قال ممثلون من الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية أمس الاثنين إن الاقتصاد الإسباني ليس في حاجة إلى حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بينما قفزت تكاليف اقتراض البلاد إلى مستويات قياسية.
قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس إنه لا توجد حاجة لإنقاذ مالي رغم «الغموض والتذبذب الهائلين في الأسواق».
وبحسب «رويترز» دعا البنك المركزي الأوروبي للتدخل قائلا إن الوضع يتجاوز سيطرة الحكومات. غير أن رئيس البنك ماريو دراجي قال الأحد إن البنك «لن يحل المشكلات المالية للدول (بشكل فردي)».
من ناحية أخرى، قال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا في بروكسل لوسائل إعلامية إسبانية إن مدريد ليست في حاجة إلى إنقاذ. وقال المفوض «أعتقد أنها لا تحتاج»، مشددا على قدرة إسبانيا في الخروج من الأزمة عبر الإصلاحات التي تجريها.
غير أن ألمونيا أوصى صناديق الإنقاذ الأوروبية بالتدخل في أسواق الدين.
وارتفع العائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات صباح أمس الاثنين إلى رقم قياسي عند 7.5 في المائة في أعلى مستوى منذ طرح عملة اليورو.
وينظر إلى مستوى 7 في المائة بأن أسعار الفائدة عند تجاوزه لا تستطيع إسبانيا الحصول على تمويل في الأجل الطويل. وارتفع هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية العشرية إلى 642 نقطة أساس في رقم قياسي.
قال البنك الإسباني المركزي أمس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4.0 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقابل 3.0 في المائة في الربع الأول. وانكمش الطلب الداخلي بنسبة كبيرة بلغت 2.1 في المائة لكن ارتفاع الصادرات عوض ذلك بشكل جزئي.
وتتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.1 في المائة هذا العام وفقا لتوقعات صدرت الأسبوع الماضي. غير أن الكثير من المحللين يتوقعون انكماشا بنحو 2 في المائة.
وعزا محللون الارتفاع جزئيا إلى تقارير بأن ثلاثة أقاليم من بين سبعة عشر إقليما تتمتع بشبه حكم ذاتي تدرس طلب حزمة إنقاذ مالي من الحكومة. وتقدم بالفعل بذلك إقليم فالنسيا الشرقي.
كان تم إنشاء صندوق للسيولة النقدية بقيمة 18 مليار يورو (22 مليار دولار) الأسبوع الماضي لمساعدة الأقاليم عالية المديونية. وتعد الأقاليم مسؤولة إلى حد كبير عن عجز الميزانية لإسبانيا الذي وصل إلى 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وتحاول الحكومة تقليص العجز إلى 3.6 في المائة هذا العام وإلى 8.2 في المائة في 2014 وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي. ولم تهدأ الأسواق عقب إعلان الحكومة حزمة تقشف بقيمة 65 مليار يورو، رغم تعهد منطقة اليورو بضخ ما يصل إلى 100 مليار يورو في البنوك الإسبانية المتعثرة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة دولارات إلى 83.102 دولار للبرميل أمس الاثنين إذ يتخلص المستثمرون والمتعاملون من الأصول عالية المخاطر لخوفهم من أن إسبانيا قد تحتاج إلى مساعدة مالية شاملة بينما أدى ارتفاع الدولار لضغوط على السلع الأولية.
وهبط عقد أقرب استحقاق لخام برنت 20.4 دولار إلى 63.102 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأميركي الخفيف 77.3 دولار إلى 06.88 دولار للبرميل. وتعرضت أسعار النفط لضغط شديد مع فرار المستثمرين إلى الدولار الأميركي لالتماس الأمان بعد تزايد التوقعات بأن إسبانيا قد تصبح رابع عضو في منطقة اليورو يطلب برنامج إنقاذ مالي.
وقد تراجع اليورو إلى ما دون مستوى 21.1 دولار أمس الاثنين للمرة الأولى منذ عامين ليصل إلى أدناه عند 2082.1 دولار قبل أن يرتفع قليلا في الأسواق الأوروبية للعملات الأجنبية.
وكان هبوطه نصف سنت أميركي دون قيمته في أواخر تعاملات يوم الجمعة الماضي وبمقدار سنت كامل دون السعر المرجعي للبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة والبالغ 2200.1 دولار وذلك مع تخوف المتعاملين من أن السياسيين في منطقة اليورو لم ينجحوا بعد في علاج مشكلات ديون المنطقة.
ومثلت قيمة العملة الأوروبية الموحدة مطلع الأسبوع أدنى مستوى أمام الين الياباني في 11 عاما.
وانزعجت الأسواق من تكهنات جديدة بأن اليونان قد تنسحب من منطقة اليورو، فيما ارتفع العائد على السندات الإسبانية العشرية ليتخطى حاجز 5.7 في المائة في أعلى مستوى منذ بدء العملة باليورو.
وفي وقت لاحق في أوروبا، سجل اليورو 2108.1 دولار.
وهبطت الأسهم الأوروبية والأميركية إثر موجة بيع قوية في أسواق الأسهم العالمية مع اقتراب إسبانيا من طلب حزمة إنقاذ وتنامي المخاوف من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.
وتراجعت الأسهم اليابانية بنسبة 8.1 في المائة بعد هبوط الأسهم المرتبطة بالتصدير جراء ارتفاع الين. ويجعل اليورو الضعيف الأمر أكثر صعوبة على الشركات اليابانية البيع في منطقة اليورو إحدى أكبر الأسواق في العالم للسلع والخدمات.