بعد توقفت البنوك المصرية عدة أشهر عن تمويل قطاع المقاولات، وفشل صرف قرض بقيمة 5 مليارات جنيه (826 مليار دولار) لسداد المديونيات المستحقة لشركات المقاولات على الحكومة، تدرس مجموعة من البنوك تمويل عدد من المشروعات الكبرى المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
ودخل البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المحلية في السوق المصرية في مفاوضات مع ثلاث شركات تعمل في مجال المقاولات لمنحها تسهيلات تقدر بنحو 750 مليون جنيه (124 مليون دولار)، وهي شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمار العقاري التي تسعى للحصول على تسهيلات تقدر بـ200 مليون جنيه (33 مليون دولار) في صورة خطابات ضمان لتنفيذ أعمال المقاولات لعدد من المشروعات التي أسندت للشركة المملوكة بنسبة 94 في المائة لهيئة الأوقاف المصرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع المفاوضات التي يجريها البنك الحكومي مع شركة النصر العامة للمقاولات التي طلبت من البنك توفير مبلغ 200 مليون جنيه (33 مليون دولار) لتمويل عملياتها ونشاطها في الداخل والخارج، كما يبحث البنك أيضا منح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة بن لادن العقارية مبلغ 350 مليون جنيه، ويضم التمويل شريحتين إحداهما تبلغ 50 مليون جنيه (8.3 مليون دولار) في شكل تسهيل مباشر للشركة والآخر بقيمة 250 مليون جنيه (41 مليون دولار) لإصدار خطابات ضمان ابتدائية ودفعة مقدمة بجانب إصدار اعتمادات مستندية، ويهدف القرض إلى تمويل المشروعات العقارية التي تسعى الشركة لتنفيذها في عدد من المدن الجديدة. ويجري البنك حاليا إعداد الدراسة الائتمانية للصفقة والتي حددت سعر العائد بـ 0,75 في المائة فوق متوسط سعر الكوريدور.
وتعد شركة المقاولون العرب من أكبر عملاء البنك في قطاع المقاولات حيث حصلت على تسهيلات من البنك بنحو 3 مليارات جنيه (495 مليون دولار) كلها عبارة عن خطابات ضمان وهو مبلغ تجاوز نسبة القاعدة الرأسمالية للعميل الواحد بالبنك والتي حددها البنك المركزي المصري بنسبة 25 في المائة للعميل الواحد، ، وتقوم الشركة حاليا وفق اتفاقها مع البنك بتخفيض هذه التسهيلات التي تجاوزت بمبلغ 50 مليون جنيه (8.3 مليون دولار) بحيث تتوافق مع نسبة القاعدة الرأسمالية المحددة.
وأغلقت المحفظة الائتمانية لقطاع المقاولات بالبنك بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي بمبلغ مليار جنيه تسهيلات مباشرة وتعد شركة المقاولات المصرية من أبرز عملاء القطاع والتي تتجاوز تسهيلاتها مبلغ المليار جنيه (165 مليون دولار).
وكان عدم الاتفاق على الجهة التي ستتحمل قيمة الفائدة أدى إلى تجميد قرض مقدم لقطاع المقاولات بعد ثورة يناير.