نفت المفوضية الأوروبية تكهنات حول خروج اليونان من منطقة اليورو بسبب أزمة الديون الخانقة التي تمر بها وتهددها بالإفلاس. وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل أمس الاثنين إن اليونان «يجب وسوف تبقى في منطقة اليورو».
يأتي ذلك ردا على تصريحات لفيليب روسلر وزير الاقتصاد الألماني نشرت الأحد وقال فيها إن خروج اليونان من منطقة اليورو لم يعد من الأمور «غير المحتملة».
وطلبت المفوضية من اليونان التحرك بشكل سريع نظرا لتخلف البلاد عن تنفيذ الإصلاحات والإجراءات التقشفية على النحو المتفق عليه مع المانحين الدوليين.
وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم المفوضية إن السلطات اليونانية تعرف أن عليها تعويض الوقت الضائع والتحرك بشكل سريع. ومن المنتظر صدور القرار الخاص بصرف الشريحة التالية من القروض المقررة لليونان في سبتمبر (أيلول) المقبل. ورفض المتحدث باسم المفوضية التعليق على ما أوردته تقارير إعلامية حول رفض صندوق النقد الدولي المشاركة في مساعدات مالية إضافية لليونان وقال: «لا أريد أن أتكهن بمسلك الصندوق، كما أن موقفه الرسمي (في هذا الشأن) لم يتغير».
وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي) كان روسلر نائب المستشارة أنجيلا ميركل قد قال إن مخاوف خروج اليونان من منطقة اليورو فقدت حدتها منذ فترة طويلة «بالنسبة لي». وأبدى روسلر تشككه حيال وفاء الحكومة اليونانية بالالتزامات المتفق عليها مع المانحين الدوليين وهي الالتزامات التي كانت شرطا للموافقة على منح اليونان حزمة إنقاذ ثانية مؤكدا أن اليونان لن تحصل على دفعات مالية أخرى إذا لم تف بالتزاماتها.
وتوقع الوزير أن تشهر اليونان إفلاسها في تلك الحالة الأمر الذي قد يجعل اليونانيين يخرجون من تلقاء أنفسهم من منطقة اليورو. وحذر رئيس حزب «اليسار» الألماني المعارض، بيرند ريكسينجر، من حدوث كارثة إنسانية في اليونان حال خروجها من منطقة اليورو.
وقال ريكسينجر أمس الاثنين في برلين إن اليونان قد لا تستطيع بعد ذلك دفع ثمن وارداتها، وأضاف: «قد لا تستطيع (اليونان) استيراد المواد الغذائية اللازمة». وذكر ريكسينجر أن اقتراح خروج اليونان من منطقة اليورو «غير مقبول لأسباب إنسانية واجتماعية وأيضا لأسباب اقتصادية».
وفي بروكسل قالت المفوضية الأوروبية أمس إن من المستبعد أن تصرف الدفعة التالية من مساعدات منطقة اليورو لليونان قبل سبتمبر المقبل مشيرة إلى أنه يتعين على زعماء العالم أولا الانتهاء من تقييم الإصلاحات في اليونان والتي تأخرت كثيرا عن مواعيدها المستهدفة. وبحسب «رويترز» قال متحدث باسم المفوضية في إفادة دورية للصحافيين «القرار بشأن الدفعة التالية لن يتخذ إلا بعد استكمال عملية المراجعة». وأضاف «في الأشهر القليلة الماضية شهد تنفيذ البرنامج تأخيرات كبيرة بسبب الانتخابات البرلمانية في الربيع». ورفض المتحدث التعليق على تقارير صحافية تفيد أن صندوق النقد الدولي قد يتوقف عن إقراض اليونان وأكد مجددا أنه يتعين أن تبقى اليونان عضوا في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.