يجتمع أكثر من 1000 مشارك في جدة غدا للبحث في عدد من المعاملات المالية المستجدة والموضوعات الاقتصادية من منظور إسلامي في «ندوة البركة (33) للاقتصاد الإسلامي» التي ستتطرق في أولى جلساتها الاقتصادية إلى إيجاد حلول لتقلبات أسعار العملات التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية نظرا لتعاملاتها الخارجية مع البنوك المراسلة وفتح الاعتمادات بعملات الدول المستورد منها.
وستمنح «مجموعة البركة المصرفية» الجائزة الأولى لأحد الشخصيات البارزة في الفقه الإسلامي الذي كان لجهوده إسهام واضح ومتميز في تطوير العمل المصرفي الإسلامي، حيث كشف عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عن إطلاق جائزة البركة للاقتصاد الإسلامي ضمن فعاليات «ندوة البركة 33 للاقتصاد الإسلامي» هذا العام تقديرا من المجموعة للعلماء الذين أسهموا بصورة واضحة وجلية في المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي.
ويرى المختصون في الاقتصاد الإسلامي أن اختلاف العملات لكل مؤسسة معتمدة يكون غالبا في العملة المحلية، وكثيرا ما يؤدي تقلب أسعار صرف العملات إلى ضياع قسم كبير من أرباح العمليات وربما جميعها، حيث اهتمت الهيئات الشرعية وحاولت وضع معالجات لتقلبات أسعار العملات بما لا يخل بالمبادئ الشرعية التي تتعلق بالنقود من حيث منع الصرف المؤجل للتحوط، وفي الوقت نفسه تتسع لوسائل مشروعة مثل الوعد، والمواعدة المختلفة المورد، والاتفاقيات المتبادلة لإجراء عدة عمليات قصيرة الأجل من طرف؛ وعملية طويلة الأجل من طرف آخر.
وبين المختصون أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد أصدر قرارا بشأن المهلة المصرفية، الذي اشترط عدم التعامل خلال تلك المهلة، وهو ما يتعذر تطبيقه، مما جعل المؤسسات المالية عاجزة عن التقيد بذلك.
من جهته، يتناول الدكتور حسين حامد حسان رئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية ورئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، قضيتين مهمتين، هما: معالجة تقلبات أسعار الصرف وما يترتب على هذا التقلب من مخاطر، خصوصا في اعتمادات المرابحة مؤجلة الدفع. أما القضية الثانية، فهي حكم التعامل في العملة المشتراة خلال المهلة المصرفية؛ أي قبل قبضها قبضا حكميا بقيدها في حساب مشتريها، وقد توصل إلى عدد من النتائج التي تسهم إيجابا في الصناعة المصرفية الإسلامية.
إلى ذلك، سيطرح الدكتور سامي سويلم الباحث المعروف في التمويل الإسلامي ومدير مركز المنتجات المالية الإسلامية بالبنك الإسلامي للتنمية، بحثا بعنوان «معالجة مخاطر أسعار الصرف في التعاملات المالية الإسلامية» يتناول المخاطر في التمويل الإسلامي خاصة، ومخاطر الصرف المتعلقة بالتبادل التجاري عندما يتم الشراء من بلد بعملة ويتم البيع في بلد آخر بعملة أخرى، وتطوير طرق وأدوات التحوط من المخاطر لا سيما مخاطر الصرف، إضافة إلى طرحه نتائج ستسهم إيجابا في معالجة قضية المصارفة في العملات.
وستناقش الندوة في جلستها الثانية «إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وذلك بتوجيه استثمار أموال الزكاة نحو التمويل الأصغر الذي يسهم في التنمية الاجتماعية، فضلا عن تنمية الاقتصاد المحلي والصناعات الأساسية التي تتعرض للزوال مع أنها ذات نفع للأفراد والمجتمعات، واستخدام الزكاة ضمانا لتمويل الشرائح الضعيفة في ملاءتها المالية. إضافة إلى تفعيل سهم الغارمين من خلال التأمين التعاوني بالتأمين على ديون المستحقين، وغيره من المباحث ذات الصلة؛ كالتأمين على الديون بأموال الزكاة، مع دراسة كيفية زكاة الفائض التأميني، وإرصاد أموال الزكاة في صناديق تمويل وتأمين لمستحقي الزكاة الذي يشمل تأسيس صناديق قروض ميسرة متخصصة في التمويل الأصغر أو صناديق ضمانات المالية (كفالات)، وتأمينا تعاونيا ضد مخاطر الائتمان والتعثر، لمساعدتهم على القيام بأعمال تجارية.
كما تتناول الندوة استثمار أموال الزكاة في صناديق تمويلية وتأمينية بإمكانية استثمار أموال الزكاة في صناديق ربحية للأغراض السابقة، بحيث يكون ريعها لمستحقي الزكاة، ولهذا الغرض انتدب نخبة من الباحثين من أهل الصنعة والتخصص الفقهي ممن أثروا المكتبة الإسلامية بأبحاثهم القيمة وكتبهم العلمية المفيدة؛ إذ يشارك في هذا المحور كل من الدكتور يوسف الشبيلي والدكتور صالح الفوزان، اللذان قاما بتغطية هذا المحور بصورة شاملة وتوصلا إلى عدد من النتائج والتوصيات.
في المقابل، أكد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن صالح كامل رئيس مجلس الإدارة يولي هذه الندوة اهتماما كبيرا إيمانا بأهميتها في ترشيد العمل المصرفي في البنوك الإسلامية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم بصفة عامة وفي منظومة المصارف التابعة لمجموعة البركة المصرفية بصفة خاصة، منوها بحرص الإدارة التنفيذية على بلوغ غايات الندوة بوصفها حجر زاوية في تطوير العمل المصرفي الإسلامي من الناحيتين الفنية والفقهية.