دعا صندوق النقد الدولي إلى تغيير السياسات في منطقة اليورو لوقف انتشار أزمة الديون التي يقول الآن الصندوق إنه من الواضح أنها تضرب منطقة العملة الموحدة بأكملها وجيرانها الأصغر.
وذكر تقرير للصندوق يبحث كيف تؤثر السياسات الاقتصادية لما يسمى الاقتصادات المنهجية الخمسة - الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة - على بعضها البعض وعلى باقي أنحاء العالم أن أزمة منطقة اليورو هي الشاغل الأكبر لصناع السياسات.
وأضاف الصندوق أنه أجرى مشاورات مع 35 بلدا بشأن التقرير من بينها مجموعة مختارة من الاقتصادات الناشئة وهي البرازيل وجمهورية التشيك والهند وجنوب أفريقيا وتركيا وروسيا وكوريا الجنوبية وبولندا والمكسيك والسعودية.
وقال الصندوق عن الخطوات التي اتخذتها منطقة اليورو حتى الآن «على الرغم من التقدم الذي أحرز في مواجهة العراقيل يسود شعور بأنه لم يتم القيام بما يكفي لمنع انتشار الضغوط..».
وبحسب «رويترز» فإنه في أسوأ احتمال تصوره الصندوق قد ينخفض الناتج في منطقة اليورو خمس نقاط مئوية ما لم يتحرك الساسة وإذا ما تفاقمت الأزمة.
وإذا ما تفاقمت الأزمة يقدر الصندوق أن يتراوح التأثير على أفقر دول العالم بين متوسط وحاد وقد يدفع احتياجاتها المالية الخارجية للارتفاع بنحو 27 مليار دولار بنهاية 2013.
من جهتها صرح المفوض الأوروبي للخدمات المالية الفرنسي ميشال بارنييه في حديث لصحيفة فرنسية نشر أمس أنه يؤيد تحول الاتحاد الأوروبي إلى فيدرالية أوروبية بحلول 2016.
وقال بارنييه في حديثه لصحيفة «ليبيراسيون» إن أوروبا «قامت بالكثير خلال وقت قصير لتصحيح الضعف المتراكم منذ عشرة أعوام»، لكن الوقت حان للاتجاه نحو «فيدرالية أوروبية لأن الأزمة أظهرت أنه لا يمكننا الخروج منها بمفردنا».
وشدد المفوض الأوروبي على ضرورة أخذ الوقت في الاعتبار. وقال «من الآن حتى 2016، على الاتحاد أن يتحول إلى فيدرالية للدول الأوروبية، تجمع فيها الأمم أقدارها من دون أن تمحو اختلافاتها».
وأوضح أن هذه الفيدرالية «تعني حوكمة اقتصادية وإدارة جماعية لتوجهاتنا في الميزانية واتحاد مصرفي وسياسة صناعية، وميزانية أقوى بكثير».
وأكد بارنييه أنه اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2013 «سيكون ثمة مشرف واحد على منطقة اليورو»، كاشفا عن رغبة في إيلاء هذه المهمة إلى المصرف المركزي الأوروبي.
ولفت إلى وجود 6 آلاف مصرف في منطقة اليورو «يجب أن تكون خاضعة لإشراف المصرف المركزي».
ارتفعت تكاليف استدانة إسبانيا أمس بعد أن عجز رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عن الإعلان عن خطط فورية للتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو. بلغ العائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات 7.4% أي أعلى بكثير عن مستوى 7% الخطير. وارتفع هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عوائد السندات الإسبانية والألمانية العشرية إلى 616 نقطة أساس.
يرى محللون إسبان أن دراجي كما لو أنه يدفع إسبانيا نحو طلب حزمة إنقاذ مالي ثانية جزئية بعد أن تعهدت منطقة اليورو بتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو (120 مليار دولار) في شكل مساعدة للقطاع المصرفي للبلاد.وقال دراجي إن البنك المركزي سيشتري ديون الدول الأعضاء الأضعف بمنطقة اليورو فقط بعد أن يطلبوا مساعدة من صناديق إنقاذ اليورو.
وسيعرض ذلك إسبانيا لشروط اقتصادية جديدة ينص عليها شركاؤها بما يقلل هامش مناورتها إلى قرب الصفر، حسبما قالت صحيفة «إل باييس» الإسبانية.ورفض رئيس الوزراء ماريانو راخوي القول ما إذا كانت مدريد تخطط لطلب مساعدة من صناديق إنقاذ اليورو.
وأعرب وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر عن تشككه إزاء فرص اليونان في الخروج من أزمة الديون.
وقال روسلر في تصريحات لصحيفة «رور ناخريشتن» الألمانية الصادرة أمس الجمعة: «إننا سننتظر أولا تقرير الترويكا الذي سيقدم في سبتمبر (أيلول) المقبل، وعلى هذا الأساس سنتخذ قرارنا. لكن الشك يساورني إزاء التطور في اليونان». وأضاف روسلر: «لم يعد سرا بعد الآن أنه ما زال هناك قصور كبير في اليونان، فلم يحدث تقدم سواء في تطبيق الإصلاح الإداري أو الخصخصة المعلنة لأصول الدولة».تجدر الإشارة إلى أن لجنة الترويكا تضم خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتقييم برنامج التقشف والإصلاحات في اليونان. وبناء على التقرير الذي ستصدره اللجنة في سبتمبر المقبل سيتم تحديد ما إذا كانت اليونان ستحصل على مزيد من المساعدات المالية.
في سياق متصل، أكد روسلر أنه لن يكون هناك خدمة من دون مقابل، وقال: «إذا لم يتم إنجاز الإصلاحات المتفق عليها لن يكون هناك مساعدات مالية إضافية لليونان».وعلى صعيد متصل دافع محافظ البنك المركزي اليوناني عن قرار تسليم الأصول القوية لبنك إيه تي إي الزراعي لبنك بيريوس قائلا إن البنك الذي تسيطر عليه الحكومة يفتقر للمقومات اللازمة ويحتاج لزيادة رأسماله للاستمرار في العمل.
وقال جورج بروفوبولوس أمام البرلمان أمس «عملية التحويل تمت بمراعاة كاملة للقانون والشفافية».
وأضاف «إيه تي إي يفتقر للمقومات اللازمة. وإذا أغلق كنا سنواجه بمشكلة تسريح ألوف من العاملين الشبان.. وكان سيهتز الاستقرار».