تتفاوض الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية، مع البنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات التمويلية العالمية الأخرى، للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لمصدر قريب من المفاوضات.
وأضاف المصدر أن التفاوض يجري مع المؤسسات الدولية للحصول على مليار دولار سنويا، ولمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن الشركة تسعى للحصول على قيمة القرض بأقل فائدة ممكنة.
ومن المتوقع، حسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إتمام توقيع القرض عقب تولي الحكومة الجديدة في مصر، والتي ستمثل دور الوسيط في القرض، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستساعد في الإسراع بالحصول على الدفعات الأولى من القرض.
وبحسب المصدر، فإن الشركة ما زالت حتى الآن تتفاوض للحصول على فائدة منخفضة بالإضافة إلى الحصول على أطول فترة سداد، والتي قد تصل إلى عشرين عاما، مع فترة سماح تستخدمها في تمويل الخطة الاستثمارية للشركة، والتي تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وقد وضعت القابضة للغازات خطة لتوصيل الغاز إلى نحو نصف مليون وحدة سنويا، ثم استطاعت رفع المستهدف إلى 750 ألف وحدة سنويا، كما أنه من المتوقع الوصول إلى مليون وحدة سنويا خلال الفترة القادمة.
وتقدر احتياجات السوق المحلية من غاز البوتاجاز بنحو 4.5 مليون طن سنويا، تستورد الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 50 في المائة منها سنويا. ويستحوذ دعم البوتاجاز على نحو 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) من إجمالي دعم المواد البترولية الذي من المتوقع أن يصل خلال العام المالي الماضي 2012/2011 إلى 115 مليار جنيه (19 مليار دولار)، في حين يبلغ دعم السولار 50 مليار جنيه (8.3 مليار دولار)، ولا يتعدى دعم البنزين نحو 21 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، في حين يستحوذ المازوت والمواد الأخرى على باقي فاتورة الدعم.
في سياق متصل، قال مسؤول بارز بأحد البنوك الحكومية لـ«الشرق الأوسط» إن التسهيلات الممنوحة من البنك لقطاعات الكهرباء والبترول مع نهاية السنة المالية في يونيو (حزيران) الماضي قد تجاوزت نسبة 25 في المائة من القاعدة الرأسمالية للبنك، وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري الذي يلزم البنوك بألا تزيد التسهيلات التي تمنحها للعميل الواحد على 20 في المائة من القاعدة الرأسمالية للبنك و25 في المائة للعميل والأطراف المرتبطة به.
وأشار المسؤول إلى أن مصرفه يعد الممول الرئيسي لشركات البترول خاصة الهيئة العامة للبترول بجانب شركات الكهرباء المختلفة، وهو ما يتفهمه البنك المركزي المصري. وأضاف المسؤول أن مصرفه قام بإعداد خطة لتخفيض التسهيلات الممنوحة للقطاعين للتوافق مع نسبة القاعدة الرأسمالية، وتم إرسالها للبنك المركزي الذي يقوم بدراستها تمهيدا للموافقة عليها، وتتضمن سداد شركات الكهرباء والبترول المبلغ الزائد عن نسبة القاعدة الرأسمالية على أقساط سنوية.
ووصلت التسهيلات الممنوحة لقطاع الكهرباء إلى 9 مليارات جنيه (1.5 مليار دولار) حتى نهاية العام المالي المنتهى، معظمها موجه للشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة.
وبالنسبة لقطاع البترول فقد وصل حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع مع نهاية السنة المالية الماضية إلى 25.1 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) متجاوزة نسبة الـ25 في المائة من القاعدة الرأسمالية للبنك. وتستحوذ الهيئة العامة للبترول على 18 مليار جنيه (2.98 مليار دولار) من تسهيلات القطاع متجاوزة أيضا النسبة المسموح بها وفقا لقواعد البنك المركزي.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير البترول، عبد الله غراب، إنه سيطلب مساعدة وزارة المالية للتدخل لدى البنك المركزي لرفع السقف الائتماني للهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها بعد «النتائج المالية الإيجابية» التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وهو ما استبعدته مصادر مصرفية اقترضت القطاع في وقت سابق، مؤكدة أن رفع القاعدة الرأسمالية تم منذ عدة أشهر ومن الصعب تكراره حاليا.
وأرسلت الهيئة للبنك الأهلي المصري، أكبر مقرض لها، خطة لتخفيض مديونياتها بواقع سداد مليار جنيه (165 مليون دولار) سنويا ولمدة خمس سنوات، حيث تعد الهيئة أكبر عميل في السوق المصرية بحجم مديونيات تتجاوز الـ60 مليار جنيه (9.9 مليار دولار).
من جانبه، قال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي والمشرف على قطاع الائتمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصرفه اقترح قبل عدة أشهر قيام الهيئة العامة للبترول بطرح سندات كبديل للتمويل المصرفي بعد وصول السقف الائتماني للهيئة إلى الحدود القصوى. وأشار إلى أن تحصيل الهيئة لمديونياتها المستحقة على قطاعات الدولة المختلفة مثل الكهرباء والطيران من شأنه إنقاذ هيئة البترول التي تعد أكبر مقترض في السوق.