وقعت مصر على اتفاقية لمبادلة ثلاثة أقساط من الديون المستحقة عليها لصالح بلجيكا بمبلغ 2.24 مليون يورو، لدعم مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج إعادة التأهيل الاقتصادي المصري. ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه السفارة الأميركية في القاهرة أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أعلنت عن إنشاء صندوق المشاريع المصري الأميركي.
وتعد آلية مبادلة الديون من الآليات المبتكرة التي أوجدتها وزارة التعاون الدولي لتمويل مشاريع التنمية وتخفيف عبء الديون الخارجية، كما تمثل اتفاقات المبادلة أداة لتوفير متطلبات التنمية وتخفيض العجز في الميزانية، وإعفاء خزانة الدولة جزئيا من عناء تدبير النقد الأجنبي اللازم للسداد. وتم إبرام اتفاقيات مبادلة ديون مع كل من فرنسا، وسويسرا، وإيطاليا، وألمانيا بما يناهز المليار دولار.
ويشمل التعاون بين مصر وبلجيكا عددا من الاتفاقيات التي تنظم علاقات التعاون الثنائي بينهما، والتي حصلت مصر بمقتضاها على قروض حتى عام 1991 بلغ إجماليها نحو 610 ملايين فرنك بلجيكي (بما يعادل نحو 15 مليون يورو) تسدد على 30 سنة، منها فترة سماح 10 سنوات ومن دون فوائد، بالإضافة إلى قرض ميسر بنفس الشروط كمساهمة من بلجيكا لتخفيف آثار حرب الخليج. إضافة إلى ذلك، تتيح هيئة ضمان الصادرات البلجيكية ضمانات قصيرة الأجل للصادرات البلجيكية لمصر بحد أقصى 250 مليون يورو وضمانات طويلة ومتوسطة الأجل (عشر سنوات كحد أقصى) والعمليات الخاصة بحد أقصى 600 مليون يورو.
وقالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا على هامش توقيعها على الاتفاقية مع السفير البلجيكي لدى مصر مساء أول من أمس، إن الجدارة الائتمانية لمصر لم تتأثر بسبب التزام مصر بسداد أعباء الديون وفوائدها، مشيرة إلى أن مصر سددت 1.2 مليار دولار أعباء وإقساط ديون في شهري يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) الماضيين، حيث إنه يتم تسديد الديون وأعبائها نصف سنوي.
وأعلنت أميركا أنها ستقوم هي الأخرى بعملية مبادلة ديون بقيمة مليار جنيه، إلا أن ذلك لم يتحقق منه أي شيء على أرض الواقع حتى الآن، نظرا لاختلاف المفهوم بين البلدين حول أساليب مبادلة هذه الديون، بحسب ما قالته وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا في وقت سابق، مؤكدة استمرار المباحثات بين الجانبين حتى الآن.
وأعلنت السفارة الأميركية في القاهرة أمس أن مصر تحتاج إلى النمو الاقتصادي المستديم في الدخل وفرص العمل خلال الانتقال إلى الديمقراطية.