بدأت الحكومة اليونانية جولة جديدة من المفاوضات مع دائنيها الدوليين أمس (الخميس) بعد أن وافق مجلس الوزراء على حزمة جديدة من خفض الإنفاق. ويعد تحقيق نتيجة ناجحة لتلك المحادثات شرطا لتقديم المزيد من المساعدة للدولة المتعثرة بمنطقة اليورو. وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
والتقى وزير المالية يانيس ستورناراس خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أثينا لبحث حزمة التوفير البالغ قيمتها 5.11 مليار يورو (1.14 مليار دولار). ويراجع الخبراء السجلات اليونانية ومن المتوقع أن يصدروا بشأن إجراءات الميزانية وبشأن إصلاحات أخرى في سبتمبر (أيلول).
وكانت الحكومة الائتلافية تقاتل بشأن إجراءات التقشف الإضافية منذ أسابيع. وتم التوصل لاتفاق مساء أول من أمس (الأربعاء) بعد اجتماع عاصف لمجلس الوزراء حسبما قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس لوكالة الأنباء الألمانية. ويضع ساماراس ضغوطا على الاشتراكيين وحزب اليسار الديمقراطي عبر القول إنها «الفرصة الأخيرة. ما لم نطرح إجراءات توفير جديدة، سنغادر منطقة اليورو».
وقال إن الاحتياطيات المالية للبلاد ستنفد في سبتمبر على أقصى تقدير.
ويتخوف الحزبان اليساريان الآخران من أن تؤدي إجراءات خفض الأجور والمعاشات إلى اندلاع مظاهرات عارمة واضطرابات جديدة.
وتعرقل ما يطلق عليها الترويكا صرف قروض جزئية لأثينا بعد أن عجزت اليونان عن الوفاء بمستهدفات التقشف والإصلاح.