بعد نزاع استمر لعامين، قالت الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنها توصلت إلى حل لمشكلة شركة «أملاك» الإماراتية العقارية مع بعض الجهات الحكومية بشأن تسجيل الوحدات اللازمة لقيام الشركة بممارسة نشاطها، وإصرار مكتب تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، على وجوب العرض على رئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
وأشارت الهيئة أمس إلى أن رأيها القانوني نص على أحقية الشركة في ممارسة كافة التصرفات القانونية على العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها، مع تأييد أحقية الشركة في ممارسة نشاطها بالتملك والتصرف في العقارات دون وجوب العرض على رئاسة لجنة الوزراء، بما استقر عليه العمل في حالات مماثلة أمام الشهر العقاري.
وقامت هيئة الاستثمار بعرض الشكوى المقدمة من الشركة بشأن الموضوع محل الخلاف على المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي أصدرت قرارها بالتوصية لدى مكتب تملك غير المصريين التابع للشهر العقاري والتوثيق بعدم خضوع نشاط الشركة في تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها للقيد الوارد بالقانون 230 لسنة 1996 بشأن وجوب العرض على رئيس مجلس الوزراء.
واجتمع أمس أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمسؤولي شركة «أملاك» الإماراتية للتمويل والاستثمار العقاري، وذلك لدراسة الخطة التوسعية التي وضعتها الشركة مؤخرا للتوسع في مصر، وذلك على ضوء قيام هيئة الاستثمار بحل المشكلة التي واجهت الشركة فيما يتعلق بالأرض المملوكة لها بالقاهرة.
وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن نجاح الهيئة في حل أزمة الشركة الإماراتية مع الدولة أعاد ثقة المستثمر الأجنبي في الحصول على حقه بالقانون في مصر ما بعد الثورة، مؤكدا كذلك عزم الهيئة الاستمرار في دعم جميع المستثمرين الجادين وإزالة كافة المعوقات أمام تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار في مختلف محافظات مصر، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد أثناء عملية إعادة بناء اقتصادها وتنمية استثماراتها.. وشدد صالح على قيام الهيئة بالتواصل بصورة شبه يومية مع المستثمرين الجادين في كافة المحافظات والعمل على حل المشكلات التي قد تواجههم بشكل عاجل، بغية مضاعفة النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية والجغرافية، بما يحقق صالح المواطن ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.. مؤكدا أن مصر بعد الثورة تنشد الشفافية التامة ومكافحة الفساد، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة حتى يشعر جميع المصريين بثمار الإصلاح.