كشفت نتائج الاستبيان الشهري لـ«بنك أوف أميركا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر يوليو (تموز) عن تزايد ضعف ثقة المستثمرين بسبب تراجع حاد في توقعاتهم لمعدلات نمو أرباح الشركات، وتراجع مؤشر «بنك أوف أميركا ميريل لينش» المركب لتوقعات النمو إلى 37 نقطة في يوليو من 43 نقطة في يونيو (حزيران) و54 نقطة في مايو (أيار) الماضيين. وعزا التقرير هذا التراجع الكبير في ثقة المستثمرين إلى التدهور الكبير في توقعات نمو أرباح الشركات.
وأظهرت نتائج الاستبيان الشهري للبنك أن 38 في المائة من المستثمرين يتوقعون تدهور أرباح الشركات خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، مقارنة مع 19 في المائة فقط في الشهر الماضي. ويشبه هذا التراجع لشهرين على التوالي في ثقة المستثمرين ذلك الذي حدث في صيف عام 2011 بالتزامن مع اتضاح أبعاد أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وبلغت توقعات نمو أرباح الشركات بنسبة 10 في المائة أو أكثر أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2009. وبينما توقع ما نسبته 69 في المائة من المشاركين في الاستبيان نمو أرباح الشركات بنسبة تقل عن 10 في المائة خلال العام المقبل، توقعت نسبة 58 في المائة منهم تراجع هوامش الأرباح التشغيلية، بارتفاع ملحوظ عن نسبة 41 في المائة توقعت ذلك في يونيو.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أنه رغم استقرار المنظور الاقتصادي الكلي والاستعداد لتحمل المخاطر على حد سواء، فإن ذلك لم يحدث سوى بعد شهرين من التدهور الحاد. وتوقع 13 في المائة من المشاركين في استبيان يوليو تعرض الاقتصاد العالمي للضعف خلال العام المقبل بتراجع نسبته 2 في المائة عن الشهر الماضي، بعد تراجع تلك التوقعات بواقع 26 نقطة خلال الفترة الواقعة بين شهري مايو ويونيو.
وقال جاري بيكر، رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» للبحوث العالمية: «تشير نتائج استبيان يوليو الحالي إلى أنه يتوجب على توقعات نمو أرباح الشركات أن تواكب تراجع توقعات النمو الاقتصادي التي شهدناها خلال الشهرين الماضيين».
من ناحيته، قال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» للبحوث العالمية: «فشل ارتفاع أسعار الأسهم في تبديد تشاؤم المستثمرين، حيث لا يزال نحو ربع المستثمرين يتوقعون ركود الاقتصاد العالمي، وسط توقعات بتأجيل موعد طرح تيسيرات كمية جديدة».
ويشير التقرير إلى تغير نظرة المستثمرين بخصوص مخاطر منطقة اليورو هذا الشهر بالتزامن مع تراجع المخاوف الخاصة بالدول الثانوية في منطقة اليورو وارتفاعها بالنسبة للدول الرئيسية، وتضاعفت نسبة المشاركين الذين يتوقعون تعرض اقتصاد ألمانيا لصدمة سلبية أكثر من ثلاثة أمثال لتبلغ 32 في المائة في يوليو مقارنة مع 10 في المائة في يونيو، كما تزايدت المخاوف الخاصة بالاقتصاد الفرنسي، حيث توقعت أغلبية المستثمرين (55 في المائة) حدوث مفاجأة سلبية للاقتصاد الفرنسي هذا العام.
وبينما تراجعت توقعات المشاركين لحدوث مفاجآت سلبية في الاقتصادين الإسباني والبرتغالي هذا العام، تزايدت توقعاتهم لحدوث مفاجأة سارة في الاقتصاد الآيرلندي، حيث أعرب 32 في المائة من أولئك المشاركين عن أملهم في حدوث مثل تلك المفاجأة، بارتفاع عن نسبة 16 في المائة منهم أعربوا عن نفس الأمل في يونيو. وتراجعت ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد اليوناني، حيث انخفضت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون تمكن اليونان من تفادي الخروج من منطقة اليورو من 44 في المائة في يونيو إلى 37 في المائة في يوليو. وبينما توقع المستثمرون الأوروبيون تزايد مخاطر حدوث ركود اقتصادي، شاركوا المستثمرين في سائر أنحاء العالم مخاوفهم من تباطؤ معدلات نمو أرباح الشركات. وتوقع 61 في المائة من المستثمرين الأوروبيين المشاركين في الاستبيان الإقليمي لمنطقة اليورو تدهور أرباح الشركات، في نسبة تمثل ضعف نسبة الذين توقعوا ذلك في يونيو.
وفي ما يتعلق بشركات التكنولوجيا يشير التقرير إلى أن أسهم شركات التكنولوجيا ظلت تتصدر أفضليات المستثمرين العالميين على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن سلوك المستثمرين يشير إلى احتمال انفجار فقاعة أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات.
وأظهرت نتائج استبيان يوليو الإقليمي للولايات المتحدة الأميركية أن 22 في المائة من المستثمرين الأميركيين عززوا استثماراتهم في أسهم شركات التكنولوجيا في يوليو، بتراجع حاد عن نسبة 41 في المائة فعلوا ذلك في يونيو. في المقابل، خفض 19 في المائة من أولئك المستثمرين الذين استُطلعت آراؤهم حيازاتهم من أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات، بارتفاع ملحوظ عن 9 في المائة منهم فعلوا ذلك في يونيو، كما انخفضت نسبة المستثمرين العالميين الذين خفضوا من حيازاتهم من أسهم شركات التكنولوجيا، حيث أكد 32 في المائة منهم أنهم عززوا استثماراتهم في تلك الأسهم في يوليو مقارنة مع 41 في المائة فعلوا ذلك في يونيو.
وتراجعت شعبية الأسهم الأميركية بالتزامن مع قيام مسؤولي تخصيص الاستثمارات بإلقاء شباكهم حول العالم، وأفاد 14 في المائة من المشاركين في الاستبيان أنهم عززوا استثماراتهم في الأسهم الأميركية، في انخفاض ملحوظ عن 31 في المائة منهم فعلوا ذلك الشهر الماضي. وقام مسؤولو تخصيص الاستثمارات في نفس الوقت بتخفيض استثماراتهم في أشهم شركات منطقة اليورو والأسهم البريطانية واليابانية.
ويشير التقرير إلى توقعات مثيرة للجدل حول تطور أسعار النفط والذهب، فرغم فقدان أسهم شركات السلع الأساسية لشعبيتها في أوساط المستثمرين هذا الشهر، فإن أولئك المستثمرين يرون أن أسعار الذهب مقومة بشكل منصف، بينما يرون أن أسعار النفط مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وانخفضت نسبة المشاركين في الاستبيان ممن يعتقدون أن أسعار الذهب مقومة بأكثر مما تستحق من 10 في المائة خلال الشهر الماضي إلى 1 في المائة خلال الشهر الحالي. ويرى 12 في المائة من المشاركين في استبيان يوليو الحالي أن أسعار النفط مقومة بأقل مما تستحق، بينما تلك الأسعار مقومة بشكل منصف في استبيان يونيو الماضي. وكانت المرة الأخيرة التي اعتبر فيها المستثمرون أسعار الذهب مقومة بشكل منصف حين بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1.000 دولار أميركي. وكانت المرة الأخيرة التي اعتبر فيها المستثمرون أسعار النفط مقومة بأقل مما تستحق، قبل حدوث طفرة في أسعار النفط.