يلتقي مجددا زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في الحكومة اليونانية غدا الاثنين، لبحث عملية خفض الإنفاق بقيمة 11.5 مليار يورو على مدار العامين المقبلين، ولا بد من إتمام هذه الخطوة التي تعتبر ضرورية للغاية، حتى يتمكن خبراء «الترويكا» تقديم التقرير النهائي للاتحاد الأوروبي والدائنين مطلع الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يعقد زعماء مجموعة «اليورو» اجتماعا طارئا مطلع الشهر المقبل لبحث أزمة اليونان وإسبانيا، ومن المتوقع أن يكون خلال الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، في حين يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو أولا في بروكسل ثم بعدها بأيام في قبرص. من جانبه، كان قد تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي بشراء ديون سيادية من الدول التي تعاني من صعوبات في التمويل، لكنه أوضح أن المؤسسة النقدية سوف تقوم بذلك فقط في حال طلبها أولا مساعدات من صناديق الإنقاذ الأوروبي.
ووفقا للمصادر فإن البنك المركزي الأوروبي قد ينقذ اليونان من الإفلاس عن طريق تدبير تمويل مؤقت، في شكل قروض طارئة إضافية من بنك «اليونان المركزي»، واتفق مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مؤخرا على زيادة سقف السندات اليونانية قصيرة الأجل التي يمكن أن يقبلها بنك اليونان في مقابل قروض طارئة.
وحتى ذلك الحين كان الحد الأقصى لأذون الخزانة التي يمكن لبنك اليونان أن يقبلها ضمانا لتقديم سيولة طارئة، 3 مليارات يورو لكنه طلب زيادته إلى 7 مليارات يورو وفقا للبنك المركزي، وهذه الخطوة تتيح لحكومة اليونان تمويلا إضافيا بـ4 مليارات يورو مما سيمكنها من مواصلة تسيير أعمالها، لحين صدور قرار الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن تقديم الشريحة التالية من أموال برنامج المساعدة في سبتمبر وقيمتها 31.5 مليار يورو.
من جانبه، أكد وزير التنمية اليوناني، أنه تم التوصل لاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي، لتوفير السيولة اللازمة للتغلب على المشاكل الحالية، مضيفا أنه يجب علي أثينا الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم.
وأضاف الوزير أنه سيتم اتخاذ سياسات لتعزيز روح المبادرة وخلق فرص عمل جديدة، والحد من «البيروقراطية» وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية، واستخدام العقلانية في الوظائف العامة، مشيرا إلى أنه للتغلب على الصعوبات الحالية «نحتاج إلى مفاجآت إيجابية».
وذكر المسؤول اليوناني أنه يتم حاليا مناقشة الالتزامات والإصلاحات المطلوبة لتعافى الاقتصاد اليوناني مع «الترويكا»، للتغلب على التحديات التي تواجهها اليونان، وكذلك لتغيير الوضع الراهن السيئ إلى وضع أفضل لصالح المجتمع والمواطن.
ووفقا لبيان من وزارة التنمية اليونانية أنه يوجد 10 أولويات هامة للوصول إلى الإصلاحات المطلوبة وهى؛ إعادة تشغيل المشاريع الكبيرة للتغلب على حالة الركود والتنازل عن بعض المشاريع وسرعة الهيكلية، بالإضافة إلى خصخصة «السكك الحديدية»، وجذب المستثمرين، ووضع قوانين جديدة، وأيضا وضع استراتيجية وطنية للصادرات، وتحسين بيئة الأعمال الحرة.