يبدو أن شركات الألبان السعودية باتت ملفاتها المتعلقة بمنتجاتها ومدى صلاحيتها مشتتة بين 4 جهات في البلاد، وهو الأمر الذي وصفته اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان في مجلس الغرف السعودية بالمربك لتحركات الشركات وتوجهاتها في الأسواق المحلية.
وكشفت اللجنة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن قانونية استخدام شركات الألبان لرمز الإنتاج على عبواتها مع الاستغناء عن تاريخ الإنتاج الحالي، مؤكدة في الوقت ذاته قرب خروج 4 شركات ألبان سعودية من السوق بسبب عدم قدرتها على المنافسة.
وقالت اللجنة متمثلة في المهندس محمد أنور جان، رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «صدر قبل نحو 23 عاما من الآن قرار من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية عقب دراسته مع كل من وزارتي التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، ينص على استخدام رمز الإنتاج».
وأضاف جان: «نص قرار هيئة المواصفات والمقاييس على ضرورة أن تلتزم جميع مصانع الألبان في السعودية بالرمز الموحد البديل لتاريخ الإنتاج، ليستدل منه المفتشون على تحديد تاريخ الإنتاج لإحكام الرقابة»، مشيرا إلى أن الرمز يوضح كافة تفاصيل العملية الإنتاجية للمراقب وليس فقط تاريخ الإنتاج.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، في مجلس الغرف السعودية، أن خطوة شركات الألبان في ما يتعلق بإلغاء تاريخ الإنتاج من على العبوات ووضع رمز الإنتاج هي الخطوة المتوافقة مع الأنظمة المحلية، وقال: «هذا الأمر متوافق تماما مع قرار هيئة المواصفات والمقاييس الصادر قبل نحو 23 عاما».
وأشار إلى أن شركات الألبان كانت في السنوات الماضية تضع رمز الإنتاج فقط، قبل أن تقوم منذ نحو عامين بوضع تاريخ الإنتاج، موضحا أن عملية وضع تاريخ الإنتاج ليست قانونية من الأساس، مما يتطلب من الشركات التراجع عنها.
وبين جان أن شركات الألبان السعودية تعاني في ما يتعلق بصلاحية منتجاتها من التشتت بين 4 جهات حكومية، وقال: «وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، وهيئة المواصفات والمقاييس، كانوا قد اتفقوا على قرار وضع رمز الإنتاج، وحاليا دخلت هيئة الغذاء والدواء على هذا الخط، وهو أمر مشتت للشركات بطبيعة الحال».
ولفت رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، في مجلس الغرف السعودية، إلى أن 4 شركات ألبان سعودية باتت قريبة من الخروج من السوق، وقال: «قبل 4 أشهر تحدثت عن هذه الشركات وعدم مقدرتها على المنافسة، الآن اتضح لي أن هذه الشركات الصغيرة باتت قريبة جدا من الخروج من السوق بسبب عدم مقدرتها على المنافسة».
وأشار جان إلى أن تحديد الأسعار وفق مناطقها الحالية، وضع شركات الألبان الصغيرة في موقف حرج خلال الأشهر القليلة الماضية، معتبرا الوضع الحالي للمنافسة في السوق المحلية غير «مشجع» للشركات الصغيرة على الاستمرار في أنشطتها التشغيلية.
وحول إلغاء تاريخ الإنتاج من على العبوات ووضع «الرمز»، قال جان: «الأهم من تاريخ إنتاج الألبان هو المحافظة عليه مبردا وتوصيله بشكل جيد للمستهلك، كما أن تاريخ الانتهاء هو ما يهم المستهلك النهائي، في حين أن الرمز سيقدم للمراقب كافة المعلومات الإنتاجية التي يحتاج إليها».
وشدد جان خلال حديثه على أن تاريخ انتهاء منتجات الألبان لا يعني فساد المنتج، مبينا أن وضع تاريخ الانتهاء على العبوات يأتي تطبيقا لقرار هيئة المواصفات والمقاييس المتعلق بذلك.
ولفت إلى أن فساد منتجات الألبان يعتمد على مدى كفاءة عملية التصنيع، ومدى كفاءة عمليات النقل والتبريد، مضيفا «إن كان هنالك أي خطأ في هذه الدائرة، فإن المنتج سيفسد من أول يوم».
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، في مجلس الغرف السعودية، أن عملية إنتاج «الألبان» تستغرق نحو 16 ساعة، قبل وصولها للمستهلك بالجودة المطلوبة.
يشار إلى أنه كان قد أشعل قرار شركات الألبان السعودية المتوقع تقديمه إلى وزارة التجارة والصناعة في البلاد، بإلغاء تاريخ الإنتاج من على عبوات منتجاتها من الألبان والاكتفاء بتاريخ الانتهاء - فتيل أزمة متوقعة بين الشركات والمستهلكين في الأسواق المحلية.
وأبدى مستهلكون في أول رد فعل على عزم شركات الألبان في البلاد على إلغاء تاريخ الإنتاج عدم قبولهم هذه الفكرة، إلا إن مسؤولا رفيع المستوى في إحدى شركات الألبان السعودية أكد لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن القرار المتوقع تقديمه إلى وزارة التجارة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة متوافق من الأنظمة المحلية.
وقال المسؤول ذاته، (طلب عدم كشف اسمه)، خلال حديثه حينها: «منذ متى كان تاريخ الإنتاج يهم المستهلك، ما يهمه في نهاية الأمر هو تاريخ الانتهاء، خصوصا أن هناك من بدأ يبحث عن ما يضر مصلحة هذه الشركات، وهو في نهاية الأمر مضر للاقتصاد الوطني، ومضر للموظفين السعوديين العاملين في هذه الشركات».
وأشار إلى أن شركات الألبان اعتادت وضع تاريخ الإنتاج في اليوم الذي يعقب تاريخ الإنتاج الفعلي من قطيع الأبقار، وقال «عملية الإنتاج تستمر لأكثر من 10 ساعات، والنقل والتوزيع يأخذ حيزا من الوقت أيضا، لذلك من الطبيعي أن يكون تاريخ الإنتاج في اليوم التالي، ولكن تاريخ الانتهاء ثابت ولا يمكن تقديمه أو تأخيره».
وأمام هذه التأكيدات، رفضت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة التعليق على قرار شركات الألبان بإلغاء تاريخ الإنتاج، وقالت هذه المصادر: «حتى الآن، لم يصل أي شيء رسمي من قبل شركات الألبان، وعندما يصل طلب الموافقة على قرارها فإن لكل حادث حديثا».
فيما كان قد كشف المهندس محمد أنور جان خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 4 أشهر، أن حصة الشركات الصغيرة من سوق الألبان السعودية لا تتجاوز ما نسبته 10 في المائة فقط، وقال: «في عام 2002، كانت هناك محاولات من قبل عدد من الشركات بالاندماج بين بعضهم البعض، إلا أن محاولاتهم لم تنجح على وجه الإطلاق».
وتابع جان حديثه قائلا: «إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه في الأيام المقبلة، فإن المؤشرات، وبكل صراحة، غير جيدة لإمكانية استمرار الشركات في أنشطتها التجارية، لأن ارتفاع التكاليف وبقاء أسعار المنتجات في مناطقها الحالية سيكبد الشركات الصغيرة خسائر فادحة، ستقودها في نهاية المطاف إلى الخروج من السوق».