أظهرت أرقام رسمية أمس الخميس أن الاستثمارات الأجنبية في تونس قفزت بنسبة 45 في المائة خلال الأشهر الستة من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي واستعادت نفس المستوى الذي كانت عليه قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وامتدت إلى الشرق الأوسط. وذلك حسب «رويترز». وقالت وكالة الاستثمار الخارجي إن الاستثمارات الخارجية لتونس بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 12.1 مليار دينار (690 مليون دولار) أي بزيادة بنسبة 45 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3 في المائة في نفس الفترة من 2010. وتكافح تونس للتعافي من آثار الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الثورة وخلفت زيادة في معدلات العاطلين عن العمل من الشبان. وقالت الوكالة إن الاستثمارات الأجنبية خلقت 6700 فرصة عمل جديدة خلال هذه الفترة التي شهدت دخول 71 شركة أجنبية جديدة للبلاد.
إلى ذلك حذر البنك المركزي التونسي في تقرير نشره أخيرا من أن عجز ميزانية الدولة خلال 2012 قد يتجاوز نسبة 6,6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة. وأصدر البنك تقريره السنوي الذي تضمن المؤشرات الاقتصادية والمالية للعام الماضي والتوقعات لسنة 2012. وفي ملخص التقرير، قال محافظ البنك مصطفى كمال النابلي الذي أقيل من مهامه في 18 يونيو (حزيران) الماضي «أمام تصاعد النفقات قد يعرف عجز الميزانية انزلاقا حادا» سنة 2012. وأوضح أن «موارد الميزانية ترتكز بشكل كبير على مداخيل ذات طابع استثنائي وغير قابلة للتجدد» وأن عجز الميزانية «قد يعرف انزلاقا حادا ما لم يتم تحقيق هذه الموارد الاستثنائية بالكامل». وأضاف النابلي أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة تراجع سنة 2011 بنسبة 19% والادخار بنسبة 5,5% والاستثمار بنسبة 2,8%. وتابع أن الاقتصاد التونسي أنكمش بنسبة 1,8% خلال سنة 2011 وأن «الانكماش ربما كان أكثر حدة لولا النتائج الجيدة التي حققها القطاع الفلاحي». وأرجع الانكماش إلى «تضرر الاقتصاد الوطني من وقع عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي ما بعد الثورة ومن تداعيات الحرب على ليبيا» المجاورة. وأفاد أن الوضع الاجتماعي في تونس «تدهور» خلال 2011 بعد أن فقد 107 آلاف تونسي وظائفهم «وهو ما رفع من نسبة البطالة إلى نحو 19% من عدد السكان النشيطين». وتحدث النابلي عن «مؤشرات أخرى تنم عن مخاطر تصاعد الضغوط المسلطة على النمو الاقتصادي وعلى التوازنات المالية» في تونس خلال 2012. ولخص أهم هذه المؤشرات في «تباطؤ صادرات الصناعات المعملية (نحو الاتحاد الأوروبي أول شريك اقتصادي لتونس) بداية من شهر مارس (آذار) الماضي والازدياد الملحوظ لعجز المدفوعات الجارية ما نتج عنه انخفاض للاحتياطيات من العملة الأجنبية وكذلك استمرار وجود التضخم في مستوى مرتفع».
وفي 24 يوليو (تموز) تم تعيين الشاذلي العياري (79 عاما) محافظا للبنك المركزي التونسي خلفا لمصطفى كمال النابلي. وفي سياق متصل أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان الثلاثاء «توسع العجز الجاري الذي بلغ 4,8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل 3,6% في نفس الفترة من سنة 2011».