كشف صالح السريع عضو اللجنة التجارية الاستراتيجية في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة (غرب السعودية)، أن الإحصاءات تؤكد أن نسبة تحول الشركات العائلية الموجودة في منطقة الخليج إلى شركات مساهمة عامة لم تتجاوز الواحد في المائة، مشيرا إلى أن التخوف من فقدان هيمنة وسيطرة ملاك هذه الشركات التجارية هو السبب وراء انخفاض هذه النسبة إلى جانب التخوف من الالتزام بضوابط الإفصاح.
وبين أن تحول الشركة من عائلية إلى مساهمة، يحمل في ظاهره سلبيات، يتخوف منها أصحاب الشركات، إلا أن الفائدة من هذا التحول تحمل العديد من الإيجابيات على المدى البعيد، والتي من أهمها استمرارية هذه الشركات، وحفظ رأس المال، إلى جانب المحافظة على العلاقات الأسرية.
واعتبر صالح السريع الشركات التجارية من أهم المقومات الاقتصادية في الدولة، والحفاظ على استمراريتها، وعدم انهيارها.
ولفت إلى أن هناك العديد من الفوائد الناجمة عن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، إلى جانب استمراريتها، والتي منها وجود ضوابط وقوانين من وزارة التجارة، وهيئة سوق المال، وفصل الإدارة عن الملكية، التي تجعل القرارات التي تصدر من أعضاء مجلس الإدارة اشمل، وأكثر إيجابية، من إصدار قرارات فردية. فالإدارة تتم من خلال ما يراه أعضاء مجلس الإدارة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الغرفة التجارية بجدة، الخاص بملتقى «مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة» الذي يعقد في بداية شهر رمضان المبارك المقبل بمقر الغرفة ويحظى بمشاركة 14 خبيرا اقتصاديا وماليا، وحضور كبير من المهتمين بالاقتصاد الوطني والشركات العائلية.
واتفق وليد البواردي مدير التداول النقدي في شركة «تداول» مع ما قاله صالح السريع، من ضرورة النظر إلى المستقبل البعيد للشركات العائلية والعمل على استمراريتها، مؤكدا أن استمرارية هذه الشركات العملاقة تحمل فائدة لأصحاب الشركات، إلى جانب الفائدة الاقتصادية.
واعتبر الشركات العائلية عصب الاقتصاد الوطني، وأن انتهاءها بعد فترة، نظرا لنظامها البسيط الذي وضعه مالكها خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وبين أن 156 شركة مساهمة عدد قليل جدا لبلد تملك أكبر اقتصاد في الوطن العربي، حيث تقدمت 4 شركات في العام الماضي للتحول إلى شركات مساهمة في مقابل 6 شركات خلال العام الحالي، ما يعني زيادة الوعي، مبينا أن 1.2 مليون شخص استفادوا من تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وأصبحوا يملكون أسهما أو موجودين في سوق المال عبر هذه الشركات بشكلها الحديث.
وكشف أن فكرة التحول من شركات عائلية إلى شركات مساهمة تستهدف ما لا يقل عن 200 شركة، من ين 500 ألف شركة، متأملا أن تصل نسبة الشركات التي تحولت إلى مساهمة في الثلاث سنوات القادمة إلى ما يقارب الـ30 في المائة.
وبين البواردي أن المنطقة الشرقية تحتل المرتبة الأولى في استجابة الشركات للتحول من عائلية إلى مساهمة، وبدا التأثير فيها واضحا وأن مدينة الرياض وجدة تسيران بشكل متقارب.
واعترض صالح السريع على ما قاله وليد البواردي، في احتلال المنطقة الشرقية الحصة الأكبر من الاستجابة لتحول شركاتها من عائلية إلى مساهمة، مبينا أن الرياض وجدة لا تقل شركاتهما استجابة، ويرى أن السبب وراء هذه الملاحظة، هي أن كثيرا من الشركات الموجودة في الرياض وجدة، مقرها الرئيسي ومصانعها في المنطقة الشرقية، لذا يلاحظ أن الشرقية شركاتها تستجيب أكثر، لكن الواقع أن أكثر الشركات تتخذ من الشرقية مصانع لها.
وبين أن مساهمة الجيل الثاني للعائلات في هذه الشركات لا يتعدى 33 في المائة، في مقابل 15 في المائة فقط للجيل الثالث، الأمر الذي يعني أن وفاة مؤسس الشركة تساهم بشكل كبير في انهيار الشركة أو فشلها أو تراجع نجاحاتها.
وقال «باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للتحول إلى شركات مساهمة، من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة، وتفاديا لأي خلافات أو مشكلات تحدث في العائلة، وتسير على سير العمل، ويتضرر منها عدد كبير من الموظفين».
وأكد السريع أن المجاملة، هي أكبر مرض يواجه الشركات العائلية، فقد تحدث محاباة للبعض على حساب الآخر، ومن المهم أن تؤسس الشركات بطريقة حديثة تضمن استمرارها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نجاحاتها من خلال الاعتماد على أفضل الكفاءات في الإدارة والبعد عن أي نوع من المجاملة، وتجاوز مرحلة الخوف من تصيب البعض من دخول شركاء جدد ينازعونه في اتخاذ القرارات.