قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إن البنك مستعد لتقديم دعم مالي إضافي للاقتصاد الأميركي الذي تباطأ بصورة كبيرة في الشهور الأخيرة.
وأبلغ برنانكي لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ أن التعافي يعرقله تشديد الشروط المالية بسبب أزمة ديون أوروبا وعدم اليقين الذي يحيط بالسياسة المالية الأميركية.
وكانت الأسواق المالية تتطلع لشهادة برنانكي بحثا عن مؤشرات على اقتراب البنك المركزي من جولة ثالثة من شراء السندات لدعم الاقتصاد. لكن رئيس البنك تمسك بشدة برسالة الانتظار اليقظ التي بعثت بها لجنة السياسة بالبنك في يونيو (حزيران) ولم تتمخض عن مؤشرات جديدة تذكر.
وقال برنانكي في تصريحات معدة بشأن التقرير نصف السنوي للبنك بخصوص السياسة النقدية «أوضحت اللجنة في اجتماعها في يونيو أنها مستعدة لاتخاذ تحركات أخرى فيما يعكس مخاوفها بشأن بطء وتيرة التقدم في خفض البطالة والمخاطر النزولية على النمو الاقتصادي».
وبرغم دعم مجلس الاحتياطي الاتحادي، ينمو الاقتصاد بوتيرة بطيئة للغاية يتعذر معها خفض البطالة. وزاد الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي بسيط بلغ 9.1% في الربع الأول ويعتقد اقتصاديون أن أداء الربع الثاني كان أضعف.
وأبلغ برنانكي المشرعين أن التدهور في الفترة الماضية في سوق العمل يشير إلى أن معدل البطالة في البلاد البالغ 2.8% سينخفض تدريجيا، معترفا للمرة الأولى بأن الضعف لا يمكن تفسيره بالعوامل الموسمية فقط.
وكرر برنانكي تحذيره للمشرعين بشأن أهمية وضع خطة طويلة الأمد وجديرة بالثقة لخفض مستويات الدين الحكومي الأميركي مع تجنب تخفيضات حادة في الإنفاق وزيادة الضرائب في الأمد القريب.
وسلط برنانكي الضوء على المخاوف من أن مصاعب مالية تلوح في الأفق ومن المرجح أن تدفع الاقتصاد إلى الركود إذا لم يتحرك الكونغرس.
وقال: إنه بالإضافة إلى عدم اليقين المتعلق بالسياسة المالية تقيد شروط الإقراض المشددة لبعض الشركات والمستهلكين الاقتصاد.