لعبت أزمة منطقة اليورو وتأثيراتها العالمية الدور الأبرز في تحريك النزعة التشاؤمية التي كادت تضمحل مع توالي الأنباء الإيجابية داخل سوق الأسهم السعودية، ابتداء بنتائج الشركات المالية، وحتى حركة المؤشر العام الفنية، لتأخذ العوامل الخارجية زمام الأمور في توجيه سلوك المتداولين خلال الفترة الحالية.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، أمس، عند مستوى 6641 نقطة متراجعة 59 نقطة، تعادل 0.88 في المائة، مع تسجيل قيمة الأسهم المتداولة صعودا بنسبة 14.3 في المائة عند 5.02 مليار ريال (1.34 مليار دولار)، مع ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 17.1 في المائة إلى 228.6 مليون سهم.
وكانت القطاعات الرئيسية قد اتفقت على سحب مستويات المؤشر العام إلى الأسفل، بقيادة مؤشر قطاع البتروكيماويات، وبدعم سلبي من قطاع المصارف والخدمات المالية المتراجعين 1.4 و1.3 على التوالي، مع تعزيز هذا التوجه من بقية القطاعات المؤثرة باستثناء الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي بقي وحيدا في الدائرة الخضراء مع 3 قطاعات أخرى فقط.
في المقابل، لم تتمكن التوجهات السلبية في حركة المؤشر العام من تخفيف وطأة المضاربة في تعاملات أمس، بعد أن استطاعت أسهم بعض شركات التأمين من نيل القسط الأكبر من الارتفاعات بعد تسجيلها النسبة القصوى، نتيجة مسلسل تصاعدي خلال يوليو (تموز) الحالي دفع أسهم شركة «أمانة للتأمين» للارتفاع بنسبة 183 في المائة قياسا بإغلاق الشهر الماضي.
ويبقى مؤشر الأسهم السعودية حاليا داخل مناطق فنية آمنة باقترابه من المستويات الدنيا للمسار الحالي والمسجلة عند 6540 نقطة تقريبا، التي تعد الرقم الأصعب في معادلة حركة السوق المستقبلية، والتي وضعها معظم المضاربين مناطق وقف خسارة في حال تراجع السوق دون هذه المستويات.