أعلن المركزي الأوروبي، عن العثور على ربع مليون يورو مزورة في الأسواق الأوروبية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما تستمر المظاهرات الغاضبة في إسبانيا ضد خطط التقشف الحكومية وفي وقت تنتظر فيه مدريد الحصول على مساعدة مالية لمواجهة القطاع المصرفي، وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول والمؤسسات الاتحادية إلى وضع سياسات واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية والمالية بشكل أكثر قوة وفعالية، لمواجهة أزمة الديون السيادية التي ضربت دولا في منطقة اليورو وتفادي انتقالها إلى دول جديدة، تصدر تصريحات متباينة من عواصم أوروبية تظهر مدى تعارض المواقف. فقد بلغ إجمالي الأموال المزورة التي عثر عليها في النصف الأول من العام الحالي «ربع مليون يورو»، وقال بيان للمصرف المركزي الأوروبي وصدر ببروكسل، إن إجمالي الأوراق النقدية المزورة التي جرى تداولها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي قد بلغ 251 ألف يورو، وهذا يعني حدوث تراجع في الأوراق النقدية المزيفة التي جرى الكشف عنها، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومن خلال البيان، وجه المركزي الأوروبي في فرانكفورت والبنوك المركزية في الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو، رسالة إلى المواطنين، مفادها ضرورة توخي الحذر واللجوء إلى مواقع البنوك الرسمية الوطنية للتعرف على الطرق التي يمكن بها الكشف عن النقود المزيفة والاتصال بالشرطة على الفور في حال وجود أي اشتباه في وجود أوراق نقدية مزيفة من اليورو، وأشار البيان إلى أن الورقتين من فئة 20 يورو و50 يورو هما الأكثر تزييفا، وشكلا معا نسبة 77 في المائة من الأوراق النقدية المزورة التي عثر عليها، ويليهما الورقة من فئة 100 يورو وشكلت نسبة 17 في المائة، وبعد ذلك الورقات المالية من فئة 5 و10 و200 و500 يورو، وقال البيان إن 97 في المائة من النقود المزيفة عثر عليها في دول منطقة اليورو، و2 في المائة فقط في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والباقي كان في أجزاء أخرى من العالم.
وفي برلين، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شركاءها بالتزام أكبر نحو أوروبا واحترام الاتفاقيات واللوائح المقررة بشكل مشترك للحفاظ على العملة الموحدة ومواجهة الأزمة المالية والخاصة بالموازنة بنجاح. وذكرت المستشارة الألمانية في مقابلة مع التلفزيون الألماني «يتعين علينا إقامة أوروبا أكثر التزاما»، مشيدة بالتقدم المهم في إقرار الميثاق المالي للاتحاد الأوروبي. وأوضحت أنه يتعين «إعطاء المؤسسات الأوروبية مزيدا من السلطة للعمل ضد هؤلاء الذين لا يحترمون اللوائح». وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يوجد في الطريق «المعقول» لحل الأزمة. وعند سؤالها حول رؤيتها للأزمة في بلادها، أعربت ميركل عن ثقتها بأن «الألمان متفهمون للوضع عقب امتلاكهم الخبرة، عبر المرور معا ببدايات الأزمة المالية العالمية». ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني: «إننا نتطلع إلى ألمانيا أكثر أوروبية لا إلى أوروبا أكثر ألمانية»، منتقدا «سياسة الادخار المفرط» لأنجيلا ميركل، وفي مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية الاثنين، أضاف: «نلاحظ الآن سيادة ألمانية في أوروبا»، ولهذا «نأمل أن تتبنى برلين رؤية أوروبية ذات نظرة بعيد المدى تتمتع بالتلاحم والانفتاح»، وأردف «اسمحوا لي بأن أقدم مثالا على ذلك، عندما كان يلزم ترشيح شخص لمنصب رئيس المجلس الأوروبي، اقترحنا توني بلير، لكي تتمكن الولايات المتحدة في النهاية من معرفة بمن تتصل للتعرف على موقف أوروبا بأسرها»، لكن «بعد ذلك أقدم كل من أنجيلا ميركل ونيكولا ساركوزي على خيار مختلف، مع نية واضحة بمواصلة إبقاء زمام السياسة الأوروبية بأيديهما»، وفق تأكيده.
ثم عاد برلسكوني إلى انتقاد العملة الأوروبية الموحدة قائلا: «مع اليورو تحسن الميزان التجاري في ألمانيا، بينما ساء ذلك الإيطالي»، ومع ذلك «فالعودة إلى العملات الوطنية يبدو من غير المرجح، وسيُعتبر على أية حال هزيمة لا أحد يأملها للمشروع التاريخي لأوروبا موحدة»، ثم كشف برلسكوني النقاب عن الاسم الذي سيواجه به حزبه (شعب الحرية) الانتخابات المقبلة، قائلا: «قريبا سنعود إلى الاسم القديم للحزب (فورتسا إيتاليا)» أي (إلى الأمام يا إيطاليا). وفي مدريد وعشية اجتماعات أوروبية مقررة لاتخاذ قرار بشأن مساعدة مالية للقطاع المصرفي الإسباني، حالة الاحتقان الشعبي على الإجراءات التقشفية الجديدة التي فرضتها الحكومة الإسبانية تزداد يوما تلو الآخر، حيث نظم مئات المتظاهرين الإسبان احتجاجات متفرقة أمام مبنى البرلمان في العاصمة مدريد وبالقرب من مقر حزب الشعب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارينو راخوي للتعبير عن رفضهم لخفض رواتب موظفي القطاع العام وزيادة ضريبة القيمة المضافة. المتظاهرون الذين هددوا باعتصامات مفتوحة في الشوارع، اعتبروا أن موظفي القطاع العام هم فقط من يدفعون ثمن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. أحد المتظاهرين يقول: «إسبانيا في وضع صعب، لكن الحل لن يأتي فقط من خلال موظفي القطاع العام، فالجميع عليهم المساهمة، فكيف نعفو عن من سرقوا الأموال وتسببوا في تخفيض راتبي لثلاث مرات!» الاحتجاجات تأتي بعد إعلان الحكومة عن خطتها التقشفية التي تهدف إلى توفير 65 مليار يورو بحلول عام 2014.