سحبت هيئة التنمية الصناعية المصرية أمس رخصة شركة «طيبة» للحديد والتي حصلت عليها عام 2008، ضمن 5 رخص أخرى. وقالت مصادر مطلعة إن السبب يرجع إلى عدم تمكن «طيبة» من سداد نسبة 15% من ثمن رخصة التشغيل كما كان متفقا عليه.
ويأتي هذا الإلغاء بعد شهور قليلة من قضية كبرى عرفت إعلاميا «بأزمة رخص الحديد» والتي قضت فيها إحدى المحاكم المصرية برد 5 رخص لـ4 شركات منحتها الحكومة دون استيفاء الضوابط القانونية.
وقد توصلت الحكومة مع الشركات الأربع المخالفة إلى تسوية نهائية في يناير (كانون الثاني) الماضي، تسمح بالشركات بالاحتفاظ بالرخص بعد حكم القضاء بردها للحكومة، حيث وافقت الشركات على أن تدفع كل شركة 15% من قيمة الترخيص، ويتم تقسيط باقي المبلغ على مدة 5 سنوات. وهو ما وافقت عليه الشركات؛ «عز» و«السويس» و«بشاي» و«طيبة». وقال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لـ«الشرق الأوسط» إن السبب في سحب رخصة شركة «طيبة» أنها لم تتمكن من سداد 15% من ثمن الرخص كما كان متفق عليه.
وكانت المحكمة أثناء فترة التقاضي قد طلبت برد الرخص مرة أخرى للحكومة، من ضمنها رخصتان للشركة المملوكة لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز ورخصة لمصنع «السويس للصلب» وأخرى لمجموعة «بشاي» وأخرى لشركة «طيبة»، وشمل الحكم حينذاك حبس وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد 15 عاما، وغرامة تقدر بـ1.4 مليار جنيه (171 مليون دولار)، وحبس كل من عز بقرار قضائي، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات لكل منهما وغرامة مشتركة تصل إلى 660 مليون جنيه (109 ملايين دولار).
وقال محمد حنفي لـ«الشرق الأوسط» إن السبب في سحب رخصة شركة «طيبة» أنها لم تتمكن من سداد 15% من ثمن الرخص كما كان متفقا عليه.
ووفقا للمعلومات المتاحة فقد تضمن قرار هيئة التنمية الصناعية إجبار شركة «طيبة» على شراء رخصة جديدة مؤقتة مقابل سداد 368 مليون جنيه.
وأضاف حنفي أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الشركة هي أنها أنفقت كل مواردها المالية في بناء المصنع والمنشآت وغيرها، ولم يتوفر لديها أي سيولة لدفع قيمة الرخصة. وتابع أنه لا يوجد أمام الشركة الآن سوى الدفع أو انتظار حكم المحكمة بشأن القضية التي أقامتها المصانع الأربع ضد قرار الحكومة بدفع قيمة الرخص الممنوحة قبل أكثر من 3 أعوام.
وأوقفت البنوك المقرضة صرف المبالغ المالية الخاصة بالشركات بعد الأزمة، وأحجمت عن تمويل قطاع الحديد طوال الأشهر الماضية، إلا أنها بدأت تدرس تمويلات جديدة في القطاع بعد التسوية الأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه (495 مليون دولار) جديدة. ومن المقرر أن يصرف كونسورتيوم مكون من عدد من البنوك العاملة في مصر بقيادة بنكي مصر وعودة مليار جنيه منتصف أغسطس (آب) المقبل لتطوير مصنعي بني سويف والإسكندرية التابعين لمجموعة «حديد المصريين».