قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه لا يمكنه أن يرى نهاية لبرنامج الحكومة للتقشف، بينما تسعى بريطانيا للتغلب على عجز ضخم في ميزانيتها وسط تدهور في الأوضاع الاقتصادية.
وأشار كاميرون إلى أن برنامج بريطانيا لتخفيضات الإنفاق الذي كان مخططا له في بادئ الأمر أن يستغرق خمس سنوات قد يستمر حتى 2020.
وقال كاميرون في مقابلة نشرتها صحيفة «ديلي تلغراف» أمس «هذه فترة تمر بها كل الدول.. ليس فقط في أوروبا، لكنني أعتقد أنكم سترونها في أميركا أيضا.. حيث سيتعين علينا أن نتصدى للعجز في ميزانيتنا وسيتعين علينا أن تكون ديوننا بقدر طاقتنا. لا يمكنني أن أرى موعدا قريبا تنتهي فيه الضغوط». وعندما تولى ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الأحرار السلطة في بريطانيا في 2010 استحدث برنامجا للتقشف يتضمن المزيد من التخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب وكان مخططا له أن ينتهي بحلول 2015.
لكن في أواخر العام الماضي جرى تمديد البرنامج إلى 2017 ومن المتوقع أن يوفر للحكومة مبلغا إجماليا قدره 110 مليارات جنيه إسترليني (85.171 مليار دولار). وقال كاميرون «لا أرى وقتا ترحل فيه خيارات الإنفاق الصعبة.. نحن في موقف صعب جدا». وقفز عجز الميزانية البريطانية إلى أكثر من 156 مليار جنيه إسترليني في 2009-2010 أو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتأثرت بريطانيا بشدة بالأزمة المالية العالمية 2007-2009 واضطرت إلى إنفاق عشرات المليارات لإنقاذ بنوك كبرى. والتعافي من الركود الحاد ضعيف مع تعثر النمو وارتفاع مستويات البطالة وتزايد أعباء المعيشة على البريطانيين العاديين. وقال كاميرون «كان لدينا في بريطانيا واحدة من أطول وأعمق دورات الركود». على صعيد متصل، أظهرت بيانات رسمية أمس نمو مبيعات التجزئة البريطانية بأقل كثيرا من المتوقع في يونيو (حزيران) بسبب الطقس السيئ كما لم تفلح الاحتفالات باليوبيل الماسي لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على عرش البلاد في تعزيز الإنفاق على النحو المرجو. وخلال الربع الثاني ككل الذي كان الأكثر رطوبة منذ عقود انخفضت مبيعات التجزئة 7.0 في المائة في أكبر تراجع منذ الربع الأول من 2010 وهو انخفاض يعزز احتمالات بقاء الاقتصاد البريطاني في حالة ركود.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.0 في المائة فقط على أساس شهري أو 6.1 في المائة على أساس سنوي وهو ما يقل كثيرا عن توقعات الاقتصاديين بزيادة شهرية قدرها 6.0 في المائة وزيادة سنوية بنسبة 4.2 في المائة. وأضاف المكتب «يبدو أن اليوبيل الماسي لم يكن له تأثير كبير على مبيعات التجزئة». وبحسب «رويترز»، فقد حذر اتحاد تجار التجزئة البريطانيين الأسبوع الماضي من أن الطقس الرطب يضعف إقبال المستهلكين على الشراء.
من جانب آخر، أعلن بنك «لويدز» البريطاني المؤمم جزئيا أمس بيع أكثر من 600 فرع إلى المجموعة التعاونية بما يتماشى ومطالب الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي.
تمنح عملية بيع 632 فرعا وقيمتها 750 مليون جنيه إسترليني (16.1 مليار دولار) المجموعة التعاونية حصة نسبتها 10 في المائة في الشبكة المصرفية بالبلاد.
وسينتقل إلى المجموعة التعاونية، التي لديها بالفعل بنوكها الخاصة بها، 8.4 مليون عميل من مصرف «لويدز».
كانت عملية البيع شرطا من جانب سلطات المنافسة الأوروبية بعد أن استحوذ «لويدز» على «هاليفاكس بنك أوف اسكوتلاند» الأصغر في اندماج طارئ خلال ذروة الأزمة المصرفية عام 2008. وتم تأميم «لويدز» بشكل جزئي في عام 2008، ولا يزال مملوكا للدولة بنسبة 40 في المائة.