أشعل قرار شركات الألبان السعودية المتوقع تقديمه إلى وزارة التجارة والصناعة في البلاد، بإلغاء تاريخ الإنتاج من على عبوات منتجاتها من الألبان والاكتفاء بتاريخ الانتهاء، فتيل أزمة متوقعة بين الشركات والمستهلكين في الأسواق المحلية.
وأبدى مستهلكون في أول رد فعل على عزم شركات الألبان في البلاد على إلغاء تاريخ الإنتاج - عدم قبولهم هذه الفكرة، إلا أن مسؤولا رفيع المستوى في إحدى شركات الألبان السعودية أكد لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن القرار المتوقع تقديمه إلى وزارة التجارة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة متوافق مع الأنظمة المحلية.
وقال المسؤول ذاته، (طلب عدم كشف اسمه)، خلال حديثه: «منذ متى كان تاريخ الإنتاج يهم المستهلك، ما يهمه في نهاية الأمر هو تاريخ الانتهاء، خصوصا أن هناك من بدأ يبحث عن ما يضر مصلحة هذه الشركات، وهو في نهاية الأمر مضر للاقتصاد الوطني، ومضر للموظفين السعوديين العاملين في هذه الشركات».
وأشار إلى أن شركات الألبان اعتادت وضع تاريخ الإنتاج في اليوم الذي يعقب تاريخ الإنتاج الفعلي من قطيع الأبقار، وقال: «عملية الإنتاج تستمر لأكثر من 10 ساعات، والنقل والتوزيع يأخذ حيزا من الوقت أيضا، لذلك من الطبيعي أن يكون تاريخ الإنتاج في اليوم التالي، ولكن تاريخ الانتهاء ثابت ولا يمكن تقديمه أو تأخيره».
وأمام هذه التأكيدات، رفضت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة التعليق على قرار شركات الألبان بإلغاء تاريخ الإنتاج، وقالت هذه المصادر «حتى الآن لم يصل أي شيء رسمي من قبل شركات الألبان، وعندما يصل طلب الموافقة على قرارها فإنه لكل حادث حديث».
من جهة أخرى، قال خالد السلطان، موظف في القطاع الخاص السعودي: «أرى أن إلغاء تاريخ الإنتاج أمر سليم، المستهلك من حقه أن يعلم عن تاريخ الإنتاج قبل تاريخ الانتهاء، كيف يمكن لشركات الألبان أن تقرر مثل هذا القرار»، موضحا أن وزارة التجارة والصناعة في البلاد ستكون لها كلمة في هذا الجانب.
يشار إلى أن شركات الألبان السعودية تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة رفع طلب إلغاء تاريخ الإنتاج من على عبواتها إلى وزير التجارة والصناعة في البلاد الدكتور توفيق الربيعة، والاكتفاء بتاريخ انتهاء صلاحية منتجاتها، في خطوة جديدة من المتوقع أن تثير جدلا واسعا في الأسواق المحلية.
ويأتي قرار شركات الألبان، بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» ونشرتها أول من أمس، كرد فعل منها على القضايا المرفوعة عليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من قبل وزارة التجارة والصناعة في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت مصادر مطلعة داخل إحدى شركات الألبان الكبرى لـ«الشرق الأوسط» الجمعة الماضي: «تاريخ الإنتاج أوقع الشركات في مشاكل كبرى مع بعض المسؤولين في وزارة التجارة قبل أن يتم تصعيد الموضوع إعلاميا، رغم أن موقف شركات الألبان سليم جدا ولا يتعارض مع أنظمة المواصفات والمقاييس السعودية على الإطلاق».
وأوضحت المصادر ذاتها أن شركات الألبان السعودية تضع تاريخ إنتاج الألبان في اليوم التالي من عملية الإنتاج الفعلية التي تستمر لمدة 10 ساعات قبل أن يتم اتخاذ باقي الإجراءات المتعلقة بجودة هذه الألبان وسلامة وصولها إلى المستهلك، وقالت: «شركات الألبان تضع دائما تاريخ الإنتاج في اليوم الذي يسبق عملية الإنتاج الفعلية لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة مناسبة».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ما يهم المستهلك هو تاريخ انتهاء صلاحية المنتج وليس تاريخ إنتاجه، موضحة أن الأنظمة والقوانين المحلية تفرض على الشركات وضع تاريخ انتهاء صلاحية المنتج وليس تاريخ بدء إنتاجه.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن تصرفا فرديا من قبل أحد منسوبي وزارة التجارة والصناعة قاد إلى إغلاق ثلاجات إحدى شركات الألبان الكبرى في البلاد في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، مبينة أن وزير التجارة أمر بإعادة فتح هذه الثلاجات إلى حين انتهاء التحقيق من القضايا المرفوعة على الشركة المعنية.
وأمام هذه المعلومات، أكدت شركات الألبان في السوق السعودية لوزارة التجارة والصناعة في البلاد أنها لا تتلاعب بتاريخ إنتاج منتجاتها من الألبان كما يعتقد البعض، وقالت في ردها للوزارة: «صحة المستهلك من أولوياتنا، ولا يمكننا المساس بها بما يضرها».