قالت الحكومة البريطانية إنها ستدعم مشاريع بنية تحتية متعثرة تواجه صعوبة في توفير تمويل، تصل قيمتها إلى 40 مليار جنيه إسترليني، في أحدث محاولة لتنشيط الاقتصاد الذي يعاني كسادا دون استخدام أموال دافعي الضرائب، وذلك حسب «رويترز».
وذكرت الخزانة أنها ستمول مشاريع «مهمة على المستوى الوطني جاهزة للتنفيذ»، ما يتيح لمتعاقدين في قطاعي النقل والطاقة جمع أموال من أسواق مالية بدعم من موازنة الحكومة. ويمكن منح أولى الضمانات في الأشهر المقبلة مع تعرض وزراء لضغوط لإيجاد سبل لدعم النمو الاقتصادي دون المساس ببرنامج التقشف الهام.
وقال كبير مسؤولي الخزانة، داني الكسندر: «الإجراءات التي سنعلنها اليوم ستساعد على بدء العمل في عدد من مشاريع البنية التحتية وتساعد مصدرينا الرئيسيين». وأضير اقتصاد بريطانيا كثيرا من أزمة دين منطقة اليورو التي أدت إلى طول أمد ظروف الائتمان الصعبة، وأضرت بالطلب في أوروبا، أكبر شريك تجاري لبريطانيا.
وتراجع معدل البطالة في بريطانيا لأدنى مستوى في تسعة أشهر خلال الربع السنوي الممتد حتى مايو (أيار)؛ إذ ساهمت دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها البلاد هذا الشهر في خلق فرص عمل، ما يؤكد قوة سوق العمل في مواجهة الركود في الداخل وأزمة الديون المتفاقمة في أوروبا.
وقال مكتب الإحصاء الوطني أمس الأربعاء في لندن إن معدل البطالة المعتمد على طرق منظمة العمل الدولية في احتسابه تراجع إلى 8.1 في المائة مقابل 8.2 في المائة في الربع السنوي الممتد حتى أبريل (نيسان).
ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية الأميركية أن عدد العاطلين تراجع بمقدار 65 ألف شخص إلى 2.58 مليون عاطل في الأشهر الثلاثة حتى مايو. ويأتي معدل البطالة البالغ 8.1 في المائة مقارنة بمعدلات تبلغ 11.1 في المائة في منطقة اليورو و8.2 في المائة في الولايات المتحدة و4.4 في المائة في اليابان.
ويقل الرقم عن ذرى ارتفاعه بعد فترات الركود مطلع الثمانينات وأوائل التسعينات عندما زاد معدل البطالة فوق مستوى 10 في المائة.
وتقدم قوة سوق العمل دفعة لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إذ تقوم حكومته بشطب مئات الآلاف من الوظائف الحكومية للمساعدة في خفض عجز الميزانية، وتبذل جهودا مستميتة لانتشال اقتصاد البلاد من ثاني ركود له منذ عام 2009.
نقلت بلومبرغ عن هوارد أرشر، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة «آي إتش إس غلوبال إنسايت» في لندن، قوله إن «البطالة كانت محدودة في الأشهر القليلة الماضية جراء زيادة عدد من يعمل وقتا إضافيا، ودخول المزيد من الناس ضمن فئة من لهم أعمال خاصة بهم... لكن السؤال الكبير هو هل في مقدور سوق العمل أن تستمر في المقاومة في ضوء الضعف المستمر للاقتصاد؟».