خفض السودان الرسوم التي يطلبها لعبور نفط دولة الجنوب من أراضيه لتصديره، لكنه اشترط ضمان أمن الحدود قبل إبرام أي اتفاق، كما ورد في تقرير للخرطوم أمس. ويأتي هذا القرار بينما يتزايد الضغط على البلدين الجارين اللذين أمهلا حتى مساء الخميس لتسوية خلافات كثيرة بينهما تتعلق خصوصا بالنفط والحدود، تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.
ويعتمد جنوب السودان، الذي حصل إثر الاستقلال على ثلاثة أرباع الاحتياطات النفطية التي كان يملكها السودان قبل تقسيمه في يوليو (تموز) 2011، على أنابيب نفط الشمال لتصدير نفطه.
لكن البلدين لم يتمكنا من التفاهم على قيمة رسوم العبور مما دفع جوبا إلى وقف إنتاجها في يناير (كانون الثاني) لأن السودان يقتطع جزءا منها في غياب اتفاق. وحرم جنوب السودان بذلك من 98 في المائة من عائداته.
وكان السودان يطالب بـ36 دولارا للبرميل الواحد كرسوم لاستخدام أنابيبه. لكن التقرير يفيد بأن الرسوم أصبحت 22.20 دولار للبرميل الواحد. ومع ذلك يبقى هذا المبلغ أكبر بكثير مما يقترح الجنوب وهو 7.61 دولار.
وقال التقرير الرسمي السوداني إن الجانبين اتفقا على أن تدفع جوبا للخرطوم في إطار «ترتيب مالي انتقالي» 3.028 مليار دولار على مدى 42 شهرا. إلا أن الخرطوم تؤكد في هذه الوثيقة أن أي اتفاق حول النفط مشروط «باتفاق كامل ونهائي» حول الأمن لتجاوز العقبات المتعلقة بتنقلات الأشخاص والبضائع والخدمات على الحدود.وتتهم الخرطوم جوبا أيضا بتقديم دعم سري لحركات التمرد المسلحة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في السودان.