توقعت دراسة صدرت حديثا عن للبنك الإسلامي للتنمية، أن تظل أسعار السلع الغذائية شديدة التقلب خلال المستقبل المنظور، محذرة من التأثيرات السالبة لهذا الوضع على من يعانون الفقر والجوع بالدول النامية عموما، والدول الأقل نموا (الأعضاء بالبنك)، والتي لا تستطيع التكيف مع واقع الأسعار.
وجاء ذلك في وقت أشارت فيه بيانات، صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال العام الماضي 2011، إلى أن 35 دولة عضو بالبنك الإسلامي للتنمية، تعد من الدول التي تعاني ضعف الدخل ونقص الغذاء.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك لـ«الشرق الأوسط» إن «البنك يبذل كل ما في وسعه للمساهمة في تعزيز قطاع الزراعة والأمن الغذائي بالدول الأعضاء بهدف التقليل من تبعات تقلب أسعار المواد الغذائية وانعكاساتها السالبة على الفئات الأكثر فقرا».
وأوضح أن أحدث تمويلات قدمها البنك لهذا القطاع، أتت في إطار الاهتمام، مبينا أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، أجاز خلال دورة انعقاده الأخيرة يومي 16و17 يوليو (تموز) الجاري مبلغ 274.9 مليون دولار لتنمية وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية، وتحسين إمدادات المياه في المناطق الريفية في عدد من الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك وهي الكاميرون، وتشاد، وأوغندا، وبنين، وبوركينافاسو، ومالي، والنيجر، وموريتانيا وتوجو.
ويتجسد التمويل المقدم من البنك في عدد من المشاريع الحيوية، أبرزها تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار الملاك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وهو مشروع إقليمي يسهم البنك فيه بمبلغ 58.5 مليون دولار لتحسين الإنتاجية الزراعية لصغار الملاك، في كل من بنين، وبوركينافاسو، والكاميرون، ومالي، والنيجر.
وقال رئيس مجموعة البنك إن «البنك أجاز أيضا مشروع تنمية الثروة الحيوانية والسمكية في المنطقة الشمالية الغربية بجمهورية الكاميرون بمساهمة تبلغ 52.4 مليون دولار، ويهدف المشروع لخفض نسبة الفقر ودعم النمو الاقتصادي بالبلاد».
كما أجاز مبلغ 40 مليون دولار لصالح مشروع تطوير سلسلة القيمة المضافة لمحصول الأرز في سهل شاري لوغون بتشاد، وذلك بهدف تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي من محصول الأرز، بما يساعد على تنمية دخول المزارعين، وتحسين حياتهم المعيشية في تلك المنطقة.
وأضاف أحمد علي، أن التمويلات التي أجازها البنك لدعم القطاع الزراعي تشمل مشروعا لزيادة إنتاج الأرز بيوغندا، يسهم البنك فيه بمبلغ 30 مليون دولار، كما تشمل مشروعا يسهم البنك فيه بمبلغ 47.2 مليون دولار لمشروع تزويد المناطق الريفية بالحوض الشرقي من بحيرة الظهر بموريتانيا بمياه الشرب.
وأجاز في الإطار نفسه، مشروع التنمية الريفية المتكاملة بمنطقة كيتا بمالي، الذي يستهدف تطوير الأراضي الصالحة للزراعة، ومساهمة البنك فيه 21 مليون دولار بجانب مليوني دولار لصالح مشروع القرى الألفية بمالي، وهو برأيه برنامج متكامل لتطوير المناطق المستهدفة من خلال مشاريع التعليم والصحة وبرامج محاربة الفقر والتركيز على تطوير الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي للسكان، كما شملت التمويلات مشروعا بمبلغ 12 مليون دولار لتوجو لتحسين إمدادات المياه الريفية.
ونوه إلى أن هذه التمويلات الموجهة لقطاع الأمن الغذائي والتنمية الريفية، تأتي انسجاما مع الاهتمام الكبير، الذي يوليه البنك لتوفير السلع الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بدوله الأعضاء.
وأضاف أحمد علي، أن اهتمام البنك بالتنمية الزراعية في أفريقيا، يأتي من محورين، الأول ويتمثل في محاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي بالدول الأفريقية خاصة في المناطق الريفية الأقل نموا، والثاني يتمثل في المساهمة في معالجة مشكلة الغذاء العالمية، من خلال زيادة العرض في الأسواق الإقليمية والعالمية بالاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة والمزايا النسبية التي تتمتع بها أفريقيا في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.
ولفت رئيس البنك، الانتباه إلى إعلان جدة الذي أصدره مجلس محافظي البنك في يونيو «حزيران» 2008 لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، التي تأثرت بها كثير من الدول الأعضاء الأقل نموا؛ حيث قام البنك بتخصيص 1.5 مليار دولار لمساعدة تلك الدول في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال برنامج يستمر لمدة خمس سنوات.
ونبه بأن برنامج البنك الخاص بتنمية أفريقيا، والذي أطلق عام 2008 إعمالا لإعلان واجادوجو بتكلفة 4 مليارات دولار، للدول الأفريقية الأعضاء الأقل نموا الواقعة جنوب الصحراء، وذلك على مدى خمس سنوات تمتد من 2008 إلى 2012.
وقال إن «البرنامج يركز على ستة مجالات هي تحسين الإنتاجية الزراعية، والمياه، والبنية التحتية للنقل، وتوليد الطاقة الكهربائية، والاستثمار في التعليم، وتمويل مشاريع الصحة»، مؤكدا أن الفكرة الأساسية للبرنامج، هي دعم تنمية البنية التحتية، وتخفيف القيود التي تعرقل التنمية في أفريقيا.