ضخت وزارة المالية المصرية نحو 8 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في أكبر بنكين حكوميين، من خلال قروض مساندة طويلة الأجل تستخدم في رفع القاعدة الرأسمالية، وهو ما يسهم في زيادة القروض التي يقدمها البنك الأهلي وبنك مصر للمشاريع المختلفة في السوق المحلية.
وقال حسين الرفاعي، المدير المالي بالبنك الأهلي المصري لـ«الشرق الأوسط»، إن مصرفه حصل على موافقة من قبل وزارة المالية لضخ قيمة قرض طويل الأجل بقيمة 400 مليون دولار، ما يزيد على ملياري جنيه، تستخدم في زيادة رأسمال البنك الذي يستحوذ على أكثر من 25 في المائة من الحصة السوقية.
وأشار الرفاعي إلى أن آجل القرض يصل إلى 25 سنة وبفائدة تصل إلى 3 في المائة، وتم الاتفاق عليه منذ عامين.
وترفع قيمة القرض رأسمال المدفوع للبنك إلى 9.4 مليار جنيه (1.55 مليار دولار) مقارنة بـ7 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) حاليا. وتمكن الزيادة الحالية تبعا للرفاعي البنك من مواصلة دوره في أنشطة الإقراض والتوظيف للمشاريع العملاقة التي تحتاجها البلاد في المرحلة المقبلة، حيث تخطى نشاط البنك نحو 300 مليار جنيه (49.6 مليار دولار)، مؤكدا في الوقت ذاته نمو أعمال البنك من ودائع وقروض بنحو 7 في المائة.
في السياق ذاته، وافقت الحكومة المصرية، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، على رسملة قرض سابق منحته لبنك مصر، ثاني أكبر البنوك في السوق، بقيمة 5.7 مليار جنيه (943 مليون دولار) يستخدم في زيادة رأسمال البنك بنحو 6.27 مليار جنيه (1.04 مليار دولار)، بالإضافة إلى نحو 600 مليون جنيه (99 مليون دولار) نقدا ليصبح رأسمال البنك 11.27 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) بنهاية العام المالي 2011/ 2012، وليصبح عدد الأسهم 2.25 مليار سهم، بدلا من مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، لتتجاوز حقوق الملكية 12 مليار جنيه (1.98 مليار دولار).
وتأتي هذه الخطوة في ظل الزيادة المطردة في حجم نشاط البنك الذي يعكسه حجم ميزانيته السنوية البالغة أكثر من 180 مليار جنيه (29.7 مليار دولار)، وعملا على مواجهة حجم الاستثمار والتوظيف، وسوف يكون لهذه الزيادة تدعيم للقاعدة الرأسمالية للبنك وتمكينه من التوسع في أنشطة الإقراض والتوظيف للمشاريع العملاقة التي تحتاجها البلاد في المرحلة المقبلة، وانطلاقا من دور بنك مصر في دعم الاقتصاد القومي. مع تدعيم المركز المالي للبنك، والتوافق مع مقررات «بازل 2»، والتأثير الإيجابي على تصنيف البنك الائتماني.
وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر لـ«الشرق الأوسط»، إن زيادة رأسمال مصرفه تساعده في التحرك لرفع سقوف الائتمان المقدمة من البنك خلال الفترة المقبلة، التي يأمل أن يتحرك فيها السوق إلى معدلات أكبر مما كانت عليه بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف فايد أن مصرفه يخطط لضخ مابين 4 إلى 5 مليارات جنيه في السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصرفه يعكف على دراسات ائتمانية تصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).
في سياق مختلف، قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي على هامش الندوة التي عقدها البنك، أول من أمس، للتعريف بالعمليات المصرفية وتكنولوجيا البنوك، إن البنك وضع حدا أقصى لرواتب العاملين بالبنك، وأصبح أكبر راتب الآن بالمكافآت والحوافز نحو 120 ألف جنيه، مشيرا إلى خفض راتبه بواقع 50 في المائة، دون الاعتراض على ذلك.
وقال عامر إن مصرفه ضخ استثمارات بنحو 150 مليون دولار منها 100 مليون دولار تسهيلات ائتمانية ونحو 50 مليون دولار رأسمال المصرف التابع له في السودان.