يمكن أن يتعرض المتلاعبون الرئيسيون في سوق المال لعقوبات جنائية قريبا في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب اقتراح كشفت عنه المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء كرد فعل على فضيحة التلاعب في أسعار فائدة «ليبور» التي هزت القطاع المصرفي البريطاني.
قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشال بارنييه في بروكسل إن الأمر يظهر «انعداما كاملا للأخلاقيات وسلوكا مفضوحا من جانب عدد معين من الفاعلين المصرفيين الذين يحدثون ضررا بالمواطنين»، داعيا إلى الزج بأسوأ المرتكبين في السجن.
أضافت المفوضة الأوروبية للعدالة فيفيان ريدينغ أن «الثقة العامة أخذت في الانحدار». وقالت إن «هناك حاجة إلى تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي لوضع حد للنشاط الإجرامي في القطاع المصرفي، والقانون الجنائي يمكن أن يعمل كرادع قوي».
وبتعديل الاقتراحات الحالية لتجريم التلاعب في السوق، تريد المفوضية الأوروبية أن تحظر «بشكل لا لبس فيه» أي توجه أو محاولة للتلاعب في مؤشرات السوق، فضلا عن أي «مساعدة أو تحريض» على مثل هذا السلوك. وسيتعين أن تتم المصادقة على الاقتراح من جانب حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي كي يصير قانونا.
ودعت إحدى النائبات في البرلمان الأوروبي على الفور التكتل إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك، مقترحة أن تشمل أي عقوبة «تفكيك المؤسسات الكبيرة». قالت شارون بوليز الرئيسة البريطانية للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان إن «من الواضح أننا يجب أن نغير الثقافة في البنوك، وأشك في أن من الممكن القيام بذلك عبر عمل رقابي وإشرافي فقط».
من جهة أخرى أكد مسؤولون بصندوق إنقاذ منطقة اليورو اليوم الأربعاء أن الصندوق «تم تأسيسه بشكل جيد وجهة إصدار موثوق فيها» للسندات، وذلك بعد أن وجهت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ضربة له بتقديم نظرة سلبية.
وقال الصندوق، وهو آلية الاستقرار المالي الأوروبي، في بيان إنه «يولي اهتماما» للقرار، غير أن «النظرة السلبية لن تؤثر سلبا على حقيقة أنه رغم تذبذب ظروف السوق فإن آلية الاستقرار المالي الأوروبي مؤسسة بشكل جيد وجهة إصدار موثوق فيها»، حسبما قال المدير التنفيذي كلاوس ريغلينغ، مشيرا إلى نجاح عملية بيع السندات الأخيرة.
كما يقول الصندوق إنه في ظل أن النظرة تغطي الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا القادمة، فلا يوجد ثمة خطر من أن تخفض «موديز» تصنيفها للصندوق «في المستقبل القريب».