قادت أحداث الربيع العربي التي تمر بها بعض دول المنطقة شركات سعودية متخصصة في إنتاج البتروكيماويات إلى البحث عن أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، كشف ذلك لـ«الشرق الأوسط» أمس المهندس صالح النزهة الرئيس التنفيذي لشركة «التصنيع» الوطنية.
فيما أكد الدكتور مؤيد القرطاس نائب رئيس مجلس إدارة شركة «التصنيع» الوطنية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن صادرات الشركة البتروكيماوية تسير وفق معدلاتها الطبيعية، نافيا أن يكون هنالك أي أثر سلبي على حركة الصادرات الحالية بما يحدث من أزمة انسحاب شركات عالمية من الموانئ السعودية.
وأشار الدكتور القرطاس خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الشركة أمس للإعلان عن نتائج الشركة المالية للربع الثاني من العام الجاري، إلى أن أسعار البتروكيماويات في الأسواق العالمية ما زالت تمر بمرحلة من عدم الاستقرار حتى الآن.
وقال القرطاس في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في هذا السياق: «تقلبات أسعار منتجات البتروكيماويات تختلف من منتج لآخر، كما أنه يختلف هامش الربح بين هذه المنتجات باختلاف تكلفة التصنيع الأساسية، والتي تتصدرها تكلفة اللقيم الذي تتذبذب أسعاره بشكل كبير جدا».
وتوقع الدكتور القرطاس استمرار تقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية خلال الفترة المقبلة، مضيفا «كما أن نمو الاقتصاد العالمي أمر رئيسي في تحديد حجم الطلب المتوقع على منتجات الصناعات البتروكيماوية خلال الفترة المقبلة».
وأرجع نائب رئيس مجلس إدارة شركة «التصنيع» الوطنية عدم تراجع أرباح الشركة بسبب ما يحدث حاليا في الأسواق العالمية بشكل كبير، إلى اعتمادها على قاعدة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها.
وقال الدكتور القرطاس: «كلما ارتفعت أسعار البترول في الأسواق العالمية ارتفعت ربحية شركات البتروكيماويات السعودية، لأننا نعتمد في صناعة اللقيم على غاز محدد سعره وبتكلفه أقل».
من جهة أخرى أوضح المهندس صالح النزهة الرئيس التنفيذي لشركة «التصنيع» الوطنية أن أهم الأسواق الجديدة التي ستتوجه لها الشركة خلال الفترة المقبلة ترتكز في شرق آسيا، وشمال أفريقيا، وقال: «ما يحدث في المنطقة من أحداث ربيع عربي، دفعتنا للبحث عن أسواق جديدة، لتعويض الأسواق التي فقدتها الشركة، والآن افتتحنا مكتب تسويق في تونس وآخر في سريلانكا».
من جانبه وصف المهندس فايز الأسمري نائب الرئيس للمالية في شركة «التصنيع» الوطنية خلال المؤتمر الصحافي أمس أرباح الشركة المعلنة للربع الثاني من العام الجاري أمس بالجيدة، وقال: «تأتي هذه النتائج في ظل ما تعانيه أسواق العالم من تقلبات عدة».
إلى ذلك أعلنت شركة «التصنيع» الوطنية أمس أنه بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 580.1 مليون ريال (154.6 مليون دولار) مقابل 594.2 مليون ريال (158.4 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 2.4%، ومقابل 524.4 مليون ريال (139.8 مليون دولار) للربع السابق بارتفاع 10.6%.
كما بلغت ربحية السهم خلال ستة أشهر الأولى 1.65 ريال (0.44 دولار) مقابل 1.76 ريال (0.47 دولار) للفترة المماثلة من العام السابق.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع «تداول» أمس: «تعود أسباب الانخفاض في أرباح الربع الثاني والستة أشهر من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش الربح في بعض قطاعات البتروكيماويات لانخفاض أسعار البيع رغم الزيادة في كمية المبيعات نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي».
وأضافت الشركة: «كما تعود أسباب الارتفاع في الربع الثاني من عام 2012 مقارنة بالربع الأول من عام 2012 إلى تحسن الربحية في قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم بسبب ارتفاع المبيعات، علما بأنه قد تم إعادة تبويب بعض بنود قائمة الدخل المقارن لعام 2011».
يشار إلى أنه كان قد أكد فضل البوعينين الخبير الاقتصادي المتخصص في البلاد أن شركات البتروكيماويات السعودية غير المتوسعة في قاعدة إنتاجها، تعاني وبشكل كبير من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض أسعار منتجاتها في الأسواق العالمية بصورة متكررة.
وقال البوعينين خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي: «على شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودية أن تنوع قاعدة إنتاجها، لماذا تعتمد على منتجات محدودة في سوق البتروكيماويات، من المفترض أن يكون هنالك اهتمام بالصناعات الوسيطة، والتحويلية في الوقت ذاته».
وتابع البوعينين حديثه في هذا الجانب قائلا: «بشكل عام فإن 75% من الصادرات غير النفطية السعودية تتمثل في منتجات البتروكيماويات، إلا أن لدينا خللا كبيرا في القطاع وهو أننا ننتج المنتجات الأساسية في قطاع البتروكيماويات ومن ثم نصدر هذه المنتجات إلى الخارج، في حين أننا في حاجة ماسة إلى خلق صناعات تحويلية لإنتاج مواد أخرى، سواء أكان ذلك منتجا وسيطا أو منتجا نهائيا».
وأوضح البوعينين أن التحول نحو الصناعات التحويلية والوسيطة يحقق عدة أهداف، وقال: «تتمثل هذه الأهداف في أننا سنستغل منتجات البتروكيماويات المصنعة محليا بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أننا سننجح في زيادة الناتج المحلي من خلال التحول إلى هذه الصناعات، وزيادة معدلات الصادرات غير النفطية السعودية، وخلق مزيدا من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي الباحث عن العمل، والتوسع في قاعدة الإنتاج».
وأشار البوعينين حينها إلى أنه من التحديات التي تواجه التحول نحو الصناعات التحويلية في البلاد هو ارتفاع حجم تكاليفها، مضيفا: «لا بد من دعم حكومي في هذا الجانب، كي يتحفز رجال الأعمال إلى الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية».
وذكر البوعينين أن الاهتمام في مجال الصناعات التحويلية في السعودية بدأ يتزايد خلال الفترة الأخيرة، مبديا تفاؤله بأن تنجح الاستراتيجيات التي تم وضعها في هذا الجانب.