توقع «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أن تقود الأسواق السعودية طفرة مرتقبة في حجم الاستثمار في مشاريع البنى التحتية والإنفاق في مشاريع الإنشاءات، مؤكدا أن قطاع الإنشاءات في دول منطقة «مينا» (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، سوف يكون أكبر المستفيدين من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي سوف تشهدها اقتصادات تلك الدول، بهدف زيادة إنتاجية قطاعاتها غير النفطية وإجمالي نواتجها المحلية، متوقعا أن تشكل أسواق المنطقة ما نسبته 12 في المائة من إجمالي استثمارات دول الاقتصادات الصاعدة و4.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمي في مشاريع الإنشاءات خلال العقد المقبل، كما توقع أن تواصل السعودية تصدر الساحة.
وقال فيليب ساوثويل، الرئيس والمسؤول التنفيذي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أميركا ميريل لينش»: «نظرا لتراجع مستويات إنفاقها دون المعدل المطلوب على مدى سنوات عدة، نتوقع أن تقود المملكة العربية السعودية دول منطقة (مينا) في حجم إنفاقها على مشاريع قطاع الإنشاءات بالتزامن مع استجابتها للاستحقاقات الاجتماعية الملحة، مثل العمل والإسكان والتعليم».
واعتبر أحدث تقرير للبنك تحن عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي 2020» أن أسواق مشاريع البنى التحتية والإنشاءات في منطقة «مينا»، تعتبر من أكثر الأسواق العالمية جاذبية، نظرا لضخامة حجمها، متوقعا أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية لدول المنطقة في مشاريع الإنشاءات 4.3 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020، تمثل زيادة تقارب نسبتها 80 في المائة عن حجم الاستثمار الراهن.
وتوقع التقرير أن تشكل أسواق المنطقة ما نسبته 12 في المائة من إجمالي استثمارات دول الاقتصادات الصاعدة و4.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمي في مشاريع الإنشاءات خلال العقد المقبل، كما توقع أن تواصل السعودية تصدر الساحة.
وأضاف ساوثويل «نتوقع استمرار هذا التوجه إذ إنه بفضل شباب وسرعة نمو عدد سكانها، سوف تظل المملكة أكثر أسواق المنطقة ازدهارا بالتزامن مع ضخامة حجم الاستثمارات المخصصة لخطتها التنموية، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم إقرار قانون الرهونات العقارية السعودي مؤخرا في تعزيز نمو مشاريع الإسكان، لسد النقص الراهن في هذا القطاع».
وعزا التقرير سبب القيمة المخيبة للآمال لعقود الإنشاءات الجديدة التي تم إبرامها خلال الفترة الواقعة بين شهري يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) من العام الحالي، والتي تراجعت بنسبة سنوية بلغت 41 في المائة، إلى تأخر إبرام عقود مشاريع بتروكيماوية في مصر ومشاريع إنشاءات وبنى تحتية في الإمارات والكويت والعراق.
بدوره، اعتبر مطشر المرشد، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريل لينش المملكة العربية السعودية» أنه «لا يزال القطاعان الفرعيان للإنشاءات والبنى التحتية في المملكة قويين وحققا نموا بنسبة 177 في المائة خلال نفس الفترة المشار إليها، وتشكل قيمتهما الإجمالية 46 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة في منطقة (مينا) خلال الفترة الواقعة بين عامي 2012 و2013 والتي تقدر بنحو 448 مليار دولار أميركي».