تراجعت «الشركة القابضة لمصر للطيران» عن الاقتراض لتمويل شراء طائرات جديدة لتدعيم أسطولها. وتعتمد «مصر للطيران» على المؤسسات والبنوك الخارجية بشكل أكبر من البنوك المحلية للحصول قروض للحصول على العملة الصعبة بشكل مباشر لتمويل شراء الطائرات والمعدات التي تتم بالدولار.
وقالت مصادر مصرفية تشارك في لجنة التمويل التابعة لشركة «مصر للطيران» المملوكة للدولة المصرية بالكامل إن الشركة تراجعت عن الحصول على قروض بسب ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك العالمية والمحلية، وتراجع التصنيف الائتماني لمصر بعد أحداث الثورة وزيادة المخاطر السياسية والاقتصادية للسوق المصرية، وهو الوضع الذي زاد من صعوبة حصول الشركة على ضمانة هيئات الضمان الأوروبية والأميركية لتمويل صفقاتها من البنوك، حيث طالبت هذه الهيئات شركة «مصر للطيران» بضرورة تقديم ضمانة من الحكومة المصرية كشرط تقوم على أساسه بضمان الشركة لدى البنوك الممولة، لمنحها قروضا بشروط ميسرة في مدد السداد وأسعار الفائدة.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة حصلت بالفعل عقب الثورة على ضمانة الحكومة، وصدر بها مشروع مرسوم وقعت عليه وزارة المالية لتقديمه لهيئات الضمان الأوروبية في كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بغرض ضمان الشركة لدى بنك جي بي مورغان، لتمويل شراء ثلاث طائرات «إيرباص» الأوروبية الصنع من طراز «300 / 330»، بقرض يبلغ 380 مليون دولار، وهو أول تمويل خارجي تحصل عليه الشركة بعد الثورة وتبلغ مدته عشر سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن «مصر للطيران» كانت متعاقدة مع شركة «بوينغ» الأميركية لتسلم ثلاث طائرات من طراز «800 / 737» بداية العام الحالي، وذلك ضمن صفقة تضم 8 طائرات من نفس الطراز تعاقدت عليها عام 2009، تسلمت خمسة وتبقى لها ثلاث طائرات. وتقدم للشركة عدة عروض مصرفية من بنوك معتمدة من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، لتمويل الصفقة بمبلغ يتعدى 115 مليون دولار. وبالفعل تمت الموافقة على العرض التمويلي المقدم من سيتي بنك، ولكن تم التراجع عنه بعد اشتراط بنك الاستيراد الأميركي الضامن للشركة ضرورة الحصول على ضمانة الدولة، حتى يمكن له ضمان الشركة لدى البنك الممول، وهو الشرط الذي رفضته الشركة لصعوبة تحقيقه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي.
وأوضحت المصادر أن شركة «مصر للطيران» تعتمد بشكل أساسي على ضمانة هيئات الضمان الأوروبية والأميركية في حصولها على قروض ميسرة من البنوك العالمية لتمويل الصفقات التي تبرمها مع شركتي «بوينغ» و«إيرباص».. حيث حصلت الشركة خلال الأعوام الثلاثة السابقة على ثلاثة قروض من بنك جي بي مورغان بضمان هذه الهيئات العالمية، وأكدت المصادر أنه في ظل رفض الشركة شروط الهيئات العالمية اتجهت للاعتماد على مواردها الذاتية لتمويل تعاقداتها مع شركة «بوينغ».. حيث تسلمت منذ أيام طائرة من نفس الطراز بقيمة تبلغ 50 مليون دولار، وتم الاتفاق على تسلم الطائرة الأخيرة من الصفقة خلال العام المقبل، وذلك بعد دراسات قامت بها لجنة التمويل العليا بالشركة، التي تضم قيادات مصرفية تشغل مناصب عليا بالجهاز المصرفي المصري، أبرزهم محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة وطارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر.
وحصلت «مصر للطيران» خلال العام الماضي على ثلاثة قروض من البنوك المحلية لتمويل رأس المال العامل في ظل الأزمة التي تعرضت لها صناعة الطيران عقب الثورات العربية.. وكان آخر قرض حصلت عليه الشركة لتمويل أسطولها من شراء الطائرات عام 2009، بقيمة 191 مليون دولار شاركت فيه بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والأهلي سوسيتيه، لتمويل شراء 7 طائرات وثلاثة محركات.
ويصل أسطول الشركة حتى نهاية العام الحالي إلى نحو 72 طائرة ما بين «بوينغ» و«إيرباص». وحققت الشركة انخفاضا في أرباحها في العام المالي السابق يقدر بنحو 76%، ووصلت الأرباح إلى 82 مليون جنيه فقط بانخفاض قدره 268 مليون جنيه عن المخطط له لعام 2010 – 2011، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في الحركة بعد ثورة 25 يناير، إضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود التي تمثل 31% من إجمالي نفقات النقل.