أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني، أن «حكومة الإقليم بدأت منذ مطلع شهر أغسطس (آب) الحالي بتصدير 100 ألف برميل من النفط يوميا عبر الخطوط العراقية الناقلة إلى تركيا، وأنها على استعداد لزيادة الكمية إلى 200 ألف برميل في حال تلمست مواقف إيجابية من جانب الحكومة العراقية». وقال مؤيد طيب، المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، إن «هذه الخطوة تأتي من حكومة الإقليم على سبيل إظهار حسن النية تجاه بغداد، وبحسب اتفاق سابق بين الحكومتين فقد ألزمت حكومة الإقليم نفسها بتصدير 175 ألف برميل من النفط يوميا عبر الخطوط العراقية، ولكن بعد تفاقم الخلافات حول مستحقات الشركات النفطية العاملة بكردستان والتي تمتنع الحكومة العراقية عن دفعها، أوقفت حكومة الإقليم تصدير النفط، ولإظهار حسن نيتها بدأت منذ الأول من هذا الشهر بتصدير 100 ألف برميل قابلة للزيادة إلى 200 ألف برميل، وهذا يعني أن حكومة الإقليم تحاول من خلال إيصال الكمية المصدرة من 175 إلى 200 ألف برميل تعويض الفترة السابقة التي تم فيها وقف الصادرات». وتابع طيب «إن الحكومة العراقية عليها أن ترحب بهذا الموقف من حكومة الإقليم لأن كمية 200 ألف برميل من النفط ليست هينة، وإن عوائدها ستدعم الخزينة العراقية بمبالغ معتبرة».
ويؤكد في الوقت ذاته أن «حكومة الإقليم لا تريد أن تتصرف بمقدرات الدولة بقدر ما تحرص على استثمار الموارد الطبيعية لخدمة الشعب».
ونادى متحدث التحالف الكردستاني الحكومة العراقية إلى «ترك العناد والمواقف غير المجدية تجاه الشركات النفطية العاملة بكردستان ودفع مستحقاتها القانونية، والذي هو أصل الخلاف، لأن حكومة الإقليم ليست مضطرة لدفع مستحقات تلك الشركات في وقت تسلم العوائد للخزينة العراقية».
وحول موقف الحكومة العراقية من شركة «توتال» الفرنسية التي تزمع بغداد حرمانها من العقود النفطية معها بسبب شرائها لحصة من شركات عاملة بكردستان قال طيب «إذا استمرت الحكومة العراقية بسياستها النفطية هذه، وإدراج جميع الشركات النفطية العالمية العملاقة بالقائمة السوداء، فلن تبقى شركة عالمية واحدة تتعامل مع العراق مستقبلا، إن حكومة الإقليم ماضية بسياساتها النفطية الهادفة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات العالمية الكبرى إلى القطاع النفطي بكردستان بهدف بناء البنية التحتية لهذه الصناعة الوطنية، في حين أن بغداد تعمل حاليا على طرد الشركات وحرمانها من العقود النفطية، هذا أمر لا يستقيم أبدا مع مصلحة البلاد، ولو كان هناك قانون للنفط والغاز والذي تعرقل دولة القانون صدوره حتى الآن من دون أي مبرر لما حدث كل هذا التصادم والتصارع في المسألة النفطية بين الإقليم وبغداد».
وبسؤاله عن آخر المستجدات حول قانون النفط والغاز، وما إذا كان هناك أي اتفاق بشأن اختيار أحد المشاريع الثلاثة المعروضة على البرلمان قال متحدث التحالف الكردستاني «هناك ثلاثة مشاريع لقانون النفط والغاز وافقنا نحن الجانب الكردي على اثنين منها، ونرفض واحدا سبق لرئاسة البرلمان أيضا أن رفضته، هناك مشروع قانون اتفقنا بشأنه مع المركز والمعروف بمشروع قانون 2007، وهناك مشروع قانون أعدته لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي وجرت القراءة الأولية لـ24 مادة منه، ولكن كتلة دولة القانون أوقفته دون أي مبرر، وهناك القانون الذي أعده مجلس الوزراء العراقي والذي رفضته رئاسة البرلمان، نحن قبلنا بالمشروعين الأولين وعلى استعداد أن نبدأ بالمناقشات من الغد إذا تم طرح أي منهما على البرلمان، ولكننا لن نقبل مطلقا المشروع الحكومي الذي يجسد نظرة وسياسة حسين الشهرستاني باتباع سياسة شديدة المركزية فيما يتعلق بالعمليات النفطية في العراق».
وفي سياق متصل، نقلت وسائل الإعلام الدولية والمحلية أن شركة «غازبروم» الروسية اشترت حصة 40 في المائة من حقل نفطي في منطقة كرميان، والتي توازي حصة شركة «ويسترن زاكروس» الكندية، ونسبة 80 في المائة من حقل شاكلي النفطي، وأن حكومة الإقليم لها حصة في الحقلين تبلغ 20 في المائة. وبحسب تقديرات الشركة الروسية فإن الاحتياطي النفطي في الحقلين يبلغ نحو 3.6 مليار برميل من النفط.