في الوقت الذي أصدرت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) (البنك المركزي) «قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية»، ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية، شكك متعاملون في القطاع المصرفي بالبلاد في قدرة قاعدة البيانات الخاصة ببعض البنوك السعودية على تطبيق هذا القرار الرامي إلى التوسع في فتح الحسابات المصرفية الإلكترونية.
وقال متعاملون في بنوك سعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس عقب صدور بيان صحافي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي حول قواعد تقديم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق لعملائها: «أنظمة بعض البنوك المحلية تحتاج إلى التطوير، وقاعدة بيانات هذه البنوك لا يمكنها تحمل مزيد من المعلومات قبل أن يتم تطويرها».
وأشار مسؤول في أحد البنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته، أمس، إلى أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلق بقواعد تقديم خدمة الدفع المسبق لعملائها ليس بجديد، وقال «البنوك السعودية كانت تقدم خدمة لعملائها تتعلق بإمكانية فتح أكثر من حساب مصرفي تحت مظلة الحساب الرئيسي، إلا أن الجديد في الموضوع هو تبويب هذه الخدمات إلكترونيا وإصدار قواعد متعلقة بها».
من جهة أخرى، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، بحسب بيان صحافي أمس، «قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية»، ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك ضمن مهام المؤسسة حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي.
ويأتي إصدار هذه القواعد بحسب البيان ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين، وقال البيان «من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغا نقديا ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت».
وأضافت «ساما»: «بالإضافة إلى أنه يمكن للعميل كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات، كما توفر الخدمة الجديدة للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوفر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محليا ودوليا».
وأوضحت «ساما» أنه تتعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة، وبطاقات الزوار، مضيفا أنه «تختلف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية لكونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي».
وأشارت «ساما» إلى أنه سوف تقدم هذه المنتجات مرونة عالية للعملاء في مختلف المجالات مثل تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي، أو التسوق، أو سداد الفواتير، أو التحويل.
وقالت «ساما»: «ستمكن هذه الخدمات الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها تسهل الحصول على المنافع التعليمية واستخدامها للسحب النقدي أو التسوق، إضافة إلى توفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة».
وقالت «ساما»: «سيتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة تقديم الخدمة المقيدة التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة مثل بطاقات النقل العام، وبطاقات المحلات التجارية، وكذلك الخدمة المحددة التي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة مثل بطاقات محطات الوقود».
وأضافت «ساما»: «يأتي إصدار هذه القواعد ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير نظم المدفوعات بالمملكة، وتشجيع القطاع المصرفي على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة في السوق المحلية تلبي احتياجات جميع الشرائح، إضافة إلى العمل على تقليل التعامل بالنقد الورقي، خصوصا في قطاع التجزئة والتعويض عنه بالتعاملات الإلكترونية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، وكذلك جعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع».
وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أن هذه القواعد التي أطلقتها بالأمس، تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة في مجال خدمات الدفع المسبق.