وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض الأردن ملياري دولار بموجب أداة ترتيبات الاستعداد الائتماني (إس بي إيه) وتسليم الدفعة الأولى البالغة 385 مليون دولار على الفور.
وقال مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق مسعود أحمد في بيان صحافي أمس (السبت)، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على منح الأردن قرضا بمقدار 364.1 مليار دينار من حقوق السحب الخاصة تعادل مليارين و6 ملايين دولار لمدة 36 شهرا لدعم البرنامج الاقتصادي للبلاد للفترة من 2012 إلى 2015 ولمواجهة التحديات المالية والخارجية وضمان فرص نمو مستدامة.
وأضاف أن قيمة القرض تمثل 800 في المائة من حصة الأردن في الصندوق البالغة 5.170 مليون من حقوق السحب الخاصة (إس دي آر).
وقال أحمد إن «الأردن واجه سلسلة صدمات خارجية منذ 2011 كان أبرزها زيادة الاعتماد على استيراد الوقود لتعويض انقطاع الغاز من مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، رافقه التوترات التي شهدتها دول المنطقة وأثرت سلبا على القطاع السياحي وتحويلات العاملين في الخارج وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر».
وأضاف أن الصدمات الخارجية والتوترات في المنطقة نجم عنها اتساع العجز في الحساب الجاري وتباطؤ النمو، ولا سيما مع استمرار الحكومة في سياسة الدعم التي تمولها من المنح.
وأشار أحمد إلى أن الضغوط الخارجية تكثفت في العام الحالي مع ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن ارتفاع تكلفة استيراد الوقود وتراجع وصول إمدادات الغاز من مصر وتزايد احتياجات التمويل للموازنة بما فيها شركة الكهرباء، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام سواء للحكومة المركزية أو المكفول من قبلها وبدأت في مزاحمة القطاع الخاص على مصادر التمويل.
وقال إن الحكومة الأردنية تبنت برنامجا اقتصاديا «نابعا من الداخل» بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي بتنفيذ سياسات مالية ونقدية وهيكلية للتصدي للتحديات وتعزيز النمو المرتفع والشامل.
وأكد أحمد أن الحكومة في إطار هذا البرنامج، تخطط لتحديد أسعار الطاقة بطريقة شفافة ومستدامة تزيد فيها إيرادات الكهرباء وتقلل من خسائر شركة الكهرباء وكذلك خفض عجز الميزانية (باستثناء المنح) بنحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة البرنامج وتقليص خسائر شركة الكهرباء بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي.
وكان وزير المالية الأردني سليمان الحافظ أعلن عن بناء برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات أنجزته الحكومة بعد التشاور مع البنك المركزي وأيضا تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين يهدف إلى توفير التمويل المالي اللازم وتجنب أي انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود ولحماية الاقتصاد من أي صدمات إضافية.
وأضاف أحمد في البيان أن البرنامج الاقتصادي الوطني الأردني يركز على جعل السياسات الاقتصادية أكثر إنصافا وشمولا، وتقديم الدعم للشرائح المستهدفة من السكان ودعم النمو والقطاع الخارجي على المدى المتوسط وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مهارات سوق العمل.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر يوم الجمعة أيضا قرضا للمملكة المغربية بقيمة 2.6 مليار دولار بموجب أداة خط الائتمان الاحترازي، ومدد مدة القرض للعراق بموجب ترتيبات الاستعداد الائتماني لمدة 7 أشهر إضافية.