فوجئت منطقة اليورو أمس الثلاثاء بالتحذير الذي أصدرته وكالة «موديز» إلى ثلاث من دولها؛ في مقدمتها ألمانيا، وذلك وسط النقاش الجاري بشأن التزام القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا حيال دول جنوب القارة.
ومساء أول من أمس الاثنين أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أنها قررت أن تخفض توقعاتها للديون السيادية لكل من ألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ من «مستقرة» إلى «سلبية». وتكون بذلك فتحت المجال لاحتمال فقدان هذه الدول الثلاث تصنيفها الممتاز «إيه إيه إيه». ولا تزال ست من دول منطقة اليورو تحظى بتصنيف «إيه إيه إيه» لدى وكالة «موديز» غير أن فنلندا وحدها لا تزال تتمتع بتصنيف «نظرة مستقبلية مستقرة»، وقد أكدت الوكالة ذلك مشيرة إلى قلة انكشاف اقتصادها ونظامها المصرفي على التقلبات في أوروبا.
إلا أن هذا التحذير الموجه إلى هذه الدول الثلاث لم يشع حالة من الهلع بين المستثمرين. وصباحا كانت البورصات الأوروبية مستقرة أو في انخفاض طفيف.
وردت برلين على «موديز» بلهجة حادة؛ إذ قالت وزارة المال إن «هذه التوقعات تضع، خصوصا، في الواجهة المخاطر على الأجل القصير، في حين أن آفاق الاستقرار على الأجل الطويل لم تذكر»، واصفة الوضع الألماني بأنه «متين».
من جهته، أعلن رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر في بيان أن «ركائز» الدول الثلاث المعنية سليمة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يقول كريستيان شولز، خبير الاقتصاد في بنك برونبرغ، إنه «من المستبعد أن ترتفع تكلفة اقتراض ألمانيا» لأن هذا البلد لا يزال يعتبر ملجأ في منطقة اليورو المضطربة.
وانحسر النشاط في القطاع الخاص الألماني مجددا في يوليو (تموز) الحالي ووصل إلغاء الوظائف إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام، بحسب أول تقدير لمؤشر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي نشر الثلاثاء. لكن بحسب شولز، فإن «التحذير يضعف استراتيجية الأزمة التي تنتهجها الحكومة الألمانية» أول مساهم في خطط المساعدات.
وهذا الأمر ينعكس سلبا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تواجه معارضة شديدة من حزبين حليفين يتوجسان من الاتحاد الأوروبي. كما تطلب منها المحكمة الدستورية بانتظام الانضباط في سياستها الأوروبية. ورأت صحيفة «فرانكفورتر ألغمايني تسايتونغ» (يمين وسط) في مقال أن إعلان «موديز» هذا «يأتي في الوقت المناسب» لتذكير ألمانيا «بأنها حكمت مسبقا على قدراتها من خلال تقديم مزيد من المساعدة إلى دول الجنوب».
وأبرز مثال على دول الجنوب هذه اليونان التي تستقبل الترويكا. وعلى الترويكا التي تضم ممثلين عن الجهات الدائنة الثلاث؛ وهي: الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، أن تقيم مسبقا الإصلاحات المفروضة مقابل حصول أثينا على مساعدة. ومواصلة تقديم الأموال لليونان في إطار خطة الإنقاذ رهن باستنتاجات هذه البعثة. واليونان على رأس قائمة الدول التي تثير القلق الأكبر في الأسواق، في حين يتوقع أن يزور وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس برلين مساء الثلاثاء. وتشهد مدريد، التي تستفيد من مبلغ قيمته 100 مليار يورو لإعادة رسملة مصارفها، ارتفاعا كبيرا في أسعار الفائدة على قروضها.
وقالت صحيفة «إل إكونوميستا» الثلاثاء إن إسبانيا لا تنوي اللجوء إلى «خطة إنقاذ شاملة» للتمكن من تسديد نحو 28 مليار يورو في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ورفضت وزارة المالية الألمانية التعليق على جدول أعمال اللقاء بين دي غيدوس والوزير الألماني فولفغانغ شويبله. كما لا يتوقع عقد مؤتمر صحافي. وحتى الآن أكدت ألمانيا أن إسبانيا لا تحتاج إلى دعم لإنقاذ مصارفها.
أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فقال الثلاثاء: «آمل أن لا تكون هناك ضرورة لإعادة التدخل (لإسبانيا). وفي حال كانت هناك ضرورة للتدخل مجددا، فيمكن زيادة وسائل الحماية أو تدخلات البنك المركزي الأوروبي».