تشغل الأماكن السياحة التي تعكس للمستثمرين عائدا يصب في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين».
ودعا رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري إلى تطبيق تنفيذ أحكام التحكيم الدولي التي ستخلق زيادة المستثمرين في جمهورية مصر.
وتستوعب السعودية حاليا ما يقارب مليون موظف وعامل مصري تفوق تحويلاتهم السنوية مبلغ ملياري دولار، ويساهم رأس المال المصري في 302 شركة بقيمة 221 مليون دولار، كما وصل عدد المشاريع المصرية التي يقيمها مصريون مقيمون في السعودية إلى أكثر من 7 آلاف مشروع أغلبها مشاريع صغيرة ومتوسطة في الأنشطة الخدمية مما خلق ثقة لدى المستثمر المصري بالمناخ الاستثماري السعودي تفوق ثقة المستثمر السعودي بالمناخ الاستثماري المصري.
من جهته، ذكر أحد كبار المستثمرين السعوديين في مصر فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك معوقين هامين لحماية الاستثمارات السعودي في مصر تحمي الاستثمارات السعودية والتي من الضروري إصدار قرار فيها أولها الجانب القضائي واتفاقية جامعة الدول العربية، بحيث إن كل حكم مكتسب القطعية يصدر من السعودية على أي شركة في مصر، يجب أن ينفذ ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلى في حالات نصت عليها مجموعة المعاهدات والاتفاقيات في جامعة الدول العربية، وهو ما لم يتم حتى الآن والتي تطول القضايا بمدد أطول من المأمول به حتى تصل إلى أكثر من 20 عاما في بعض القضايا التجارية.
وزاد المستثمر «أما المطلب الثاني حول ضبط اتفاقية التبادل التجاري بين السعودية ومصر ففي حال تعدي الدولة على أي مستثمر في مصر وعدم السير على نهج العقود الموقعة بينها وبين المستثمرين، رغم أن الاتفاقيات بين مصر وعدد من الدول العربية تنص على رفعها إلى التحكيم الدولي، ومع الأسف منذ أكثر من سنتين طالب السفير السعودي بوضع هذه الأمور في عين الاعتبار وأهم النقاط الرئيسية التي يجب أن تنظم إلى الاتفاقيات التجارية بين البلدين في كافة العقود الموقعة ما قبل الثورة من خلال اجتماع عدد من المستثمرين السعوديين لحل هذه المعوقات التي من شأنها أن ترفع حجم التبادل التجاري في دولة تربطنا بها علاقات قوية منذ العصر القديم إلى الوقت الراهن».
وحول الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري الراهنة فهي لا تزال متواضعة ولا ترتقي للمستوى السياسي الذي يربط بين البلدين، وبحسب المختصين فإن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام، بنسب مطردة لتتماشى مع الاستثمارات المتدفقة من دول أخرى مثل أميركا وأوروبا التي وصلت إلى 100 مليار دولار في العام الماضي.
ويبلغ عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها بمساهمات سعودية في مصر 2355 شركة بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.20 مليار جنيه مصري (198 مليون دولار)، وقد تأسس ما يقرب من 50 في المائة من تلك الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة.