كشفت تقارير حكومية أن ما نسبته 26 في المائة من القوائم المالية للشركات السعودية المدرجة في السوق المالية المحلية لعام 2011 ورد عليها تحفظات عقب مراجعتها، وهو الأمر الذي يعني أن هذه القوائم كانت تعاني من ثغرات مالية وقانونية قادت إلى المطالبة بمراجعتها والتحفظ عليها.
ولفت التقرير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية للعام المالي 2011 إلى أن عدد القوائم المالية السنوية التي روجعت وورد عليها تحفظات للعام الماضي، قفز بنسبة 5.6 في المائة عما كانت عليه في عام 2010.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي أنها تراجع القوائم المالية السنوية وربع السنوية المفصلة والمختصرة للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، للتأكد من احتوائها على جميع متطلبات الإفصاح بحسب متطلبات السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
وأمام هذه الأرقام أكد مسؤول في إحدى الشركات المالية (رفض كشف اسمه) أن تحفظ المكاتب القانونية والمختصة بمراجعة القوائم المالية على ما نسبته 26 في المائة من القوائم المالية المعلنة للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم دليل واضح جدا على نشوب ثغرات مالية وقانونية في هذه القوائم.
وأشار المسؤول ذاته إلى أنه من الواجب على الشركات المدرجة أن تحرص على تقديم قوائمها المالية عقب مراجعتها بالشكل القانوني والمتوافق مع الأنظمة المحلية، مبينين أن عملية التحفظ عليها قد تربك استثمارات المتداولين في أسهم الشركات المعنية.
من جهة أخرى قال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «التحفظ على القوائم المالية أمر يضر بسمعة الشركات المعنية بذلك، لذلك من الأهمية أن تتجاوز الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية هذه المرحلة، وأن تطبق متطلبات الإفصاح بأعلى معدلاتها».
ولفت المشاري إلى أن سوق الأسهم السعودية بدأت تدخل مرحلة الاستقرار خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقال: «من الواضح تماما خلال الأسابيع القليلة الماضية أن مؤشر السوق دخل في مرحلة استقرار جيدة، لذلك من الواجب على الشركات المدرجة أن تدعم هذا الاستقرار من خلال الإعلان عن قوائمها المالية بنسب عالية من الإفصاح، وهو الأمر الذي لن يدعو إلى مراجعتها والتحفظ عليها».
وطالب المشاري الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بأن تنجح خلال العام المالي الحالي بخفض نسبة التحفظ على قوائمها المالية، مضيفا: «في عام 2011 ارتفعت نسبة التحفظ على قوائم الشركات المالية مقارنة بعام 2010، ولكنني أدعوها إلى عكس هذا الاتجاه وتقليل النسبة خلال العام الحالي، وهو ما يحتاج إليه المستثمرون في سوق الأسهم السعودية».
يشار إلى أنه كان قد سيل 55 في المائة من المستثمرون في سوق الصكوك والسندات السعودية محافظهم الاستثمارية في هذه السوق بحثا عن قنوات استثمارية أخرى، يتقدمها القطاع العقاري وسوق الأسهم المحلية في البلاد خلال العام الماضي.
وأمام هذه الأرقام أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي أن المؤسسات الاستثمارية في السعودية «تغامر» برؤوس أموال المستثمرين من خلال ضخها في سوق الأسهم أو العقارات، مبينين أنها تبتعد كليا عن الاستثمار في سوق السندات والصكوك. وقال هؤلاء في هذا الاتجاه: «يعتبر سوق السندات والصكوك أكثر أمانا، لذلك على مؤسسات الاستثمار المالية عدم المغامرة بكل أموال المستثمرين في أسواق الأسهم أو العقارات».
وكان اقتصاديون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن سوق السندات والصكوك السعودية غير نشطة، ولم تحصل على الوضعية المستحقة لها مثل الدول العالمية الأخرى، موضحين أن بقية دول العالم تنشط فيها سوق السندات والصكوك نتيجة لارتفاع نسبة الوعي المالي والاستثماري لدى المؤسسات المالية الاستثمارية لديها.
وأوضحوا أن المؤسسات المالية الاستثمارية في السوق المحلية تغامر في الاستثمار في سوق الأسهم والقطاع العقاري، وتتخلى عن الاستثمار في سوق السندات والصكوك الذي يعد أكثر أمانا من تلك القنوات الاستثمارية.
وأضافوا: «بعض الشركات السعودية تواجه صعوبة في الحصول على الائتمان من القطاع المصرفي، ولذلك من المفترض أن توجد لها قناة تمويلية مختلفة، وذلك من خلال سوق الصكوك والسندات»، متسائلين عن أسباب الاعتماد على التمويل البنكي والتخلي عن سوق السندات والصكوك الذي يناسب الكثير من المؤسسات والشركات السعودية الكبرى.