منح صندوق النقد الدولي المغرب «خط الوقاية والسيولة» بقيمة تعادل 700 في المائة من حصته في الصندوق، وهي 6.2 مليار دولار يمكن استعمالها خلال مدة سنتين.
وأوضح بيان لوزارة الاقتصاد والمالية أن المجلس الإداري للصندوق وافق على منح المغرب هذا الخط الائتماني في اجتماعه المنعقد أول من أمس، مشيرا إلى أن هذا الخط يعتبر من بين الآليات الجديدة التي أحدثها الصندوق في نوفمبر (كانون الثاني) من العام الماضي لتمكين البلدان التي تنهج سياسات اقتصادية سليمة من مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
واعتبرت الوزارة أن من شأن حصول المغرب على هذا الخط أن «يطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب وكذا وكالات التصنيف الدولية حول الآفاق الاقتصادية والمالية للمغرب ويساعد على تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط ملائمة كما يمكن من توفير احتياطيات احترازية يمكن استعمالها إذا دعت الضرورة إلى ذلك».
وأضافت أن دخول المغرب لهذا الخط يندرج في إطار السياسة الاستباقية المتبعة من طرف الحكومة من أجل توفير احتياطيات احترازية، من الممكن استعمالها عند الاقتضاء لمواجهة المخاطر المتعلقة بميزان الأداءات.
وحسب الوزارة، فرغم المناعة التي برهن عليها الاقتصاد المغربي فإنه يبقى معرضا للصدمات الخارجية في حالة تدهور الظرفية الاقتصادية العالمية وخاصة تلك المرتبطة بالانكماش الذي تعرفه منطقة اليورو وبارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة، مضيفا أنه نظرا لمتانة الاقتصاد المغربي ونجاعة السياسات المتبعة من طرف السلطات العمومية فإن المملكة تعتبر من البلدان المؤهلة للاستفادة من هذا الخط الائتماني.
وكان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، قد قدم الخميس الماضي أرقاما مقلقة بشأن الوضعية الاقتصادية في البلاد، الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وقال إنه حدث تفاقم في نقص السيولة النقدية نتيجة انخفاض احتياطي العملة الأجنبية، بنحو 30 مليار درهم (نحو 3.75 مليار دولار)، مما قلص من مستوى تغطية هذا الاحتياطي لواردات السلع والخدمات إلى نحو 4 أشهر فقط، كما أن العجز التجاري ارتفع إلى قرابة 100 مليار درهم (12.5 مليار دولار) في ستة أشهر، وارتفعت فاتورة الطاقة إلى 49 مليار درهم (6.12 مليار دولار).
وتوقعت وزارة المالية أن يحقق الاقتصاد المغربي هذا العام نموا بنسبة 3.4 في المائة العام الحالي، بينما توقعت المندوبية السامية للتخطيط (وزارة التخطيط) ألا تتجاوز نسبة النمو 2.6 في المائة.