دعا وزير الاقتصاد والمالية المغربي، نزار البركة، الاتحاد الأوروبي إلى جعل المغرب وجيرانه من دول جنوب البحر المتوسط «جزءا من حل الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الوزير خلال ملتقى اقتصادي بمدينة الدار البيضاء، مساء أول من أمس، إن «المغرب ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط جزء من حل الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو، وليس عائقا، كما يحاول بعض المسؤولين الأوروبيين الترويج لذلك». وأضاف أنه «حان الوقت لتنظر إلينا الدول الأوروبية كطرف أساسي في إنتاج القيمة، وكضرورة لتحسين تنافسيتها العامة في مواجهة الاقتصاديات الصاعدة». وتابع الوزير خلال الملتقى الذي حضره الفاعلون الاقتصاديون في القطاعين العام والخاص أن الحكومة المغربية «تمد يدها إلى جميع الأطراف للدفع بنمو الاقتصاد المغربي»، معتبرا أن «استقرار المغرب السياسي هو ضمانته للمستثمرين».
ووصف الوزير الاقتصاد المغربي بـ«الضعيف» أمام التقلبات المناخية وتقلبات أسعار المواد الأولية، في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية وتطلعات الناس، في وقت يشهد فيه المغرب قلة في الموارد المالية وارتفاعا في الدين الخارجي. وقال أيضا إن الحكومة تعمل على تنويع الإنتاجية وخاصة في الصناعة، مع تقوية نسيج الاقتصاد من خلال تخصيص 20 في المائة من استثمارات الدولة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80 في المائة من مقاولات المغرب، مع تسريع أداء مستحقاتها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. وعرض وزير الاقتصاد المغربي خمسة محاور أساسية ترتكز عليها الرؤية الحكومية للاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة، أولها تقوية النمو من خلال دعم الطلب الداخلي، وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، ثم تطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية. وأضاف أن البعد الجهوي المنصوص عليه في الدستور الجديد لتحقيق تنمية متوازنة بين جهات المغرب، وربطه بالحكم الرشيد والشفافية والنزاهة، بهدف «تسريع وتيرة التنمية وتقليص عجز الميزان التجاري (12 في المائة حاليا/ 10 مليارات يورو) ليبلغ 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016». وأوضح أن نسبة النمو (5 في المائة) التي حققها المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة تدحض مقولة إن «أوروبا حين تعطس فإن المغرب يصاب بالزكام، فنحن نشاهد القارة الأوروبية اليوم مصابة بالزكام والمغرب بعيد عن أن يكون مريضا». وقال الوزير إن معدل دخل الفرد المغربي ارتفع بين 2001 و2011 من 15700 درهم (1430 يورو) إلى 26151 درهما (2382 يورو)، رافقه انخفاض في معدل البطالة إلى 8.9 في المائة خلال 2011 مقابل 12.5 في المائة في 2001.