في الوقت الذي يترقب فيه المصريون إعلان وزارة المالية المصرية حجم الحصيلة النهائية للضرائب هذا العام.. التي تشير التقديرات النهائية إلى اقترابها من 206 مليارات جنيه (34 مليار دولار) بزيادة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه (مليار دولار) عن ما هو مستهدف، بدأ البنك المركزي المصري تركيب وتشغيل مشروع التكنولوجيا والتأمين اللازم لتطبيق نظام التحويلات الحكومية الإلكترونية بدلا من المستندات الورقية، ويؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة تنفيذ العمليات التي تجرى.
ويهدف المشروع إلى تمكين وزارة المالية من تحويل المدفوعات الحكومية الواردة إلى البنك المركزي إلى مدفوعات إلكترونية بدلا من المستندات الورقية، ويؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة تنفيذ تلك القيود المحاسبية بشكل أدق وأسرع في نفس يوم ورودها مع تضاؤل دور العنصر البشري ومخاطره في عملية التحويل.
وتعد المعاملات الضريبية التي تنفذها البنوك لصالح وزارة المالية، هي كبرى العمليات المشتركة بين «المركزي» و«المالية» طوال السنوات الماضية، وتنفذ من خلال عدة بنوك، على رأسها «الأهلي المصري» و«بنك مصر»، ويعد البنك الوطني للتنمية هو أحدث البنوك التي تنفذ تلك العمليات من خلال سبعين فرعا على مستوى الجمهورية تابعة له.
في سياق متصل، قال محمد إيهاب، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن مصرفه قام بتحصيل 82 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) إلكترونيا لصالح الضرائب خلال العام المالي الماضي، مشيرا إلى أن مصرفه يستهدف الارتفاع بحجم متحصلاته للضرائب خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 130 مليار جنيه (21.5 مليار دولار). وتمثل قيمة تلك الحصيلة نفس الإيرادات المتوقعة من الضرائب التي تعد ضمن الروافد الرئيسية لتدبير الأموال داخل الاقتصاد المصري.
ويساهم المشروع الجديد في رفع كفاءة «المركزي» و«المالية» لتطوير نظام حساب الخزانة الموحد، حيث قامت الحكومة في السنوات السابقة بتجميع حساباتها في حساب موحد لدى البنك المركزي، باعتباره بنك الحكومة ومن شأنه أن يبين بوضوح الحجم الصافي لهذه الحسابات وإدارتها بشفافية، مع تيسير عمليات مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات والإدلاء بالرأي في شأن مصارف إنفاقها.
وجاء إنشاء الحساب الموحد نظرا لضخامة المبالغ المالية التي يتم تحصيلها، بالإضافة إلى توزعها بين 500 حساب في البنوك التجارية، تتعامل مع 649 وحدة حسابية مرتبطة بالموازنة العامة للدولة بطريقة مباشرة، وقدرت تلك الأموال بنحو 82.3 مليار جنيه، تمثل ما يقرب من 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم وجب أن تكون هذه الأرصدة مودعة في حسابات الخزانة الموحدة متمتعة بذات فوائد الإيداع التي كانت تتمتع بها في المصارف التجارية.
وحسب المعلومات المتاحة، فقد بلغت حصيلة ضرائب الدخل في العام المالي المنتهي يونيو (حزيران) الماضي أكثر من 107 مليارات جنيه، وضرائب المبيعات أكثر من 77 مليارا، والباقي من الضرائب السيادية.. وحققت مأمورية كبار الممولين زيادة في الربط المالي الخاص بها في هذه الحصيلة يقدر بنحو 3 مليارات جنيه عن المستهدف من حصيلتها.
وتعد التسويات التي تبرم بين «المالية» وبعض الوزارات، هي من كبرى العقبات التي تواجه غلق العام المالي، حيث تطالب بعض الوزارات، وعلى رأسها «البترول»، بعمل تسوية لمديونيتها على الحكومة والجهات المختلفة التابعة لها ممثلة في وزارة المالية، خاصة مع الصعوبات التي تواجه قطاع البترول وعلى رأسها امتناع البنوك العاملة في السوق عن ضخ تمويل جديد، بعد حصول القطاع على السقف القانوني للاقتراض.
يذكر أن مشكلة قد حدثت قبل عدة سنوات بعد توجيه الاتهام إلى أحد البنوك الإنجليزية العاملة في السوق، بعدم توريد الحصيلة الضريبية إلى حساب «المالية» في البنك المركزي بالشكل الطبيعي، وهو ما أدى إلى عدم قصر تلك الخدمة على بنك واحد في السوق، فقد وقعت مصلحة الضرائب مع عدد من البنوك لضمان تنفيذ تلك الخدمة بالشكل المناسب.