تباينت آراء خبراء القطاع العقاري في محافظة جدة حول انعكاسات نظام «الرهن العقاري»، حيث يرى الفريق الأول أن النظام جاء في وقت يشهد تذبذبات عقارية بصورة كبيرة، متخوفين من تكرار ما حدث في سوق الأسهم مما ينعكس سلبا على الأفراد، في المقابل توقع المتعاملون الآخرون أنه في حال صدور لوائح الأنظمة للرهن العقاري سوف تنخفض نسبة الفائدة إلى ما دون الـ5 في المائة.
واتفق الخبراء على أن إنشاء هيئة التقييم العقاري العامود المهم لإقامة خيمة الرهن العقاري، فإذا سقط التقييم يسقط الرهن العقاري، مشيرين إلى أن صدور الرهن العقاري سينعكس إيجابا على تملك العقار بوقت قياسي، وسيكون حافظا لحقوق الجميع، ولكن لا بد أن يكون ضمن ضوابط رسمية ونظام معروف من أجل أن لا يتم التلاعب فيه.
وذكر العقاريون خلال لقاء تجمع عقاري لمناقشة صدور الرهن العقاري بضرورة الحرص في توسع «الرهن العقاري» وأن يتم التدرج في إدخاله للقطاع من أجل أن يكون المجتمع ملما بثقافة الرهن العقاري، خاصة في ظل وجود تذبذبات عقارية داخل السوق خوفا من تكرار ما حصل في سوق الأسهم السعودية.
وأوضح الدكتور مقبل الذكير خبير الشؤون الاقتصادية ضرورة وضع ضوابط رسمية ونظام معروف من أجل حل مشكلة التمويل العقاري، مشيرا إلى أن التمويل ليس المشكلة الأساسية ولكن أحد أضلاع تملك العقار.
وأضاف الذكير «من خلال المتابعة فإن الكثير من الأفراد متوجسون من نظام الرهن العقاري، ولكن بكل بساطة فهو وضع من أجل حفظ الحقوق لجميع الأطراف وللالتزام وسداد ما على الفرد من قروض عقارية».
وزاد أن «البنوك إذا أنشأت أذرعة لها كشركات التمويل العقاري فإنها إذا أقرضت هذه الأموال لفترة طويلة من الزمن لا تستطيع أن تنتظر 20 أو 30 سنة ففي الخارج يتم بيع هذه الديون في أسواق خاصة وتدويرها ونحن نعرف أن بيع الدين لا يجوز من الناحية الشرعية، ولا بد من طريقة لتدوير هذه الأموال وحصول هذه الشركات على الأموال مره أخرى حتى تعيد تمويل الآخرين».
من جهته قال عبد الرحمن المطوع المتعامل في سوق العقار «إن الرافد المستمر للشركات هو الرهن العقاري، من حيث إمكانية تصكيك العقار نفسه، الصناديق العقارية هي التي تغطي شركات الرهن فبالتالي يساعدها على استمرارها وتحقيق العائد للمؤسسين».
وأضاف المطوع أن «وجود شركات الرهن العقاري يساعد الأشخاص للحصول على المال، ولكن الأهم منها وجود المنتج فنحن نعلم أن هناك عقبات كثيرة تحول بين المستثمرين وقيام المشاريع والتي بدورها تدخل على خط الإنتاج».
إلى ذلك أشار طارق البسام الخبير العقاري إلى أن الرهن العقاري لم يظهر إلى الآن بصورة واضحة، ولا يستطيع الحكم عليه إلا بعد خروج اللائحة التنفيذية للنظام والذي سوف يطبق النظام على أساسه، معتقدا أن توقيت الرهن العقاري غير مناسب، لوجود فقاعة عقار في السوق بصورة كبيرة، متخوفا من حصول الكثير على الرهن العقاري وتكرار ما حدث في سوق الأسهم عام 2006.
وتمنى البسام أن تكون هناك احتياطات لأزمة لحماية الكثير، خصوصا أن هناك فئة كبيرة لا تملك ثقافة التمويل، فيجب الحرص والحذر في توسع الرهن العقاري، وأن يتم التدرج في إدخاله للسوق، وذلك من أجل أن يكون معروفا للجميع ويكون المجتمع ملما بثقافة الرهن العقاري.
بدوره قال سليمان النملة رئيس مجلس إدارة شركة النملة العقارية «إن الرهن العقاري والإقراض كان موجودا بالسابق وبشكل محدود بين البنوك والعقاريين»، مبينا أنه لم تكن هناك آلية أو نظام واضحة تحفظ حقوق الطرفين، ورأى أن هذا التنظيم له فائدة إيجابية لجميع الأطراف، وسيصعد من العروض مقابل الطلبات.
وتوقع النملة أن «لا تتعدى نسبة الفائدة 5 في المائة أو أقل من ذلك»، مشيرا إلى أن أي مشروع يطرح يوجد به سلبيات وإيجابيات، ومشروع الرهن العقاري إيجابياته تغطي السلبيات التي قد تطرأ، حيث سيكون فيه عرض كبير وسيولة كبيرة توفرها البنوك، بالإضافة إلى قيام شركات استثمارية ممولة جديدة.